فضيحة عالمية.. مصر والسعودية والبحرين يتصدرون الانتهاكات الأممية!

العدسة – معتز أشرف

بينما يحاول الطغاة الثلاثة في قصور مصر والسعودية والبحرين تجميل صورهم في المحفل الدولي الذي انطلق في 26 فبراير، كشفت الآليات الأممية تصدر مصر والسعودية والبحرين قائمة الدول الاكثر انتهاكا لحقوق الإنسان في الفترة الزمنية: من نهاية يونيو 2017 إلى نهاية ديسمبر 2017، وهو ما دعا مقررو الخواص بمجلس حقوق الإنسان المعنيين بملاحقة جرائم حقوق الإنسان إلى وضعهم في صدارة الترتيب الدولي في عدد النداءات العاجلة التي أصدرها المقررون بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

صدارة الانتهاكات!

وبحسب منظمة كوميتي فور جستس التي أطلقت مرصدا لمراقبة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة،  تصدرت مصر والسعودية والبحرين الترتيب في عدد النداءات العاجلة التي اصدرها مقرري الخواص بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، في الفترة الزمنية: من نهاية يونيو 2017 إلى نهاية ديسمبر 2017.

وجاءت مصر في المرتبة الأولى بعدد 11 نداء عاجلا، لم ترد السلطات المصرية سوى على 5 شكاوى فقط، فيما جاءت البحرين في المرتبة الثانية بعد توجيه 6 نداءات عاجلة لها أصدرت السلطات البحرينية ردًا حولها، أما السعودية فقد احتلت المرتبة الثالثة بعدد 5 نداءات عاجلة لم ترد سوى على 4 فقط.

كما جاءت المغرب في المركز الرابع بعد توجيه مقرري الخواص 5 نداءات عاجلة لها حول انتهاكات لحقوق الإنسان، لكنها لم ترد سوى علي نداءين عاجلين، فيما حلت ليبيا في المركز الخامس بعد توجيه 4 نداءات عاجلة لها بشأن انتهاكات حقوقية لم ترد على أي منها، أما الأردن فقد حلت في المركز السادس بعد توجيه 3 نداءات عاجلة لها بشأن الانتهاكات الحقوقية لديها، لم ترد على أي منها،  فيما لم يوجه مقررو الخواص بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة سوى نداء واحد إلى كل من سلطنة عمان وقطر والكويت والعراق بشأن ما أثير عن انتهاكات حقوقية لديهم.

البحرين

وقد وجه مقررو الخواص بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، نداءات عاجلة للبحرين بشأن اتهامات بالتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة التي تعرض لها إبراهيم جواد عبد الله سرحان، وهو محام بحريني، فضلا عن التهديد بمحاكمته بتهم تتعلق بالتعبير عن فتوى قانونية تندد بانتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك  بشأن الحالة السيئة وانتهاكات حقوق الإنسان للمهاجرين القطريين في مملكة البحرين، نتيجة لقرار حكومة مملكة البحرين بتعليق العلاقات مع دولتهم، ولا سيما حقهم في التنقل والإقامة، ووحدة الأسرة، والتعليم، والعمل، وحرية الرأي والتعبير، والصحة، والحق في الملكية، وبشأن العنف ضد المرأة و الاعتقال التعسفي والاحتجاز التعسفي للمدافعة عن حقوق الإنسان، السيدة ابتسام عبد الله حسين علي الصايغ، في سجن النساء في مدينة عيسى من قبل وكلاء من وكالة الأمن القومي، فضلا عن التعذيب وسوء المعاملة، وهي في خطر وشيك، والاعتقال التعسفي والتعذيب الذي تعرض له علي محمد حكيم العرب في مديرية التحقيقات الجنائية وسجن الحوض الجاف من قبل سلطات إنفاذ القانون في البحرين، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة التي تعرضت لها السيدة ابتسام عبد الحسين علي الصايغ من قبل وكلاء وكالة الأمن القومي في مركز شرطة المحرق بالبحرين، وتورط السلطات البحرينية في قتل ما  لا يقل عن خمسة أفراد، بمن فيهم أحد المدافعين عن حقوق الإنسان، وإصابات العشرات من المتظاهرين، والاحتجاز التعسفي لما لا يقل عن 286 فردا، في سياق الاحتجاجات التي نظمت في مدينة الدراز في البحرين.

السعودية

وبخصوص السعودية، وجه مقررو الخواص بمجلس حقوق الإنسان العديد من النداءات العاجلة بشأن الانتهاكات المستمرة بالبلاد، منها استمرار العنف ضد المرأة بشأن الاختطاف المزعوم والأذى المحتمل لأمانة الجعيد، فيما يتعلق بالسياسات التميز ضد المرأة في المملكة العربية السعودية والحالة السيئة وانتهاكات حقوق الإنسان للمهاجرين القطريين في المملكة العربية السعودية، نتيجة قرار الحكومة السعودية بتعليق العلاقات مع دولة قطر، و التعذيب والإعدام الوشيك ل 17 شخصا أدينوا بتهم تتعلق بالاحتجاج وعلى أساس محاكمات لم تلبِ المحاكمة العادلة وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك الحصول علي الاعترافات تحت التعذيب، فضلا عن انتهاكات حقوق الإنسان في عدة قضايا أخرى تتعلق بعقوبة الإعدام في مراحل مختلفة من الإجراءات أمام المحكمة الجنائية المتخصصة والمحكمة الجنائية في المملكة العربية السعودية، وممارسات العمل التعسفية بشركة سيماك المتحدة السعودية ضد العمال المهاجرين.

مصر

كما أطلق عدد من المقررين الخواص بالأمم المتحدة 11 نداء عاجلا في الفترة ما بين يوليو إلى نهاية ديسمبر2017 الماضي إلى السلطات المصرية بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان واتهامات متواترة من عدد من الضحايا بشأن ارتكاب جرائم بحقهم مناهضة للمواثيق الدولية الحقوقية، أبرزهم نداءان عاجلان بناء على الشكاوى التي أرسلتها “كوميتي فور جستس” بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان إبراهيم عبد المنعم متولي حجازي وحنان بدرالدين عبد الحافظ عثمان.

ومن أبرز النداءات التي وجهها  المقررون الخواص بالأمم المتحدة نداء عاجلا بشأن الانتهاكات الواسعة التي تعرضت السيدة علا يوسف القرضاوي وزوجها السيد حسام الدين خلف، وكذلك ضد المحاكمة المعيبة التي صدر فيها أحكام بالإعدام بحق باسم محسن الخريبي و خالد عسكر، ومحمود ممدوح وهبة، وإبراهيم يحيى عزب، وعبد الرحمن عطية وأحمد الوليد الشال، وما حدث من انتهاكات بالقبض علي الطلاب الأويغور واحتجازهم وترحيلهم، والانتهاكات التي يتعرض لها العمال المصريون في شركة سيماك المتحدة، والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في مصر واستمرار الاحتجاز التعسفي المستمر، ومنهم على وجه التجديد كل من السادة عبد الله أحمد محمد إسماعيل الفخراني، وسامحي مصطفى أحمد عبد العليم، ومحمد محمد العادلي، ويوسف طلعت محمود محمود عبد الكريم، لأسباب تتعلق بعملهم كصحفيين، والانتهاكات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان ومنهم علي وجه التجديد السيدة عزة سليمان والسيد جمال عيد والسيد بهي الدين حسن، وكذلك نداء عاجلا بخصوص أحمد علاء وسارة حجازي فيما يخص الحقوق الجنسية.

قطر

وحلت دولة قطر في مرتبة متأخرة بحسب منظمة كوميتي فور جستس ومقرها جنيف في قوائم إصدار النداءات العاجلة من مقرري الخواص بمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في الفترة الزمنية من نهاية يونيو 2017 إلى نهاية ديسمبر 2017، حيث تم توجيه نداء وحيد لها ردت عليه.

وكان الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أصدر نداء عاجلا في 14 نوفمبر   2017 الماضي إلى دولة قطر عملا بقرار مجلس حقوق الإنسان 15/23  بشأن تجريم العلاقات خارج إطار الزواج “الزنا” بموجب القانون رقم 11/2004 الذي أصدر في قانون العقوبات القطري، زاعما أنه يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان

وزعم الفريق الأممي أن “جريمة الزنا، رغم أنها قد تشكل جريمة زوجية، لا ينبغي اعتبارها جريمة جنائية يعاقب عليها القانون، ولا ينبغي أن يعاقب عليها بالإعدام أو الرجم أو السجن، وأن تجريم العلاقات الجنسية بين البالغين الراشدين يعتبر تدخلا في خصوصية الأفراد المعنيين”!.

من جانبها أكدت البعثة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف في ردها على رسالة الفريق العامل بشأن مسألة التمييز ضد المرأة أن المادة 1 من الدستور القطري تنص على أن “قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها هو الإسلام والشريعة القانون هو المصدر الرئيسي لتشريعاتها، وأوضحت أنه تمشيا مع الدستور القطري، سعت التشريعات الوطنية التي سنت في السنوات الأخيرة إلى تعزيز حقوق المرأة.

وفيما ورد في رسالة الفريق الأممي أكدت البعثة القطرية أن جميع الأديان تحظر الزنا بسبب تأثيره السلبي على المجتمع والأفراد، وطبقا للمادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2004 الصادر بالقانون الجنائي القطري فإن أحكام الشريعة الإسلامية تنطبق على عدة جرائم، بما فيها الزنا، إذا كان المشتبه فيه أو الضحية مسلما. وبالتالي فإن جريمة الزنا تنطوي على عقوبة الإعدام، وهي العقوبة الشرعية التي وصفت بأنها إلزامية لأن المحكمة (من الناحية النظرية) لا تستطيع أن تقرر ممارسة السلطة التقديرية في الحكم على الزاني.