تحدث الدكتور عبد المجيد مرار محامي الضحايا الفلسطينيين في المحكمة الجنائية الدولية، حول صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية الذي جاء أكثر من 60 دولة ومنظمة بتقديم حجج قانونية بشأن الحرب في قطاع غزة، بعد حديث قضاة المحكمة عن إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة آخرين من دولة الاحتلال ولفت إلى سبب التأجيل والذي جاء بعد الثلاث شكاوى التي قدمها مع الفريق القانوني لأسر الضحايا أمام محكمة الجنائية الدولية.

من جانبه، أكد مراري في حواره أن الضغوط الدولية تجاوزت قضاة محكمة العدل والمحكمة الجنائية الدولية لتطال المحامين وفرق الدفاع عن الفلسطينيين قائلا تقدمنا بثلاث شكاوى إلى محكمة الجنايات الدولية٬ الأولى مرتبطة بمجزرة النصيرات وتورط الجيش الإسرائيلي في جرائم إبادة٬ وجرائم حرب٬ وجرائم ضد الإنسانية، والتي كانت تحت إشراف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي مباشرة، وقدمنا فيها مجموعة أدلة ووثائق.

أما الشكوى الثانية كانت باسم الدكتور عدنان البرش٬ مدير مستشفى العودة، والذي تم اعتقاله وإخفاؤه قسريا وتعذيبه، وبعد ذلك مات تحت التعذيب. طبعا هذا في قواعد القانون الدولي، جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية في المادة السابعة، والمادة الثامنة من النظام المؤسس للجنائية الدولية.

والشكوى الثالثة كانت مرتبطة باعتقال الدكتور محمد أبو سلمية وهو مدير مستشفى الشفاء٬ الذي تم اعتقاله ثم تعذيبه أكثر من سبعة أشهر. وهو بذلك الضحية والشاهد في نفس الوقت لمظاهر التعذيب الذي يتعرض له الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، فبالتالي قدمنا أمام المحكمة الجنائية الدولية شكوى وطلبا باسمه لكي يصبح شاهدا أمام قضاة المحكمة٬ مع توفير الحماية اللازمة من أجل تقديم شهادته في ذلك.

اقرأ أيضًا : أمريكا تزعم تدمير زوارق وطائرات مسيرة للحوثيين