قدم عدد من الفرق القانونية التي تمثل منظمات حقوق الإنسان ودبلوماسيين ونشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان مذكرات قانونية تحث المحكمة الفيدرالية الأمريكية على إعادة النظر في قضية تتهم إدارة بايدن بالتواطؤ في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ قرابة عام ضد المدنيين في غزة.

تعود القضية إلى 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 حين تم رفع الدعوى من قبل مجموعة من الفلسطينيين بمساعدة مركز الحقوق الدستورية وشركة المحاماة فان دير هوت، وفي فبراير/شباط الماضي رفض قاضٍ فيدرالي أمريكي في أوكلاند بولاية كاليفورنيا دعوى قضائية تتهم إدارة بايدن بالفشل في منع الإبادة الجماعية في غزة، قائلاً إن المحكمة ليس لديها سلطة قضائية على هذه القضية، وقد اُعتبر الحكم بمثابة ضربة قانونية للمدعين الفلسطينيين الذين هم إما في غزة أو لديهم عائلات هناك.

تم تقديم هذه المذكرات يوم الاثنين الماضي، مطالبة المحكمة بضرورة مراجعة قرارها بعدم التدخل فيما إذا كان تصرف الرئيس الأمريكي ينتهك القانون عند الانخراط في السياسة الخارجية.

وجاء في مذكرة قدمها ضباط استخبارات ودبلوماسيون أميركيون سابقون: “إن قرار المحكمة له أهمية بالغة، ويلحق أضرارا جسيمة بالكونغرس والقضاء وسيادة القانون ومصداقية الولايات المتحدة في العالم”.

وتابعوا “تحظر القوانين الأمريكية ارتكاب أو مساعدة الإبادة الجماعية والفظائع الجماعية، وهي أسوأ جريمة ارتكبتها البشرية”.

وقال تقرير آخر استشهدت به حركة “صوت اليهود من أجل السلام” وحركة “إذا لم يكن الآن” إن إدارة بايدن انتهكت مذكرة خاصة بها بشأن سياسة نقل الأسلحة والتي تحظر نقل الأسلحة إلى دول قد تخاطر فيها بتأجيج الإبادة الجماعية.

وقالت الجماعات: “إن الهجوم الإسرائيلي على غزة يستخدم نفس أدوات عمليات الإبادة الجماعية التي حدثت في الماضي، مثل التعامل مع البشر كأنهم غير بشر، والتجويع المتعمد، والقتل الجماعي، وهي جرائم نعترف بحدوثها نحن اليهود”.

إذا منحت الدائرة التاسعة الالتماس لإعادة النظر، فسيتم الاستماع إلى القضية من قبل هيئة المحكمة المكونة من أحد عشر قاضيًا بالكامل، وهي جلسة قانونية تسمى محكمة بكامل هيئتها.

وقال مركز الحقوق الدستورية في بيان: “يجب أن تلبي القضية أحد شرطين على الأقل للمراجعة بكامل هيئتها: يجب أن تنطوي على مسألة ذات “أهمية استثنائية؛ أو أنه يتناقض مع أحكام المحكمة الأخرى”.

حسب “مركز الحقوق الدستورية” فإن العريضة التي رفعها المركز بالتعاون مع نيابة شركة فان دير هوت للمحاماة عن أشخاص متضررين يتوفر بها كلا الشرطان.

تتهم هذه الدعوى إدارة بايدن بالفشل في “منع الإبادة الجماعية المتكشفة” ضد الفلسطينيين في غزة وسط الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع المحاصر، واللافت للنظر أنه في وقت تقديم الدعوى، كانت إسرائيل قد قتلت حوالي 11 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، أما الآن وحسب أحدث إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية فإن الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة أسفر عن مقتل 41020 فلسطينيًا على الأقل وإصابة 94925 آخرين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول عندما اندلعت الحرب على غزة.

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا