أسقطت المملكة المتحدة طلبها بمعارضة إصدار مذكرة اعتقال دولية من قبل المحكمة الجنائية الدولية بحق بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، في خطوة اعتبرها المحللون إزالة لعقبة رئيسية أمام إصدار المذكرة والتأكيد على الموقف الأكثر صرامة الذي تتخذه حكومة حزب العمال الجديدة تجاه إسرائيل.

وفي بيان رسمي، أكد مكتب رئاسة الوزراء البريطاني أن الحكومة لن تقدم أي اعتراض على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، التي يسعى المدعي العام الرئيسي فيها، كريم خان، إلى إصدار مذكرة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي.

هذه الخطوة، التي أوردتها صحيفة الجارديان لأول مرة، تزيد من احتمالية موافقة المحكمة الجنائية الدولية على طلب خان، فيما سيكون صفعة مفاجئة لإسرائيل في أعقاب الحرب الدامية التي تقودها في غزة الآن، وسيضع نتنياهو في خطر الاعتقال إذا سافر إلى الخارج.

قالت نائب المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء كير ستارمر: “فيما يتعلق بالطلب السابق، كان هذا اقتراحًا من الحكومة السابقة، لكن الحكومة الحالية لن تسعى إلى ذلك تماشيا مع موقفنا الراسخ بأن هذه مسألة تخص المحكمة لتقررها”.

وأضافت: “إن الحكومة تحترم سيادة القانون على الصعيدين الدولي والمحلي، وفصل السلطات، وأود أن أشير إلى أن المحاكم تلقت بالفعل عددا من المذكرات من كلا الجانبين وهي على دراية جيدة بالحجج لاتخاذ قرارها”.

ولم تتطرق إلى ما إذا كانت حكومة حزب العمال لديها وجهة نظر بشأن ما إذا كان ينبغي إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، قائلة إنها مسألة تخص المحاكم.

وكان كريم خان قد أعلن في مايو/أيار أنه يتقدم بطلب للحصول على مذكرات اعتقال ضد نتنياهو ووزير دفاعه، يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة خلال العدوان المستمر منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

رئيس الوزراء البريطاني آنذاك ريشي سوناك انتقد قرار خان في مايو/أيار، ثم بعد شهر أخطرت حكومته المحكمة الجنائية الدولية بأنها ستقدم طعناً قانونياً على فكرة أن المحكمة لها ولاية قضائية على المواطنين الإسرائيليين.

وقد مارست إسرائيل والولايات المتحدة، اللتان لم توقعا على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، ضغوطاً على المملكة المتحدة للحفاظ على اعتراضها، محذرتين من أن إسقاطه قد يزعج مفاوضات السلام التي تتوسط فيها واشنطن.

ومع ذلك، أصرت شخصيات بارزة في حزب العمال منذ فترة طويلة على أنها ستحترم استقلال المحكمة، وقال ديفيد لامي، وزير الخارجية، لمجلس العموم في مايو/أيار: “موقف حزب العمال هو أن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتقدم بطلب للحصول على مذكرات اعتقال هو مسألة مستقلة تخص المحكمة والمدعي العام”.

وحسب محللين، فإن الموقف الجديد للمملكة المتحدة يُشير إلى أنها ستكون منتقدة أقوى لإسرائيل في ظل حكومة حزب العمال.

في الأسبوع الماضي، أعلن لامي أن المملكة المتحدة ستنضم إلى دول أخرى في استعادة التمويل لوكالة الإغاثة الفلسطينية الأونروا، وإلغاء تعليق الحكومة السابقة، كما أفادت مصادر لصحيفة الغارديان أن وزير الخارجية يستعد أيضا للإعلان عن حظر جزئي على بيع الأسلحة لإسرائيل.

وأكد أحد المصادر أن لامي يستعد لحظر بيع الأسلحة “الهجومية”، ولكن ليس الأسلحة “الدفاعية” التي يمكن استخدامها للدفاع عن إسرائيل من الهجمات من الخارج.

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا