كشقت تقارير بأن المملكة المتحدة علقت طلبات الحصول على تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل، وردت عليها بالقول: “في انتظار المراجعة”.

فيما أوردت صحيفة “الغارديان” البريطانية، فإن الحكومة تنفي أن تكون سياسة الحكومة تغيرت في هذا المجال وإنما ستُنظر في الطلبات “على أساس كل حالة على حدة”.

كما يبدو أن الموظفين المدنيين البريطانيين علقوا معالجة تراخيص تصدير الأسلحة للمبيعات إلى إسرائيل في انتظار استكمال مراجعة حكومية أوسع نطاقًا للقضية. 

كذلك ورد أن المصدرين الذين يسعون للحصول على تراخيص بيع الأسلحة يتلقون رسائل من وزارة الأعمال والتجارة تفيد بأن الطلبات معلقة في انتظار المراجعة.

ولم يتم تحديد موعد محدد لاستكمال مراجعة مخاطر مبيعات الأسلحة لإسرائيل في ضوء مزاعم انتهاك القانون الإنساني في صراع غزة. وقد أصبحت المهمة أكثر تعقيدًا بسبب رغبة الوزراء في التمييز بين الأسلحة التي تباع لإسرائيل لأغراض دفاعية وتلك التي تباع لأغراض هجومية لاستخدامها في غزة.

اقرأ أيضًا : دعوات بالاحتلال لعقد صفقة تجنبا لحرب إقليمية