تأتي المملكة العربية السعودية في صدارة الدول التي تقمع المعارضة في العالم وليس فقط في الشرق الأوسط خاصة بعد تولي محمد بن سلمان سدة الحكم وقيامه بإجراءات قمعية.

 

كما ضربت المملكة مثالاً داميا في ذلك عندما قرر ولي العهد إرسال فرقة الموت لاغتيال الصحفي في واشنطن بوست جمال خاشقجي فقتلوه وقاموا بتقطيع جثته في جريمة مكتملة الأركان.

 

حادثة خاشقجي ليست الأولي ولن تكون الأخيرة كون محمد بن سلمان ينفذ أحكام الإعدام في المعارضين السعوديين وينكل بهم على الرغم من ادعاءه الانفتاح وحديثه عن تخليه عن تلك العقوبة.

 

سلطت منظمات الضوء على قمع محمد بن سلمان تحت ذريعة مكافحة الإرهاب والتي من خلالها ينكل بالمعارضين وينفذ جرائم واسعة النطاق وانتهاكات في حق السعوديين.

ذريعة مكافحة الإرهاب 

 

أكدت تقارير أنه يشهد أي شكل من أشكال المعارضة في السعودية واقعا من الخنق الممنهج باسم مكافحة الإرهاب وذلك في إطار استبداد وقمع نظام آل سعود، بالرجوع للوراء قليلا وفي 9 مارس (2014)، دخل مرسوم ملكي في السعودية يجرم العضوية في الجماعات الدينية المتطرفة حيز التنفيذ.

 

بحسب مواقع رأى الكثيرون في هذا دليلا على أن السلطات السعودية أخذت، أخيرا، مشكلة الإرهاب على محمل الجد وضيقت الخناق على السعوديين الذين يذهبون للقتال في سوريا وأماكن أخرى. لكن الحقيقة أن الأنظمة (العقابية) الجديدة تجرَم، أيضا، الأنشطة السلمية.

 

والأفعال المحظورة الحديثة تطابقت مع الاتهامات التي أواجهها أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية، أساس العمل السلمي في مجال حقوق الإنسان، لكن في أواخر شهر يناير، أصدرت السلطات (السعودية) قانونا جديدا للإرهاب يقدم تعريفا موسعا للإرهاب ويمنح وزير الداخلية صلاحيات اعتقال غير مسبوقة.

 

في عام 2011، سربت منظمة العفو الدولية نسخة أولية (من قانون مكافحة الإرهاب)، مما أثار استنكارا وإدانة في جميع أنحاء العالم. ووعدت السلطات بتعديل القانون، وقد كانت (التعديلات) إيجابية في معظمها.

 

قوانين فضفاضة 

 

يشمل تعريف الإرهاب في القانون الجديد “الإضرار بالنظام العام”، “زعزعة أمن المجتمع والدولة”، “تعريض الوحدة الوطنية للخطر” و”تعطيل القانون الأساسي للحكم” أو “تشويه سمعة الدولة.

جدير بالذكر أنه قد أصبحت مجرد الدعوة إلى نظام ملكي دستوري عملا من أعمال الإرهاب، لأنه سيعني تعطيل القانون الأساسي للحكم، الذي ينص على أن الملك هو رئيس الوزراء.

 

ويمكن كذلك اعتبار مجرد الاتصال بمنظمات حقوق الإنسان عملا من أعمال الإرهاب، ذلك أن المدعين العامين غالبا ما يستخدمونه (الاتصال بالمنظمات) كدليل على إثبات تهمة “الإضرار بسمعة البلاد”.

 

وهذه اللوائح تجرم الأفعال السلمية كما لو أنها من الإرهاب، بما في ذلك “إهانة الدول الأخرى وقادتها” و”التحريض أو استعداء الدول والمنظمات الدولية ضد المملكة”..

الجانب الأكثر إثارة للقلق في قانون الإرهاب الجديد هو أن العديد من أنشطة حقوق الإنسان يمكن أن تُدرج ضمن قائمة لوائح الاتهام، إذ أن لغة النصوص القانونية فضفاضة وواسعة، وقد استخدمت السلطات بعض هذه التهم لمقاضاة وحبس الناشطين السلميين. وعلاوة على ذلك، فإن اللوائح تسري بأثر رجعي.

 

اقرأ أيضًا : لماذا يسعى محمد بن سلمان إلى تطوير برنامج بيغاسوس؟