أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد، تعديلاً وزارياً مفاجئاً قبل 40 يوماً من موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، في ظل توترات سياسية متواصلة منذ عام 2021، واتهامات للرئيس التونسي بتقويض الديمقراطية من خلال إقصاء معظم المعارضين البارزين من الانتخابات المقبلة.

وأثار التعديل الوزاري الموسع، الذي شمل 19 وزيراً و3 كتاب دولة، انتقادات واسعة من السياسيين من مختلف الانتماءات الفكرية، معتبرين أن قيس سعيد يعتمد سياسة الأمر الواقع والمرور بقوة في الانتخابات المقبلة لضمان حكم البلاد لخمس سنوات أخرى. وفق تقديرهم.

وبرر سعيد هذا التعديل بأنه كان ضرورياً نظراً لتعطل دواليب الدولة، واعتبر أن من يستغربون إجراء التعديل قبل موعد الانتخابات “هم من المفترين الكاذبين الذين لا يفرقون بين الدولة وأمنها القومي، والسير العادي لدواليبها وبين الانتخابات”.

واتهم سعيد أطرافاً لم يسمها “بنوايا إجرامية لتأجيج الأوضاع لغايات انتخابية مفضوحة”، مشدداً على أنه ولو اقتضت المصلحة العليا للبلاد إدخال تحوير وزاري حتى بعد فتح مكاتب الاقتراع، لما تم التردد ولو للحظة واحدة في إجراء مثل هذا التعديل.

وقام سعيد، الأحد، بتعديل موسع على حكومة كمال المدوري، الذي تم تكليفه منذ 3 أسابيع، حيث شمل التعديل الوزاري وزارات سيادية مثل الدفاع والخارجية، لكنه لم يشمل وزيرة العدل التي حافظت على منصبها في الحكومة الثالثة على التوالي.

منذ إعلان إجراءات 25 يوليو 2021، والتي تم من خلالها إعفاء حكومة هشام المشيشي، تداول على قصر الحكومة بالقصبة 3 رؤساء حكومات. فكانت الحكومة الأولى مع نجلاء بودن، وهي أول امرأة تكلف برئاسة حكومة في تاريخ البلاد، ولكن لم يستمر حكمها أكثر من سنة ليتم عزلها وتكليف أحمد الحشاني خلفاً لها. ومع ذلك، لم يبق الحشاني في منصبه طويلاً، حيث تم تعيين كمال المدوري خلفاً له في السابع من الشهر الجاري.

وفي كل تكليف حكومي، يؤكد سعيد أن الوظيفة التنفيذية يمارسها رئيس الجمهورية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة، حيث يعتبر الوزراء مجرد مساعدين، وليس لهم اختيارات خارج التي يضبطها رئيس الجمهورية.

وتجدر الإشارة إلى أن التعديلات الوزارية في تونس خلال السنوات الثلاث الأخيرة كانت عديدة ومتواترة بشكل لافت، حيث تم تداول أكثر من 18 وزيراً على وزارات “الداخلية، الخارجية، التربية، الفلاحة، الاجتماعية، والتجارة”، وبعض هؤلاء الوزراء لم يستمروا في مناصبهم لأكثر من شهرين.

ومن اللافت أن جميع قرارات الإعفاء كانت تصدر عبر بلاغات رئاسية على الصفحة الرسمية للرئاسة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، دون تقديم أي توضيحات عن أسبابها.

اقرأ أيضًا : المدعي العام البريطاني يسعى لعرقلة حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل