أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أنه يتعرض لضغوط من قادة دول لعدم إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت. يأتي هذا في إطار تحقيقات تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على الأراضي الفلسطينية، وخاصة في قطاع غزة.
في مقابلة مع شبكة “بي بي سي”، أشار خان إلى أنه اطلع على الأدلة التي تبرر إصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو وغالانت. وأكد أن المحكمة تسعى لتحقيق العدالة بشكل متساوٍ، سواء كانت الجرائم منسوبة إلى قادة إسرائيل أو حركة حماس. كما أشار إلى أنه يجب على المحكمة عدم التمييز بين الدول المدعومة من قبل الناتو أو الدول الأوروبية والدول غير المدعومة، مما يؤكد على ضرورة تطبيق القانون الدولي بعدالة.
كريم خان أوضح أنه تعرض لتحذيرات وضغوط من بعض قادة العالم لتجنب إصدار المذكرة، مشيرًا إلى أن الكثير من هؤلاء القادة نصحوه وحذروه من العواقب. في سياق متصل، رحب خان بقرار الحكومة البريطانية الجديدة سحب اعتراضها على تقديم طلب إصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو، مما يفتح الباب أمام المحكمة الجنائية الدولية لمتابعة القضية.
في نهاية الشهر الماضي، قدم خان طلبًا للمحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ “قرار عاجل” بشأن إصدار مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، استنادًا إلى بيانات تلقاها من 64 فردًا ودولة ومؤسسة. وشدد خان على أن المحكمة الجنائية الدولية تمتلك الصلاحية لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في جرائم حرب على الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن “اتفاقيات أوسلو” لا تمنع المحكمة من ممارسة اختصاصها في هذا السياق.
وأشار المدعي العام إلى أن إسرائيل لم تجرِ أي تحقيقات فعالة في الجرائم المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت، ما يعزز الحاجة إلى تدخل المحكمة الجنائية الدولية. كما أكد على أن التحقيقات المحلية في إسرائيل لا تفي بالمعايير المطلوبة، داعيًا المحكمة إلى تسريع إجراءات البت في طلبات الاعتقال.
تشمل التهم الموجهة إلى نتنياهو وغالانت “التحريض على الإبادة الجماعية، استخدام المجاعة كوسيلة حرب، وعرقلة إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدًا خلال النزاعات”. وتُعد مذكرة الاعتقال، في حال إصدارها، أول مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية تستهدف شخصية سياسية إسرائيلية بارزة وحليفًا وثيقًا للولايات المتحدة.
وفقًا لتقرير شبكة “سي إن إن”، ستنظر لجنة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية في طلب كريم خان إصدار مذكرتي الاعتقال. ويعتبر هذا التطور جزءًا من الجهود المستمرة لتفعيل المساءلة الدولية بشأن الجرائم التي ترتكب في سياقات النزاعات المسلحة، حيث تسعى المحكمة الجنائية إلى تقديم المسؤولين عن الجرائم أمام العدالة بغض النظر عن مناصبهم أو تحالفاتهم السياسية.
اضف تعليقا