قامت إدارة سجن العاشر من رمضان، برفض تمكين هيئة دفاع البرلماني السابق أحمد الطنطاوي من زيارته في محبسه، رغم الحصول على تصريح بالزيارة من النيابة العامة، حسبما أعلن المحامي خالد علي، عبر صفحته على “فيسبوك”
فيما أوضح علي أن إدارة السجن، بعدما استبقتهم لساعات، رفضت الزيارة بدعوى استنفاد الطنطاوي لعدد الزيارات العادية والاستثنائية المسموح بها، وهو ما نفاه علي، موضحًا أن موكله لم يتلق سوى زيارة واحدة من عائلته، رغم أن القانون يسمح بزيارتين، فضلًا عن أن زيارات المحامين مكفولة بحكم القانون، ولا تُحسب من عدد الزيارات، وفقًا للمادة 39 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956.
كذلك أعرب علي عن رفضه لما وصفه بـ”إصرار الداخلية وامتناعها عن تنفيذ قانون السجون ولائحته الصادرة من وزير الداخلية ذاته، والامتناع عن تنفيذ تصريح النيابة”، مضيفًا: “عدم تمكيننا من زيارة الطنطاوي دون سند من القانون، يدفعنا للقلق والخوف على حياته وظروف محبسه”.
فيما قال خالد إن حق المحامي وموكله أن يطمئن عليه، وعن أحوال محبسه، ومدى حصوله على كامل حقوقه من عدمه، فضلا عن حقهم في المناقشة حول الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، خاصة أنه ما زال لدينا مرحلة النقض، وكنا نرغب في مناقشة الطنطاوي في تفاصيل النقض وطلباته بشأن تلك المرحلة.
يذكر أنه في 27 مايو الماضي أيدت محكمة استئناف مصرية حكما بالسجن سنة مع الشغل على المعارض أحمد الطنطاوي، بتهمة تزوير وثائق انتخابية خلال محاولته منافسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاستحقاقات التي أجريت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
اضف تعليقا