أكدت الولايات المتحدة أنها ستستأنف مبيعات الأسلحة الهجومية إلى المملكة العربية السعودية، بعد سنوات من التوقف الجزئي بسبب دور المملكة الخليجية في حرب اليمن وحجم الخسائر الكارثية التي تسببت بها للمدنيين هناك، لكن اليوم ومع استئناف المبيعات، فإن الدلالة الوحيدة هي أن الإدارة الحالية على ما يبدو تريد كسب دعم السعودية في الانتخابات المقبلة.
بعد أكثر من ثلاث سنوات من فرض قيود بسبب سجل حقوق الإنسان السعودي الذي تلطخ بسبب الضربات السعودية في اليمن، قالت وزارة الخارجية إنها ستعود إلى مبيعات الأسلحة “بشكل منتظم، مع إخطار الكونغرس”.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، فيدانت باتيل، للصحفيين: “ظلت المملكة العربية السعودية شريكًا استراتيجيًا وثيقًا للولايات المتحدة، ونحن نتطلع إلى تعزيز هذه الشراكة”.
تولى جو بايدن منصبه في عام 2021 متعهدًا باتباع نهج جديد تجاه المملكة العربية السعودية يؤكد على احترام حقوق الإنسان، وأعلن على الفور أن الإدارة لن ترسل سوى أسلحة “دفاعية” إلى أكبر مشتر للأسلحة الأمريكي.
جاءت هذه الخطوة بعد مقتل الآلاف من المدنيين – بمن فيهم الأطفال – في الغارات الجوية التي تقودها السعودية ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، والذين استولوا على جزء كبير من اليمن.
ومع ذلك، تغيرت الاعتبارات الجيوسياسية بشكل ملحوظ، حيث توسطت الأمم المتحدة، بدعم من الولايات المتحدة، في هدنة في اليمن في أوائل عام 2022 والتي صمدت إلى حد كبير حتى الآن.
وقال باتيل إنه منذ الهدنة، “لم تكن هناك غارة جوية سعودية واحدة على اليمن وتوقف إطلاق النار عبر الحدود من اليمن إلى المملكة العربية السعودية إلى حد كبير”، وتابع “لقد التزم السعوديون منذ ذلك الوقت بشروط الصفقة من جانبهم، ونحن مستعدون للوفاء بالتزاماتنا”.
والآن، ومع بداية حرب غزة، تكون حلف من الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل لمهاجمة الحوثيين الذين يحاولون الرد على الضربات الإسرائيلية ضد المدنيين في غزة، حيث يطلق الحوثيون الصواريخ على السفن التجارية في البحر الأحمر الحيوي تضامناً مع الفلسطينيين، الذين كانوا في مرمى نيران إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.
في محاولة لإيجاد حل طويل الأمد، سافر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مرارًا وتكرارًا إلى المملكة العربية السعودية لمناقشة حزمة من المكافآت الأمريكية إذا اعترفت السعودية بإسرائيل وطبعت العلاقات معها.
في المقابل، سعت المملكة العربية السعودية إلى الحصول على ضمانات أمنية أمريكية، واستمرار تدفق الأسلحة وربما صفقة نووية مدنية إذا طبّعت مع إسرائيل.
جعل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التطبيع مع الدول العربية هدفًا رئيسيًا وفي نظره فإن التطبيع مع السعودية سيكون أعظم انتصاراته، كونها حارسة أقدس موقعين في الإسلام.
لكن المملكة العربية السعودية تقول إنها لا تستطيع اتخاذ هذه الخطوة دون إحراز تقدم بشأن الدولة الفلسطينية، وهي الفكرة التي دفعت بها إدارة بايدن في سعيها إلى إيجاد طريقة دبلوماسية للخروج من حرب غزة، لكن نتنياهو وحلفائه من اليمين المتطرف عارضوها بشدة.
في هذا السياق، قال النائب خواكين كاسترو، العضو التقدمي في حزب بايدن الديمقراطي، إن المملكة العربية السعودية لا تزال لديها “سجل مثير للقلق بشأن حقوق الإنسان”، وتابع “لقد دعمت القرار الأولي لإدارة بايدن بوقف مبيعات الأسلحة الهجومية إلى المملكة العربية السعودية، وآمل أن أرى أدلة دامغة على أن المملكة العربية السعودية غيرت سلوكها”.
قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول، كانت دول الخليج العربية تقترب من إسرائيل، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى العداء المشترك لإيران.
تعاونت المملكة العربية السعودية مع الولايات المتحدة، إلى جانب الأردن والإمارات العربية المتحدة، في صد وابل من الصواريخ والطائرات بدون طيار الإيرانية ضد إسرائيل في أبريل/نيسان ردًا على ضربة إسرائيلية على مبنى دبلوماسي إيراني في سوريا.
وتأمل الولايات المتحدة مرة أخرى في الحصول على الدعم من الشركاء العرب في حين تهدد إيران بانتقام آخر ضد إسرائيل بسبب مقتل الزعيم السياسي لحماس، إسماعيل هنية، في طهران.
للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا
اضف تعليقا