كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن شركة “ميتا”، المالكة لمنصات “فيسبوك” و”إنستغرام” و”واتساب”، تواجه صعوبات متزايدة في تعديل المحتوى المتعلق بفلسطين خصوصًا المحتوى المنشور باللغة العبرية.

وأوضحت الصحيفة أن هناك تفاوتًا كبيرًا في كيفية مراقبة وتدقيق المحتوى باللغة العبرية مقارنة بالمحتوى العربي، وفقًا لوثائق داخلية شاركها موظف سابق في “ميتا” مع الصحيفة.

وأبرزت الوثائق أن “ميتا” لا تمتلك نفس عمليات المراقبة والتدقيق المتعلقة بالمحتوى العبري كما هو الحال مع المحتوى العربي، مما أثار انتقادات من مؤيدي الحقوق الفلسطينية الذين يرون أن سياسات الشركة في هذا الشأن غير عادلة. وأكد الموظف السابق أن “سياسات ميتا المتعلقة بخطاب الكراهية فيما يخص فلسطين تميل إلى التحيز”، مشيرًا إلى أن هذا التقييم يتفق معه العديد من المؤيدين للقضية الفلسطينية.

وأشار الموظف إلى أن العاملين في “ميتا” الذين يتعاملون مع المحتوى المتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني يشعرون بالحذر من إثارة مخاوفهم خوفًا من الانتقام، وهذا ما تم توضيحه في رسالة وقع عليها أكثر من 200 موظف في الشركة. وأضاف أن “الأولويات التي تظهرها ميتا توحي بأن هدفها الأساسي ليس ضمان أمان المحتوى بالنسبة للمجتمع”.

وجاءت هذه الوثائق التي أصبحت نافذة منذ الربيع الماضي في وقت تواجه فيه “ميتا” انتقادات حادة من عدة جهات، بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان، بسبب تعاملها مع المحتوى المتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وفي يونيو الماضي، أرسل تحالف يضم 49 منظمة مجتمع مدني وعدد من الشخصيات الفلسطينية البارزة رسالة إلى “ميتا”، يتهمون فيها الشركة “بالمساعدة والتحريض على الإبادة الجماعية” من خلال سياسات تعديل المحتوى الخاصة بها. وأكدت كات كنار، من الحملة الأمريكية لحقوق الفلسطينيين، التي كانت من بين الموقعين على الرسالة، أن “إسكات الأصوات الفلسطينية على منصات ميتا له عواقب مباشرة للغاية على حياة الفلسطينيين. حيث لا يسمع العالم عن حقيقة ما يحدث في فلسطين، بل يسمعون الدعاية التي تجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم”.

وكشفت “الغارديان” أن وثائق توجيه المحتوى، التي تم إصدارها بعد هجوم السابع من أكتوبر والحرب في غزة، تسلط الضوء على قرارات مختلفة اتخذتها “ميتا” بشأن سياسات تعديل المحتوى، بما في ذلك سياسات خطاب الكراهية وحركة مقاطعة إسرائيل.

وبحسب الوثائق، فإن السياسات تتطلب إزالة عبارات مثل “مقاطعة المتاجر اليهودية” و”مقاطعة المتاجر الإسلامية”، ولكنها تسمح بعبارة “مقاطعة المتاجر العربية”. وأشارت الوثائق إلى أن “ميتا” لديها أنظمة متعددة لقياس دقة تنفيذ سياساتها لتعديل المحتوى باللغة العبرية، بما في ذلك التقييم من قبل المراجعين والمدققين الناطقين بالعبرية.

ومع ذلك، تظهر الوثائق أن “ميتا” لا تمتلك مقياسًا دقيقًا لتنفيذ السياسات باللغة العبرية، مما يعني أن مراجعة المحتوى باللغة الرسمية لإسرائيل تتم بطريقة أقل منهجية مقارنة بالسوق العربية. وأوضح الموظف السابق أن هذا التفاوت يؤدي إلى تطبيق غير متوازن للقواعد، حيث يتم الإفراط في تطبيق القواعد على المحتوى باللغة العربية.

وفي ظل استمرار الحرب، طالب المنتقدون بضرورة زيادة الاهتمام بالمحتوى العبري، حيث واجهت “ميتا” تساؤلات عديدة حول تعديلها للمنشورات باللغة العبرية من قبل، بحسب ما أوردته الصحيفة.

اقرأ أيضًا : شهادات جديدة عن تعذيب الأسرى الفلسطينيين في معتقل سديه تيمان