أكدت دولة الاحتلال الإسرائيلي العمل على الإضرار بالعلاقات الاقتصادية بين تركيا والسلطة الفلسطينية وقطاع غزة، في إطار حزمة من القرارات للرد على إيقاف أنقرة جميع المعاملات التجارية مع “إسرائيل”.

فيما شكلت وزارة خارجية الاحتلال، الجمعة، فريقا تحت اسم “فريق تركيا” من أجل دراسة الإجراءات الممكن اتخاذها للرد على القرار التركي، الذي جاء ضمن حزمة من القرارات التصعيدية ضد “إسرائيل”، سارعت أنقرة للإعلان عنها خلال الشهر الماضي، حسب موقع “والا” العبري.

كما قررت خارجية الاحتلال الإسرائيلي العمل على الواردات التركية إلى قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أن “تركيا أكبر دولة مستوردة من السلطة الفلسطينية، ويبلغ إجمالي وارداتها للسلطة حوالي 18 بالمئة”.

من جانبه، قرر الفريق الإسرائيلي الذي ترأسه وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس، التوجه إلى المنتديات الاقتصادية بما في ذلك منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من أجل فرض عقوبات على أنقرة بسبب ما وصفه بـ”انتهاك الاتفاقيات التجارية”.

كما شدد على ضرورة عمل الاحتلال الإسرائيلي بشكل فوري بهدف “إيجاد بدائل في مجالات ومنتجات متنوعة مع تقديم المساعدة لقطاعات التصدير الإسرائيلية التي تأثرت”.

جدير بالذكر أنه في وقت سابق أعلنت وزارة التجارة التركية وقف جميع عمليات التصدير والاستيراد مع دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى حين السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود.وفي 9 نيسان /أبريل الماضي، فرضت تركيا قيودا على صادرات 54 منتجا إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي بهدف دفعها إلى وقف إطلاق النار في غزة.

اقرأ أيضًا : تركيا تقاضي الاحتلال أمام العدل الدولية