العدسة – معتز أشرف
بالتزامن مع أولى جلسات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في دورته السابعة والثلاثين، كشف حقوقيون اليوم، عن إطلاق عدد من المقررين الخواص بالأمم المتحدة، 11 نداءً عاجلا، في الفترة مابين يوليو إلى نهاية ديسمبر2017 الماضي، ضد نظام الرئيس المصري المنتهية ولايته عبدالفتاح السيسي، بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان واتهامات متواترة من عدد من الضحايا بشأن ارتكاب جرائم بحقهم مناهضة للمواثيق الدولية الحقوقية، أبرزها نداءان عاجلان بناء على الشكاوى التي أرسلتها منظمة “كوميتي فور جستس”، بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان؛ إبراهيم عبد المنعم متولي حجازي، وحنان بدرالدين عبدالحافظ عثمان.
وضع متردٍّ
يأتي ذلك بينما يشارك وفد مصري رفيع المستوى يترأسه وزير الخارجية المصري سامح شكري في اجتماع مجلس حقوق الإنسان الذي انطلق اليوم بجنيف، لإلقاء كلمة عن رؤية مصر لقضايا حقوق الإنسان، والتي شهدت ردودها على نداءات المقررين الخواص بالأمم المتحدة قصورا شديدا خلال الشهر الماضي، وهو ما يلقي بظلال سلبية إضافية على الوضع الحقوقي المتردي في مصر أمام المجتمع الحقوقي الدولي، وفقا لمنظمة “كوميتي فور جستس”، التي أوضحت في بيان متابعة لها مساء اليوم، أنه من أبرز النداءات التي وجهها المقررون الخواص بالأمم المتحدة نداء عاجل بشأن الانتهاكات الواسعة التي تعرضت علا يوسف القرضاوي، كريمة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس اتحاد علماء المسلمين، وزوجها السيد حسام الدين خلف، وكذلك ضد المحاكمة المعيبة التي صدر فيها أحكام بالإعدام بحق باسم محسن الخريبي و خالد عسكر، ومحمود ممدوح وهبة، وإبراهيم يحيى عزب، وعبدالرحمن عطية، وأحمد الوليد الشال، وما حدث من انتهاكات بالقبض علي الطلاب الأويجور واحتجازهم وترحيلهم، والانتهاكات التي يتعرض لها العمال المصريون في شركة “سيماك” المتحدة، والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في مصر واستمرار الاحتجاز التعسفي المستمر، علي وجه التحديد لكل من السادة: عبدالله أحمد محمد إسماعيل الفخراني، وسامي مصطفى أحمد عبدالعليم، ومحمد محمد العادلي، ويوسف طلعت محمود محمود عبدالكريم، لأسباب تتعلق بعملهم كصحفيين، والانتهاكات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، ومنهم علي وجه التجديد: السيدة عزة سليمان، والسيد جمال عيد، والسيد بهي الدين حسن .
انتقام حكومي!
وكان عدد من المقررين الخواص بالأمم وجهوا نداءين عاجلين في مطلع العام كذلك، بخصوص مؤسسَي رابطة أسر المختفين قسريا؛ إبراهيم متولي وحنان بدرالدين، واللذين رصدت “كوميتي فور جستس” كافة الانتهاكات التي رافقت عملية الاحتجاز التعسفي بحقهما على خلفية الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.
وبحث الفريق العامل المعنِيُّ بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، والمقرر الخاص بشأن تعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والخبير الخاص المعني بالحق في حرية سلمية التجمع وتكوين الجمعيات، والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والمقرر الخاص بشأن استقلال القضاة والمحامين، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، ملف الشكوى بشأن احتجاز الحقوقي إبراهيم متولي حجازي، وقال الفريق العامل المعني: “نحن نشعر بقلق بالغ من أن هذه التدابير تشكل، فيما يبدو، أعمالا انتقامية ضد السيد “متولي” الذي حاول السفر إلى جنيف للاجتماع مع الجمعية وحضور دورة مجلس حقوق الإنسان، وتوثيق حالات الاختفاء القسري في مصر، كما نعرب عن قلقنا أيضا لأن السيد “متولي” قد يتعرض لمزيد من إساءة المعاملة في سجن طرة”.
وخاطب الفريق الأممي، بتاريخ 7 يوليو 2018، السلطات المصرية بشأن الانتهاكات التي وجهتها ضد حنان بدر الدين، مؤكدا أهمية إيلاء الاعتبار للمواثيق ومبادئ العهد الدولي لحقوق الإنسان، مستنكرا كافة الانتهاكات التي أحاطت بظروف احتجاز وتوقيف السيدة حنان بدر الدين.
رد هزيل!
وفي رد هزيل، زعمت السلطات المصرية -في ردها على النداء العاجل الأممي- أن “إبراهيم متولي” يقنع أعضاء الإخوان المسلمين بالتغيب لفترات معينة من الزمن، يتم خلالها تقديم الشكاوى المتعلقة بحالات الاختفاء القسري، وهو الرد الغريب بحسب ” كوميتي فور جستس ” الذي لا يتفق مع التوثيق المستمر الذي برز فيه فريق إبراهيم متولي، كما اعتبرت السلطات المصرية عمل “إبراهيم متولي” الحقوقي جزءًا من بث الشائعات والإضرار بمصالح الدولة المصرية، في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية، وفقا للمنظمة نفسها.
وحول الانتهاكات التي أحاطت بظروف احتجاز وتوقيف السيدة حنان بدر الدين، قدمت السلطات المصرية ردًّا امتلأ بالعموميات، ونقل مواد الدستور، وعدم الرد على الوقائع المرسلة بعينها بتاريخ، وزعمت أن السيدة حنان بدر الدين ترتب لارتكاب أعمال إرهابية تستهدف قيادات الشرطة والجيش، وهي نفس الاتهامات المتكررة ضد النشطاء والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، كما استخدمت السلطات المصرية عبارة “وفقا لمعايير السجن” للرد على الضغوط النفسية والتعذيب الذي تعرضت لها السيدة حنان بدر الدين، حيث قالت: “وفقا لمعايير السجن، فهي لم تتعرض لأي ضغوط أو تعذيب وهي في صحة جيدة”!.
تهديد أممي
وكان رد الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي شديدا ضد نظام عبدالفتاح السيسي ، حيث هدد الفريق الأممي السلطات المصرية في حالة عدم التفاعل والرد بالتصعيد قائلا: “نود أن نبلغ حكومة سعادتكم بأنه يجوز للفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، بعد أن وجه نداء عاجلا إلى الحكومة، أن يحيل القضية من خلال إجراءاته العادية، لإصدار رأي بشأن ما إذا كان الحرمان من الحرية تعسفيًّا أم لا”.
وطالب الفريق العامل المعني السلطات المصرية ببيان التدابير المتخذة لضمان قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر على القيام بعملهم المشروع في بيئة آمنة ومواتية دون خوف أو تهديدات أو أعمال تخويف ومضايقة من أي نوع موجه ضدهم وأفراد أسرهم.
اضف تعليقا