أعربت قبائل أردنية عن قلقها المتزايد إزاء الهجمات الإسرائيلية المتكررة على الضفة الغربية، التي قد تؤدي إلى زعزعة استقرار المملكة الهاشمية. تشير المخاوف إلى أن التصعيد الإسرائيلي، بما في ذلك الخطط العلنية لطرد الفلسطينيين بالقوة، يمكن أن يكون جزءًا من مؤامرة لتحويل الأردن إلى وطن بديل للفلسطينيين. هذه التحذيرات تأتي في وقت يشهد فيه الأردن توترات متزايدة على خلفية العمليات العسكرية الإسرائيلية.

في أواخر الشهر الماضي، شن الاحتلال الإسرائيلي أكبر عملية عسكرية في الضفة الغربية منذ الانتفاضة الثانية، حيث استهدفت الهجمات مدن جنين وطولكرم وطوباس. هذه الهجمات أثارت قلقًا كبيرًا في الأردن، الذي يتشارك حدودًا بطول 335 كيلومترًا مع إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

حذر وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، من أن أي محاولة إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين إلى الأراضي الأردنية ستعتبر “إعلان حرب”. جاءت تعليقات الصفدي بعد تصريحات لوزير خارجية إسرائيلي اعتبر فيها أن بلاده بحاجة إلى “معالجة التهديد” في الضفة الغربية بما يشمل إخلاء الفلسطينيين مؤقتًا. هذه التصريحات أثارت ردود فعل غاضبة بين العديد من القبائل الأردنية، التي ترى في هذه السياسات تهديدًا مباشرًا لاستقرار المملكة.

مروان الفاعوري، رئيس منتدى الوسطية في مدينة السلط، وصف التصرفات الإسرائيلية والبيانات الصادرة عن المشرعين الإسرائيليين بأنها تشكل تهديدًا خطيرًا للأردن. وأكد أن السياسات الأردنية كانت دائمًا تهدف للحفاظ على السلام مع إسرائيل، ولكن التصعيد الإسرائيلي جعل هذا السلام يبدو مهددًا بشكل مباشر.

الاحتجاجات في الأردن تزايدت بشكل ملحوظ على خلفية الأوضاع في غزة والضفة الغربية. الهجوم الأخير الذي وقع عند جسر اللنبي وأسفر عن مقتل ثلاثة إسرائيليين على يد سائق شاحنة أردني قد يكون بداية لاضطرابات واسعة النطاق في المملكة، وفقًا لتحذيرات بعض الشخصيات البارزة في الأردن. 

هايل ودعان الدعجة، نائب سابق في إحدى القبائل الكبرى في وسط الأردن، حذر من أن ارتفاع عدد القتلى في غزة قد يؤدي إلى اضطرابات واسعة في الأردن، مؤكدًا أن الدبلوماسية هي الأداة الوحيدة المتاحة للأردن لمواجهة إسرائيل.

على الرغم من التصعيد، لا يزال الأردن يتعاون مع إسرائيل في قضايا أمنية معينة، بما في ذلك مساعدة إسرائيل في مواجهة الصواريخ الإيرانية في وقت سابق من هذا العام. ومع ذلك، فإن الاتفاقية التي وقعت بين البلدين عام 1994 تضمنت بندًا للحماية من أي تحركات غير طوعية قد تضر بأمن أي من الطرفين. هذه الاتفاقية أصبحت موضع تساؤل بسبب الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على الضفة الغربية.

المسؤولون الأردنيون، بما في ذلك وزير الخارجية، أكدوا أنهم يعدون الوثائق اللازمة لمقاضاة إسرائيل ومحاسبتها على انتهاكاتها للقانون الدولي. وقد تزايدت المخاوف من أن الهجمات الإسرائيلية قد تقوض اتفاق السلام، كما أن الأوضاع في الضفة الغربية تزيد من عدم الاستقرار الإقليمي.

من الواضح أن التوترات الحالية بين الأردن وإسرائيل تعكس حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل العلاقة بين البلدين. في حين أن الأردن يواجه تحديات كبيرة في التعامل مع التصعيد في الضفة الغربية، يبقى سعيه للحفاظ على استقرار المملكة والتعامل مع الضغوط الدولية جزءًا من استراتيجيته. مع استمرار التصعيد، يبدو أن العلاقة بين الأردن وإسرائيل ستظل محط اهتمام وتحليل مستمر في ظل التحديات الإقليمية المتزايدة.

اقرأ أيضًا : آلاف الأردنيين في “زفة شهيد” لتكريم منفذ عملية معبر الكرامة