كشف تحقيق أمريكي سري عن تورط مسؤولين في الدولة المصرية عن إعطاء ترامب رشوة عام 2016 على هيئة هدايا بقيمة 10 ملايين دولار، وذلك قبل أيام من تنصيب ترامب رئيسًا للولايات المتحدة مقابل الحصول على ضمان للإفلات من العقاب على الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها -ولا يزال يتركبها- النظام المصري منذ تولي السيسي السلطة.

وكان تقرير صادم قد صدر يوم الجمعة عن صحيفة واشنطن بوست حول تحقيق جنائي سري في المزاعم التي اتهمت عبد الفتاح السيسي، الحاكم الديكتاتور والمستبد، بمنح الرئيس السابق 10 ملايين دولار خلال حملته الانتخابية عام 2016.

نتائج التحقيق تعتبر كارثية في هذا الوقت الحساس الذي يستعد فيه ترامب لخوض انتخابات رئاسية بعد أشهر قليلة، وقد اعتبر مؤيدو ترامب ورجال حملته -وعلى رأسهم ستيف بانون- أن هذا التحقيق هو نتاج لما وصفه بـ “نظرية مؤامرة الدولة العميقة” التي تتكون من عملاء تابعين لليمين الأمريكي وعملاء لبعض الأجندات المعادية لترامب.

كان بانون رئيس حملة ترامب في عام 2016، ووفقًا لصحيفة واشنطن بوست، قبل خمسة أيام من تنصيب ترامب في يناير/كانون الثاني2017، سحبت مؤسسة مرتبطة بأجهزة المخابرات المصرية 10 ملايين دولار من أحد بنوك القاهرة.

وقالت الصحيفة: “داخل البنك الوطني المصري المملوك للدولة، سرعان ما انشغل الموظفون بوضع حزم من أوراق نقدية بقيمة 100 دولار في حقيبتين كبيرتين…حمل أربعة رجال الحقائب، التي وصفها المسؤولون الأمريكيون لاحقًا في ملفات محكمة مختومة بأنها تزن 200 رطل وتحتوي على حصة كبيرة من احتياطي مصر من العملة الأمريكية”.

وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، علم المحققون الفيدراليون الأمريكيون بهذه العملية عام 2019، وأمضوا عامين في التحقيق في معلومات استخباراتية من وكالة المخابرات المركزية تشير إلى أن السيسي منح ترامب 10 ملايين دولار، وهو يعتبر انتهاك واضح للقانون الفيدرالي فيما يتعلق بالتبرعات الأجنبية.

هذا العام، في قضية في ولاية نيويورك التي تتعلق بمدفوعات أموال الإسكات لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز، أدين ترامب بـ 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير السجلات التجارية.

ووفقا لصحيفة واشنطن بوست، فإن المحققين الأميركيين الذين اكتشفوا سحب 10 ملايين دولار من القاهرة “سعوا أيضا إلى معرفة ما إذا كانت الأموال من السيسي قد تكون عاملاً في قرار ترامب في الأيام الأخيرة من حملته للبيت الأبيض بحقن حملته بـ 10 ملايين دولار من ماله الخاص”.

بعد ثماني سنوات، ومع ترشح ترامب للرئاسة مرة أخرى، جاء تقرير واشنطن بوست في أعقاب إدانة روبرت مينينديز، السيناتور الديمقراطي من نيوجيرسي الذي أخذ سبائك الذهب والنقد من مصادر مصرية، بالرشوة.

الجدير بالذكر أنه أثناء وجوده في منصبه، أشاد ترامب مرارا وتكرارا بالسيسي، على الرغم من اعتراضات الساسة الأميركيين المعنيين بالحكم الاستبدادي المصري، بل وصفه ترامب ذات مرة بـ “الديكتاتور المفضل”.

كما وصفت صحيفة واشنطن بوست، فإن التحقيق الأمريكي الذي كشف عن تحويل هذه الأموال القاهرة كان محل تساؤل من قبل ويليام بار، المدعي العام الثاني لترامب، وفي النهاية، أغلق المدعي العام الذي عينه بار التحقيق دون توجيه اتهامات جنائية.

في وقت لاحق، قبل انتخابات عام 2020، ذكرت شبكة CNN أن جلسة استماع غامضة في محكمة العاصمة في عام 2018 – والتي شملت المدعين العامين الذين يعملون لصالح روبرت مولر، المستشار الخاص الذي يحقق في التدخل الروسي في انتخابات عام 2016 – كانت تتعلق ببنك مصري ووصول أموال من هناك بطريقة مشبوهة.

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا