حسب تقارير صادرة عن الحكومة البريطانية، فإن المملكة المتحدة أصدرت أكثر من 100 ترخيص لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل في الفترة بين 7 أكتوبر و31 مايو، رغم كل المطالبات بوقف تسليح إسرائيل بسبب الجرائم المرتكبة ضد المدنيين الأبرياء في قطاع غزة منذ أكثر من 8 أشهر.

وحسبما جاء في التقارير، فإن 37 ترخيصًا من أصل 108 كانت عسكرية، والبقية لوجستية، بالإضافة إلى تراخيص حول معدات اتصالات السلكية واللاسلكية لاستخدامها من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية، وثمانية تراخيص مفتوحة أخرى.

جاءت هذه البيانات في تقرير صادر عن وزارة العمل، والتي أشارت إلى أنه يوجد حاليًا ما مجموعه 345 ترخيصًا لبيع الأسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك تلك التي تم إصدارها قبل 7 أكتوبر.

تظهر الإحصائيات أنه لم يتم رفض أو إلغاء أي طلب لترخيص تصدير الأسلحة منذ بداية الحرب الحالية، وبالرغم من ذلك وجد نشطاء أن هذه التقارير والاحصائيات غير كافية، إذ أنها لم تكشف عن القيمة أو الفئة التفصيلية لتراخيص تصدير الأسلحة، بل أظهرت العدد فقط، حسبما قالت إميلي أبل، من الحملة ضد تجارة الأسلحة.

اللافت للنظر، أن الوزراء المعنيين في الحكومة البريطانية رفضوا في ثلاث قرارات منفصلة في ديسمبر/كانون الأول وأبريل/نيسان ومايو/أيار الدعوات لوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، وقالوا إن تراخيص الأسلحة كانت متسقة أو متوافقة مع المشورة القانونية، وأن الهجوم الإسرائيلي في غزة لا ينتهك القانون الدولي.

من ناحية أخرى، أكدت العديد من الهيئات الدولية ومجموعات الحملات البريطانية أن استخدام إسرائيل للمعدات العسكرية في غزة، مما أدى إلى مقتل الآلاف من الفلسطينيين، يهدد بانتهاك القانون الإنساني الدولي، والمعايير القانونية للمملكة المتحدة التي تحدد ما إذا كان ينبغي تعليق تراخيص تصدير الأسلحة.

وحسب إحصاءات وزارة الصحة في غزة، فإن إسرائيل قتلت أكثر من 36700 فلسطيني، بينما أُصيب ما لا يقل عن 83530 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال.

التقرير أوضح أن قيمة تراخيص تصدير الأسلحة المعتمدة من المملكة المتحدة إلى إسرائيل بلغت 42 مليون جنيه إسترليني في عام 2022، ومن المقرر نشر الرقم لعام 2023 بأكمله في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

مبيعات الأسلحة في المملكة المتحدة تتضاءل أمام مبيعات الأسلحة الأمريكية، وقد قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بعض الأعمال العسكرية الإسرائيلية عشوائية، لكنه قال إن الهجوم الإسرائيلي على رفح أظهر قدرًا أكبر من ضبط النفس من بعض تصرفاته السابقة.

وفي تقرير صادر عن الحملة البريطانية ضد تجارة الأسلحة فإنه منذ عام 2008 تم منح تراخيص لتصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 574 مليون جنيه إسترليني، لكن هذا الرقم لا يمكنه حساب قيمة التراخيص المفتوحة.

من الجدير بالذكر أن الأرقام التي نشرت عن وزارة العمل لا تظهر هوية الشركة المصنعة للأسلحة أو النوع التفصيلي للمعدات المصدرة، وقد أشار وزير العمل آلان ماك إلى قرار نشر الأرقام لمرة واحدة قبل أسبوعين.

وجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي قالت فيه منظمتان رئيسيتان لحقوق الإنسان حول العالم، وهما منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إنهما تسعيان للانضمام إلى المطالبة بمراجعة قضائية بشأن مبيعات الأسلحة التي أطلقتها شبكة الإجراءات القانونية العالمية ومؤسسة الحق، وهي مؤسسة فلسطينية لحقوق الإنسان.

ومن المقرر أن يتم الاستماع إلى القضية الموضوعية في أوائل أكتوبر، وليس من الواضح كيف ستتعامل حكومة حزب العمال المحتملة مع هذه الحملات، خاصة وأن حزب العمال قال إنه سينشر نسخة من المشورة القانونية الداخلية المتعلقة باستمرار مبيعات الأسلحة، لكنه لم يلتزم بإنهاء مبيعات الأسلحة.

في تصريح خاص، قالت ياسمين أحمد، مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في المملكة المتحدة: “إن الطريقة الصحيحة للتعامل مع التزام إسرائيل بالامتثال للقانون الإنساني الدولي لا تتمثل في الإشارة إلى تفسير إسرائيل الشخصي لامتثالها للقانون الدولي الإنساني، بل من خلال تفسير موضوعي للقانون الدولي الإنساني”.

وأضافت أن منظمتها مع العفو الدولية قامتا بجمع أدلة مفتوحة المصدر حول التصريحات والممارسات الإسرائيلية التي تشمل انتهاكات مثل أوامر الإخلاء والتحذيرات؛ وخطر التهجير القسري؛ وعدم توفير الرعاية الصحية المطلوبة؛ والاستهداف المباشر والمتعمد للمدنيين؛ وعرقلة الوصول إلى الإمدادات الطبية والغذاء والمساعدات.

وفي تصريح لساشا ديشموخ، الرئيس التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة: “نحن ندعم هذه القضية المهمة بسبب رفض المملكة المتحدة الالتزام بالتزاماتها القانونية الدولية وتعليق عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل…هناك كم كبير من الأدلة التي تثبت أن القوات الإسرائيلية ترتكب جريمة حرب تلو الأخرى في غزة، ويعود تاريخها إلى ما قبل أكتوبر/ تشرين الأول الماضي”.

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا