في بيان رسمي، طالبت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ الجهات المعنية في إسرائيل باتخاذ خطوات ملموسة لوقف توسيع المستوطنات واتخاذ إجراءات صارمة ضد عنف المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين، خاصة بعد حكم محكمة العدل الدولية والذي قضى بعدم قانونية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت حُكمًا، غير إلزاميًا، الجمعة الماضية قضى بضرورة انهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وهو ما اعتبره الكثيرون من مناصري القضية الفلسطينية حكمًا تاريخيًا، خاصة وأنه أكد أن إسرائيل ترتكب انتهاكات متعددة للقانون الدولي من قبل إسرائيل أبرزها الأنشطة التي ترقى إلى مستوى الفصل العنصري، كما طالب القرار إسرائيل بتقديم التعويضات الكاملة عن “أفعالها غير المشروعة دوليا”.
من جانبه، قالت وزير الخارجية بيني وونغ إن موقف حكومة بلادها لطالما كان “حازمًا وواضحًا” بأن النشاط الاستيطاني غير قانوني بموجب القانون الدولي و”عقبة كبيرة” أمام السلام.
كما دعت إسرائيل إلى اتخاذ خطوات ملموسة للرد على “النشاط الاستيطاني المتطرف”، وأضافت أن الحكومة الفيدرالية “تدرس بعناية” تفاصيل الرأي لفهم “الاستنتاجات التي تم التوصل إليها”.
وجاء في بيانها: “نحن نحترم استقلال المحكمة ودورها الحاسم في دعم القانون الدولي والنظام القائم على القواعد… نحن ندرس بعناية تفاصيل رأي محكمة العدل الدولية لفهم الاستنتاجات التي تم التوصل إليها بشكل كامل.”
وأوضحت وونغ أن الحكومة الأسترالية أصدرت قرارًا بأن أي شخص يتم تحديده على أنه مستوطن متطرف سيتم حرمانه من تأشيرة السفر إلى أستراليا.
وجاء في بيانها أن “السلام العادل والدائم سيتطلب تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير… نريد أن نرى خطوات ملموسة تتخذها إسرائيل لوقف توسيع المستوطنات والرد على النشاط الاستيطاني المتطرف”.
رحبت شبكة الدفاع عن فلسطين الأسترالية بالحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، والذي خلص إلى أن إسرائيل تهجر الفلسطينيين من أراضيهم بالقوة، وتستولي على أجزاء كبيرة من الأراضي المحتلة.
الجدير بالذكر أن ناصر مشني -رئيس شبكة الدفاع عن فلسطين- سبق وحث الحكومة الفيدرالية على دعم حكم محكمة العدل الدولية واتخاذ خطوات ملموسة لمعاقبة إسرائيل، بما في ذلك قطع العلاقات التجارية واستدعاء السفير الأسترالي.
وقال تعليقًا على الحكم “لا تتمتع محكمة العدل الدولية بسلطات إنفاذ خاصة بها، والأمر متروك الآن للمجتمع الدولي – أي الحكومات – للضغط على إسرائيل لتفكيك نظام الفصل العنصري ومستوطناتها غير القانونية، ووضع حد لعقود من القمع المنهجي… هذا الحكم لا يترك مجالا للمراوغة – يجب على أستراليا أن تقف بحزم وتتخذ خطوات عاجلة وحاسمة لمحاسبة إسرائيل، بما في ذلك التدابير الدبلوماسية القوية والعقوبات… وأي شيء أقل من ذلك سيكون بمثابة خيانة لالتزام هذه الحكومة بالعدالة والقانون الدولي”.
موقف وونغ يأتي بعد سلسلة من الضغوطات البرلمانية المطالبة بضرورة اتخاذ موقف جاد من الانتهاكات الإسرائيلية، خاصة موقف السيناتور العمالية السابقة فاطمة بايمان التي طالب بالوقوف إلى جانب حزب الخضر الشهر الماضي بشأن اقتراح يعلن الحاجة الملحة “لاعتراف مجلس الشيوخ بدولة فلسطين”.
للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا
اضف تعليقا