العدسة – جلال إدريس

على ما يبدو أن ضخامة أرقام المعتمرين المصريين والمليارات التي تصرف سنويًّا على العمرة، فتحت شهية عبدالفتاح السيسي وحكومته لاستغلال تلك الأموال في دعم “صندوق تحيا مصر” وخزانة الدولة، التي تعاني من أزمات اقتصادية ضخمة ولا يجدي معها أي دعم أو تمويل.

وبعدما قامت الحكومة المصرية بتحديد مواسم معينة للعمرة، وقلصت أعداد المعتمرين سنويا، تسعى الحكومة في الوقت الحالي إلى فرض رسوم باهظة على المواطنين الذين يرغبون في أداء العمرة مرتين، خلال 3 أعوام، ورسوم أعلى قيمة لمن يرغبون في أداء العمرة مرتين في العام الواحد.

ومن المعروف أن مصر كانت تحتل المركز الأول في قائمة الدول المنظمة لرحلات العمرة؛ حيث كان يقارب أعداد المعتمرين الذين يؤدون مناسك العمرة سنويا نحو مليون ونصف معتمر، بينما تراجعت أعدادهم من وصول السيسي لسدة الحكم إلى نحو 400 ألف معتمر وسط توقعات بتراجع الأعداد بعد الرسوم الجديدة.

في المقابل أيضا، ارتفعت أسعار العمرة بشكل غير مسبوق، حيث كانت تتراوح أسعار العمرة لعام 2013، ما بين 5 آلاف جنيه و10 ألف جنيه؛ في حين أصبحت في عهد السيسي تتراوح أسعار العمرة مابين 12 و20 ألف جنيه مصري.

(العدسة) يرصد كل ما دار في مصر خلال اليومين الماضيين عن الرسوم الجديدة، التي من الواضح التضارب الكبير فيها بين الحكومة وشركات السياحة.

15 ألفًا لصندوق تحيا مصر

بحسب ما نقلته صحيفة اليوم السابع، القريبة من السلطة في مصر، فإن  أعضاء باللجنة العليا للحج والعمرة، أكدوا أن اللجنة اتخذت قرارًا بفرض رسوم على المعتمرين قدرها 2000 ريال أي ما يعادل 10 آلاف جنيه على من سبق له أداء مناسك العمرة خلال 3 سنوات الماضية، على أن ترتفع القيمة لـ 3000 ريال حال تكرار العمرة في نفس العام الجاري، لافتين إلى أن هذا البند سيدرج بالضوابط المنظمة للرحلات العمرة هذا العام 1439 هـ.

وقال عضوٌ باللجنة العليا للحج والعمرة، إن المواطن سيسدد هذا المبلغ في حساب خاص بالبنك المركزي، مؤكدًا أن شركات السياحة ليس لها علاقة بهذه الرسوم، وليست جهة تحصيل لأي مبالغ ماعدا تكلفة البرنامج ورسوم العمرة، فيما أشارت مصادر حكومية إلى أن تلك الأموال ستذهب إلى صندوق تحيا مصر.

وكشفت اللجنة في بيان سابق، أنه تم تحديد سقف عددي بشكل مبدئي، بعدد 500 تأشيرة عمرة لكل شركة أنهت تفعيل عقودها من وزارة الحج، على أن يتم تحديد السقف العددي لكل شركة بشكل نهائي بعد غلق باب تفعيل العقود من وزارة الحج في 29 جماد الآخر، وستكون الأولوية للمعتمرين الذين لم يسبق لهم أداء مناسك العمرة، نظرا لقلة عدد التأشيرات الممنوحة للشركات في بداية الموسم “500” تأشيرة.

فيما تؤكد مصادر أن الحكومة ستتجه لإصدار قرار بتوحيد سعر العمرة بـ 30 ألف جنيه لمن سبق له وأدى العمرة في وقت سابق.

تحديد مواسم وأعداد معينة للمعتمرين

وفي إطار التضييق على المصريين في أداء العمرة، قررت حكومة السيسي العام الماضي إغلاق سفر المعتمرين، وتحديد الرحلات بمواسم معينة، وفتح الباب للعمرة في أوقات محددة.

ومنذ يومين أعلنت اللجنة العليا للحج والعمرة، بدء رحلات العمرة مطلع مارس المقبل، على أن تكون بداية مراجعة الشركات السياحية لبرامج العمرة من وزارة السياحة اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

وأوضحت اللجنة أنها قامت بالتنسيق مع القنصليات السعودية بالإسكندرية والسويس، للاتفاق على الاستعدادات والترتيبات اللازمة الخاصة بإصدار تأشيرات المعتمرين.

وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على تنفيذ 400 ألف تأشيرة عمرة من بداية موسم العمرة وحتى نهاية شهر شعبان، وذلك بنسبة 80% من الحصة المقررة هذا الموسم، على أن يتم تنفيذ باقي الحصص من بداية شهر رمضان وحتى نهاية الموسم.

كما تم تحديد سقف عددي بشكل مبدئي بعدد 500 تأشيرة عمرة لكل شركة أنهت تفعيل عقودها من وزارة الحج، على أن يتم تحديد السقف العددي لكل شركة بشكل نهائي بعد غلق باب تفعيل العقود من وزارة الحج في 29 جماد الآخر، وستكون الأولوية للمعتمرين الذين لم يسبق لهم أداء مناسك العمرة نظرا لقلة عدد التأشيرات الممنوحة للشركات في بداية الموسم 500 تأشيرة.

رسوم مخالفة للشريعة

الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، اعتبر في تصريحات صحفية، أن فرض رسوم على تكرار العمرة خلال 3 سنوات، أمر مخالف للشريعة.

وأضاف “كريمة”، وفقا لموقع مصراوي: “إقامة الطاعات والقربات لا تكون سببا في عقوبة دنيوية أيا كانت، بل يمكن تقنين السفر لأداء الحج والعمرة، وهذا يقع على عاتق الدولتين؛ “المنظمة والتي ترسل الوفود”.

ولفت أستاذ الشريعة الإسلامية إلى أنه لم يسمع في التاريخ الديني الإسلامي أو المسيحي أو اليهودي، أن تتم معاقبة إنسان يرغب في أداء طاعة من الطاعات.

ونوه أحمد كريمة، إلى أن فرض رسوم عقابا على أداء طاعة الله، ليس له أي مستند شرعي.

خسائر لشركات السياحة

من جهة أخرى تتعرض شركات السياحة لخسائر فادحة، بعد التضييقات الكبيرة التي تمارسها الحكومة على المعتمرين، والتي أدت بطبيعة الحال إلى انخفاض كبير في أعداد المعتمرين.

وفي تصريحات لـ”الأهرام” توقع شريف سعيد، الرئيس الأسبق للجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، أن تنخفض أعداد المعتمرين بشكل كبير، مؤكدًا أنه ليست هناك شفافية، خصوصًا حول ما يتردد من دفع المعتمر ١٠ آلاف جنيه للبنك المركزي المصري، كرسوم لمن سبق له العمرة من قبل، وتزيد هذه الرسوم إذا أراد المعتمر تكرار العمرة في نفس العام إلى ١٥ ألف جنيه.

وأكد “سعيد” انخفاض أعداد المعتمرين هذا العام أمام الشروط التعجيزية التي تفرضها الدولة، فقد بلغ عدد المعتمرين العام الماضي حوالي ٦٠٠ ألف، وبالرغم من تحديد ٥٠٠ ألف معتمر لهذا العام، لكننا لن نصل إلى ٤٠٠ ألف معتمر هذا الموسم.

العمرة لا تمثل عبئا اقتصاديا

باسل السيسي، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، أكد أن الحديث على أن العمرة تمثل عبئا على الدولة بسبب العملة أصبح غير موجود الآن، بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري، فالعملة المتداولة تمثل القيمة الحقيقية لها، ويتحملها المواطن دون تدخل من الدولة لدعمها، وكان على الجهات الرسمية القيام بتوعية المواطن وتركه لاتخاذ القرار.

وذكر أن العمرة لا تمثل عبئا اقتصاديا على الدولة، وقد تسبب وزير السياحة السابق يحيى راشد، في تصدير صورة مغلوطة للدولة بعمل تقارير حسابية غير صحيحة عن قيمة العمرة وقدمها للدولة، مشيرا إلى أن متوسط إنفاق الفرد لإجمالي برنامج العمرة يبلغ ١٠٠٠ ريال، وهذا المبلغ يعادل ليلة واحدة في دول مثل أوروبا ودبي.

ولفت إلى أن عدم فتح باب العمرة طوال الفترة الماضية لا يعني توقف المعتمرين عن الذهاب إلى بيت الله الحرام، وإنما هناك رحلات عمرة تتم ولكن عن طريق الأبواب الخلفية، وتطبيق قرار رسوم مصرية على المعتمرين، سيفتح أبوابا غير شرعية لا حصر لها.

وقال: من الأكرم إلغاء برامج العمرة هذا العام، إذا كانت في مصلحة الدولة، والشركات على استعداد لقبول ذلك الأمر، وتشجع عليه أيضا، وذلك أفضل من وضع شروط وعقبات تسيء للدولة قبل المواطن، مشيرا إلى أن العمرة بالنسبة للمواطن ليست مجرد نزهة، وإنما نسك وعبادة، ولدينا من السلع التي تمثل عبئا على الدولة والكثير من الأمور التي تستوجب التدخل لحظرها، قبل التدخل لتعجيز المواطن عن أداء العمرة، فلابد من ترتيب الأولويات، ولكننا نلجأ دائما إلى كل ما هو واضح وملموس ويتبع قنوات شرعية للسيطرة عليه.

جهات سيادية وراء القرار

وتؤكد مصادر أن جهات سيادية هي من وراء قرار رفع أسعار العمرة، حيث ترى أن العمرة هي أمر ترفيهي، يجب أن يدفع من يرغب في السفر إليها.

وبحسب مراقبين، فإن رحلات العمرة والحج، شأنها شان ملفات كثيرة، تم سحب ملفها العام الماضي من وزارة السياحة المصرية، وتم تسليمه إلى “جهات سيادية” لتتولى تلك الجهات تحديد موعد بدء الرحلات وانتهائها، وآليات عمل الشركات طبقا لـ “المصلحة الوطنية” و “اعتبارات الأمن القومي”

وذكرت صحيفة الوطن عام 2016، أن الجهات السيادية ستركز عملها على تأثير بدء موسم العمرة على الاقتصاد عموماً، وسعر صرف “الجنيه» مقابل “الريال” خصوصاً، حيث تعتبر تلك الجهات العمرة خدمة تكميلية أو ترفيهية لا يجب أن يؤثر تنظيمها على فئات أخرى من الشعب.

وكانت الدولة قد استعانت بإعلاميين العام الماضي أطلقوا حملات “لو مش عايز مصر تركع ادعمها.. إلغاء العمرة المتكررة يوفر ٦ مليارات دولار”، كما أنها استعانت بعدد من القيادات الدينية والدعوية، حتى وصل الأمر إلى تصنيفه من جانب البعض ضمن “فقه الأولويات”.