قال النائب الأسترالي وزعيم المعارضة بيتر دوتون إنه لا يريد لبلاده أن تستقبل أي لاجئ فلسطيني خاصة ممن هربوا من الحرب التي تشنها إسرائيل منذ أكثر من 10 أشهر، مبررًا ذلك بأن وجودهم في البلاد يعتبر “خطر على الأمن القومي”.

تصريحات دوتون جاءت ضمن حملة ممنهجة يشنها منذ فترة داخل البرلمان الأسترالي ضد الفلسطينيين بشكل عام، وأهالي غزة بشكل خاص، وبالرغم من محاولاته المستمرة لإقناع المشرعين الأستراليين بالانضمام إلى حملته، إلى أنه لم يوضح نوعية “الخطر” الذي سيشكله الفلسطينيون، وكذلك لم يقدم أي دليل على صحة كلامه.

وتتناقض تصريحات زعيم المعارضة مع رأي رئيس الاستخبارات الأسترالية مايك بورجيس والذي قال بأن دعم أي مواطن فلسطيني لحماس لا ينبغي أن يكون سببًا تلقائيًا لرفض منح الفلسطينيين تأشيرات دخول، بعبارة أخرى، فإن زعيم المعارضة يرى أن مجرد التعبير عن دعم لحماس يجب أن يكون عائقًا أمام منح التأشيرات، بينما رئيس المخابرات يرى أن هذا الدعم لا ينبغي أن يؤثر على عملية الحصول على التأشيرات لدخول استراليا.

الخطاب الذي استخدمه دوتون (زعيم المعارضة) تم رفضه فورًا من قبل شخصيات بارزة في حكومة ألبانيز، حيث أشار هؤلاء الشخصيات إلى أن إجراءات الفحص الأمني التي تتم الآن هي نفسها التي كانت تُستخدم عندما كان الائتلاف (الذي كان دوتون جزءًا منه) في السلطة، بمعنى آخر، الحكومة الحالية تؤكد أن إجراءات الأمن لم تتغير، وبالتالي فإن انتقادات دوتون غير مبررة.

حكومة ألبانيز في أستراليا تبحث حاليًا عن طرق للسماح للفلسطينيين الذين لجأوا إلى أستراليا بالبقاء لفترة أطول، حيث أعلن وزير الشؤون الداخلية الجديد، توني بيرك، أن أي دولة لا ينبغي أن تعيد الأشخاص إلى غزة في الوقت الحالي.

في المقابل، يوم الثلاثاء، دعا وزير الشؤون الداخلية في حكومة الظل، جيمس باترسون، حزب العمال إلى “ضمان عدم قدوم أي من مؤيدي المنظمة الإرهابية المدرجة، حماس، أو أي منظمة إرهابية أخرى إلى أستراليا”، بما في ذلك إلغاء تأشيرات أي شخص قد يكون بالفعل في أستراليا وله ارتباطات بهذه المنظمات.

وفي اليوم التالي، الأربعاء، قال دوتو في تصريحات لشبكة سكاي نيوز “لا أعتقد أنه ينبغي للناس أن يأتوا من منطقة الحرب هذه على الإطلاق في الوقت الحالي… ليس من الحكمة القيام بذلك وأعتقد أنه يعرض أمننا القومي للخطر”.

في المقابل رد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز قائلاً إن دوتون “يسعى دائمًا إلى الانقسام”، وقال لشبكة إيه بي سي التلفزيونية: “نأخذ قراراتنا بناء على توصيات من المدير العام لوكالة الاستخبارات الأمنية الأسترالية وأجهزة الأمن، وليس من شخص يبحث دائمًا عن المشاكل، ويبحث دائمًا عن الانقسام”.

كما قال وزير الخدمات الحكومية بيل شورتن إن دوتون “أخطأ في هذا الأمر”.

وقال شورتن لراديو ناشيونال: “أعتقد أنه إذا كان يخلط بطريقة ما بين فكرة أن كل شخص يعيش في غزة هو عضو في حماس، فأنا لا أشاركه هذا الرأي… لم يقل ذلك، لكنه يريد الإشارة لذلك “، وأكد على أن عملية منح التأشيرات هي ذاتها التي كان يتبعها ائتلاف دوتون.

أما المدعية العامة في حكومة الظل، ميكايليا كاش، حاولت الدفاع عن دوتون والتأكيد على صحة وجهة نظره، وتحدثت عن سعي الائتلاف إلى إيقاف جميع التأشيرات الإنسانية لأولئك الفارين من غزة حتى “استعادة السلام”، مضيفة أن “دوتون لا يهمه سوى مصلحة أستراليا والأستراليين ويضع المصلحة الوطنية في المقام الأول”.

من جانبه، قال السيناتور ديفيد شوبريدج من حزب الخضر إن تعليقات دوتون “حقيرة ومقيتة” واتهمه “باضطهاد ضحايا الحرب”.

في ذات السياق، دعا وزير التعليم الأسترالي جيسون كلير إسرائيل إلى إنهاء “الاحتلال” و”التجويع” الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على غزة، في إشارة أخرى إلى أن حزب العمال يفقد صبره تجاه إسرائيل بسبب عملها العسكري في غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وقال كلير لإذاعة ناشيونال: “أي شخص يأتي من غزة، مثل أي شخص يأتي من أي مكان في العالم، يخضع لعملية أمنية … من نفس النوع الذي كان موجوداً عندما كان بيتر دوتون في السلطة وهو يعلم ذلك”.

كما دعا كلير دوتون إلى النظر لـ “الكارثة الإنسانية” في غزة بشكل مختلف من خلال زيارة مقره في جنوب غرب سيدني في بلاكسلاند لمقابلة “أشخاص عظماء” من غزة “تم تفجير منازلهم … تم تفجير مدارسهم … تم تفجير مستشفاهم، وتم تفجير أطفالهم”.

وتابع “أود أن أرى نهاية للقتل… أود أن أرى نهاية للمعاناة. أود أن أرى نهاية للمجاعة… أود أن أرى إسرائيل تفتح بوابة معبر رفح، هناك الكثير من الطعام والدواء لكن إسرائيل تمنع دخوله… ما فائدة وجود هذا الكم من الطعام والدواء في الشاحنات وفي المقابل الأطفال يموتون جوعاً… أود أن أرى نهاية للاحتلال”.

يشعر نواب حزب العمال، بما في ذلك الوزراء، بالإحباط بشكل متزايد إزاء سلوك إسرائيل، وفي وقت سابق من شهر أغسطس/آب، قال وزير الصناعة إيد هوسيك إن أستراليا “يجب أن تكون منفتحة على فرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو”.

وقال هوسيك لصحيفة صنداي تلغراف إن رئيس الوزراء الإسرائيلي “يجب أن يُحاسب على ما يفعله في هذه الحرب”.

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا