أزاحت رسالة موجهة من مشرعين ديمقراطيين إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، الستار عن أدلة تثبت انتهاك الاحتلال الإسرائيلي للقانون الأمريكي.
فيما أوضحت الرسالة التي وقعها 86 من الأعضاء الديمقراطيين بمجلس لنواب، أن “هناك أدلة كافية تثبت أن إسرائيل انتهكت القانون الأمريكي، من خلال تقييد تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي دمرته الحرب”
وأضافت الرسالة: “القيود التي تفرضها إسرائيل على المساعدات تثير الشكوك في تأكيداتها، بأنها تمتثل لبند في قانون المساعدات الخارجية الأمريكي، يلزم المستفيدين من الأسلحة الممولة من واشنطن باحترام القانون الإنساني الدولي، والسماح بالتدفق الحر للمساعدات الأمريكية”.
يشار إلى أن بايدن قد أصدر في فبراير مذكرة تتعلق بالأمن القومي، تقضي بتقديم ضمانات مكتوبة، بعد أن بدأ مشرعون ديمقراطيون يشككون في مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي في عملياتها في غزة.وقال المشرعون؛ إن الحكومة الإسرائيلية قاومت الطلبات الأمريكية المتكررة لفتح ما يكفي من الطرق البحرية والبرية لتوصيل المساعدات إلى غزة، واستشهدوا بتقارير تفيد بأنها لم تسمح بدخول ما يكفي من الغذاء لتجنب المجاعة، وفرضت نظاما للتفتيش و”قيودا تعسفية” على المساعدات ما أعاق الإمدادات.
فيما كتب المشرعون: “نتوقع من الإدارة أن تضمن التزام (إسرائيل) بالقانون الحالي، واتخاذ كل الخطوات الممكنة لمنع وقوع المزيد من الكوارث الإنسانية في غزة”؟
كذلك تتطلب المذكرة التي أصدرها بايدن في شباط/ فبراير أن يقدم وزير الخارجية أنتوني بلينكن تقريرا إلى الكونغرس بحلول يوم الأربعاء، حول ما إذا كان هناك تأكيدات ذات مصداقية من إسرائيل بأن استخدامها للأسلحة الأمريكية يلتزم بالقانون الدولي.
كما أبلغ ما لا يقل عن أربعة مكاتب في وزارة الخارجية الوزير بلينكن الشهر الماضي، بأنهم وجدوا أن التأكيدات الإسرائيلية “ليست ذات مصداقية ولا يمكن الاعتماد عليها”.
اقرأ أيضًا : سياسته خاطئة.. بايدن يدعو نتنياهو لوقف إطلاق النار
اضف تعليقا