قالت محكمة العدل إنها ستعقد جلسات استماع الخميس والجمعة؛ للنظر في طلب جنوب أفريقيا اتخاذ “تدابير إضافية” لإجراءات سابقة حددتها المحكمة بقضية “الإبادة الجماعية” المرفوعة ضد الاحتلال إسرائيل، في أعقاب عدوانه الأخير على رفح.
جدير بالذكر أنه تعليقا على ما أعلنته المحكمة، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”: “في إسرائيل لم يقرروا حتى الآن ما إذا كانوا سيشاركون في جلسات المحكمة تلك أم لا”، دون أن تكشف عن مصدر معلوماتها.
فيما قالت “يديعوت” إن “إسرائيل تخشى من إصدار محكمة العدل الدولية أمرا بوقف القتال في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة خلال جلسات استماع علنية تعقدها الخميس والجمعة بطلب من جنوب أفريقيا”.
وتابعت “وفقا لقرار المحكمة، سيتم عقد جلسة استماع علنية لجنوب أفريقيا الخميس، وسيتم عقد إجراء مماثل لإسرائيل الجمعة. ومع ذلك، فإن مسألة المشاركة الإسرائيلية في الجلسة قيد المناقشة حاليًا، ولم تتخذ القيادة السياسية بعد قرارا بشأنها”.
وأشارت الصحيفة إلى أن “أحد الخيارات التي يتم النظر فيها حاليًا في إسرائيل هو طلب تأجيل الجلسة، على أساس أن يومين لا يكفيان للتحضير لها”.وتابعت: “تخشى إسرائيل أن تستجيب محكمة العدل لطلب جنوب أفريقيا، وأن تصدر في المستقبل القريب أمرا بوقف القتال في رفح”.
كذلك نقلت “يديعوت أحرونوت” عن خبير إسرائيلي بالقانون الدولي لم تسمه، قوله إن أحد العوامل التي دفعت المحكمة إلى التعجيل بعقد هذه الجلسات “هو استفزازات ناشطي اليمين الإسرائيلي المتطرف الذين يعرقلون إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتم توثيق إفسادهم للمساعدات الإنسانية التي تأتي من الأردن”.
وتابعت أن “هذه الأحداث التي غطتها وسائل الإعلام في العالم بشكل مكثف، تثير أسئلة صعبة حول من يدير هذا الأمر في إسرائيل؟”.
وتساءل مستنكرا: “كيف لم يتم منع هؤلاء الناشطين من إلحاق أضرارا بقوافل المساعدات؟ وهل هذه حالات عفوية أم مخطط لها؟”.
فيما كشفت وسائل إعلام عبرية أن مستوطنين متطرفين نهبوا وأعطبوا 9 شاحنات مساعدات كانت في طريقها من الأردن إلى غزة، وأضرموا النيران في واحدة على الأقل عند معبر ترقوميا بمحافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية.
والجمعة الماضية، قدمت جنوب أفريقيا “طلبا عاجلا” إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ إجراءات إضافية وسط استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة، خاصة في مدينة رفح جنوب القطاع.
كذلك قالت محكمة العدل، في بيان، إن “جنوب أفريقيا تشير في طلبها الجديد إلى أن التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة سابقًا غير قادرة على المعالجة الكاملة للظروف المتغيرة والحقائق الجديدة التي استند إليها طلبها”.
اضف تعليقا