يسيطر ولي العهد السعودي على كل مؤسسات المملكة العربية السعودية منذ اعتلائه الحكم في عام 2017، ويحكمها بالحديد والنار ويرفض الانتقاد حتى من المتخصصين في المجالات المختلفة.

ويأتي على رأس تلك المجالات الاقتصاد السعودي الذي تعرض لضرر كبير منذ وصول ولي العهد لسدة الحكم حيث وعد محمد بن سلمان الشعب السعودي بمشروعات ضخمة.

تلك المشروعات تسببت في هزة قوية بالاقتصاد بعد إهدار ولي العهد أموال المملكة في مشروعات غير ذات جدوى كمشروع نيوم علاوة عن تدخله في كبرى الشركات السعودية كأرامكو.

أرامكو التي شهدت خسائر متتالية على النقيض من شركات النفط الأخرى التي حققت أرباح كبيرة في ذلك العام إلا ان عملاق النفط السعودي تشهد إخفاقات عظيمة فما هي الأسباب وما علاقة ولي العهد؟

عام منتجي النفط

كشفت تقارير أن التراجع المستمر لأسهم شركة أرامكو النفطية الحكومية ووصولها لأدنى مستوى لها خلال 4 سنوات، يكرس فشل وتخبط ولي العهد محمد بن سلمان وفريقه القائم على رؤية 2030.

في عام شهد وصول أسهم بعض كبار منتجي النفط إلى مستويات قياسية، كانت أسهم شركة أرامكو السعودية تتحرك في الاتجاه المعاكس، كما انخفضت أسهم أرامكو بنسبة 17% في عام 2024، وهو أسوأ أداء بين أكبر 10 شركات نفط في العالم من حيث الإيرادات، حيث قامت الشركة بخفض الإنتاج بناءً على طلب مالكها الحكومي.

كذلك انخفض السهم يوم الأحد إلى ما دون سعر الطرح الثانوي لهذا العام. في المقابل، ارتفعت أسهم شركة بتروتشاينا بنسبة 24% في هونغ كونغ، بينما كسبت أسهم إكسون موبيل كورب 17% وارتفعت أسهم شل بنسبة 4.6%.

تدخلات ولي العهد 

أكدت دراسة بحثية أن سياسة ولي العهد محمد بن سلمان في تحويل أسهم شركة أرامكو النفطية قد يساعد على نمو صندوق الاستثمارات العامة، لكنه يضر بموازنة الحكومة السعودية ويترك ثغرة في ميزانية المملكة لعام 2024.

وأشارت الدراسة الصادرة عن “معهد دول الخليج العربية في واشنطن” إلى إعلان محمد بن سلمان في 7 آذار/مارس أنه تم تحويل 8% إضافية من أسهم شركة أرامكو السعودية إلى صندوق الاستثمارات العامة.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة الآن 16% من أسهم أرامكو والحكومة 82.2%، مع الاحتفاظ بالباقي علنًا بعد الطرح العام الأولي للشركة في عام 2019.

وقالت الدراسة إن هذا التحويل الأخير للأسهم ليس مفاجئاً نظراً للهدف الطموح الذي تم تحديده لتنمية أصول صندوق الاستثمارات العامة الخاضعة للإدارة.

ومع تحويل الأسهم بقيمة تبلغ حوالي 615 مليار ريال (164 مليار دولار)، فمن المرجح الآن أن تتجاوز الأصول الخاضعة للإدارة لصندوق الاستثمارات العامة 3.3 تريليون ريال (890 مليار دولار) وتقترب بسرعة من هدف 2025 البالغ 4 تريليون ريال (1.1 تريليون دولار).

اقرأ أيضًا : السعوديون في المهجر.. تزداد أعدادهم كما تزداد مخاوفهم!