كشفت تقارير أن اليمن يشهد مؤخرا تصعيدا في أحكام إعدام ضد معارضين ومعتقلين لدى جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) في صنعاء والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد.

في وقت سابق أصدرت المحكمة الجزائية (أمن الدولة) التي تديرها جماعة الحوثيين في صنعاء، حكما بإعدام 44 شخصا من أصل 49 محتجزا لدى الجماعة.

فيما أصدرت المحكمة ذاتها، حكما قضى بإعدام مدير ومالك شركة “برودجي سيستمز”، عدنان الحرازي، المختطف لديها منذ يناير/ كانون الثاني 2023.

كذلك وجهت المحكمة التي تديرها الحوثي للمعتقلين الـ 44 ولرجل الأعمال الحرازي تهما عدة بينها “العمل لصالح العدوان (التحالف الذي تقوده السعودية) والتخابر مع دول أجنبية والتعاقد مع منظمات دولية وهيئة حكومية تتبع دولاً خارجية، إلى جانب تهم أخرى تتعلق بإفشاء المعلومات والأسرار عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والجغرافي والعسكري التابع لهم”.

أما في العاصمة اليمنية المؤقتة للبلاد، عدن، أصدرت المحكمة الجزائية التي تديرها الحكومة المعترف بها هناك، أواخر الشهر الفائت، أحكاما بالإعدام على القائد السابق للواء النقل في قوات الحرس الرئاسي، عميد، أمجد خالد، وسبعة آخرين.ووجهت المحكمة بحسب وسائل إعلام تابعة للمجلس الانتقالي ـ  اتهامات عدة للعميد خالد، منها “تفجير موكب محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس، وتفجير مطار عدن الدولي”.

يذكر أنه في أواخر يناير من العام الجاري، أقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي، العميد أمجد خالد من منصبه في قيادة لواء النقل العام لدى قوات الحرس الرئاسي التابعة لوزارة الدفاع اليمنية. وبعدها بأسابيع تعرض العميد “خالد” لمحاولة اغتيال في منطقة العبر التابعة لمحافظة حضرموت (شرقا)، أسفرت عن إصابته ومرافقيه.

وفي ديسمبر 2019، قتل شقيق قائد لواء النقل الرئاسي السابق “يوسف خالد” بعد مداهمة منزله في مدينة دار سعد بعدن من قبل قوات ما تسمى “الحزام الأمني” التابع للانتقالي المدعوم إماراتيا.

اقرأ أيضًا : أمريكا تدعو مجلس الأمن لدعم مقترح وقف إطلاق النار