تتصدر الإمارات قائمة الدول التي تتستر على جرائم غسيل الأموال لأنها لا تفرض رقابة صارمة على مدخولات الدولة فباتت ملاذاً آمن لتجار المخدرات وأباطرة غسيل الأموال.

كما برزت الإمارات كإحدى الدول التي تستورد الذهب الإفريقي المهرب من دول القارة السمراء الفقيرة والتي تعتمد عليه كمصدر رزق البسطاء التي تستغلهم الإمارات.

تقوم الإمارات باستيراد الذهب بعد تدويره ومن ثم تعيد إنتاجه وتصديره وبذلك تتستر على جريمة تهريبه، ليس ذلك فحسب فقد قامت الإمارات بإشعال حرب في المنطقة بدولة عربية (السودان) لاستمرار تهريب الذهب.

مؤخراً تحدثت منظمة سويسرية عن تهريب الذهب بالأطنان إلى إمارة دبي التي تحتضن الأموال المشبوهة فكيف تقوم الإمارات بذلك؟.

أطنان الذهب 

تحدثت منظمة منظمة التنمية “سويس إيد”  السويسرية غير حكومية، عن تهريب أطنان من الذهب بقيمة مليارات الدولارات من أفريقيا سنويا، حيث يتجه معظم الذهب المهرب إلى دبي قبل إعادة تصديره بشكل قانوني لدول أخرى

والتفت المنظمة إلى رد مسؤولين إماراتيين حول إن الدولة وضعت لوائح مناسبة للاستيراد وأنها ليست مسؤولة عن سجلات تصدير الدول الأخرى

لكن التقرير أكد أنه ما بين 321 إلى 474 طنا من خام الذهب الإفريقي المستخرج بواسطة عمليات تعدين على مستوى ضيق أو حرفية لا يتم التصريح عنه، ويمثل قيمة تراوح بين 24 إلى 35 مليار دولار.

وفقا للمنظمة، فإن تهريب الذهب الأفريقي آخذ في التصاعد، وقد “تضاعف بين عامي 2012 و2022″، وأضافت أن المعدن الثمين كان “مصدر دخل لملايين عمال المناجم الحرفيين، والمصدر الرئيسي للدخل للعديد من الحكومات، ووسيلة لتمويل الجماعات المسلحة، وسببا لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان إضافة إلى تدهور البيئة”.

مصدر لغسل الأموال والإرهاب 

خلص تحقيق أجرته رويترز في عام 2019، إلى أنه يتم تهريب ذهب بمليارات الدولارات من أفريقيا كل عام عبر الإمارات، التي تعد بمثابة بوابة للأسواق في أوروبا والولايات المتحدة وغيرهما.

وعلاوة على ضياع عائدات ضريبية، تحذر حكومات وخبراء من أن التهريب بمثل هذا المستوى يشير إلى وجود اقتصاد مواز غير قانوني واسع النطاق يمكن استغلاله لغسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب من العقوبات.

كذلك أكد مارك أوميل مسؤول السلع في سويس إيد وأحد واضعي التقرير إن الإمارات تساهم في تبييض الذهب بالنظر إلى أن كميات كبيرة من الذهب المهرب تكتسب وجودا قانونيا من خلال المرور عبر الإمارات.

وتابع “إذا واصلنا رؤية أكثر من 400 طن من الذهب الذي لا توجد له صفة قانونية تدخل إلى الإمارات كل عام، فإن هذا مؤشر واضح على وجود خلل خطير في تنفيذ اللوائح في الإمارات”.

اقرأ أيضًا : كيف تدرب الإمارات فتيات جزيرة سقطرى على التجسس لصالحها؟