الوضع في الضفة الغربية يشهد تصعيدًا مستمرًا بفعل السياسات المتبعة من قبل بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية، مثل إيتمار بن غفير و سموتريتش.
هذه السياسات تشمل اقتحامات المسجد الأقصى وتنفيذ طقوس دينية يهودية، إلى جانب توسع المستوطنات ودعم عنف المستوطنين. الخطر الأكبر هو خطة سموتريتش التي ترمي إلى ضم الضفة الغربية تدريجيًا، ومنع أي فرصة لقيام دولة فلسطينية.
تعود جذور هذه الخطة إلى عام 2017، حينما طرح سموتريتش “خطة الحسم”، التي تهدف إلى ضم كل فلسطين التاريخية، بحيث لا تكون بين النهر والبحر سوى دولة واحدة هي “إسرائيل”. ويعمل سموتريتش حاليًا على تنفيذ هذه الخطة عبر منصبه كوزير في وزارة الأمن المسؤولة عن الإدارة المدنية في الضفة الغربية.
تتجلى سياسات سموتريتش عبر تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة بشكل تدريجي، وتجريد الجيش من صلاحياته هناك لصالح موظفين مدنيين تابعين له، وذلك لتعزيز نفوذ المستوطنين وإضعاف السلطة الفلسطينية. أحد أبرز ملامح هذه الخطة هو حرمان السلطة الفلسطينية من الموارد المالية عبر وقف تحويل أموال المقاصة، وهو ما أثر سلبًا على أجهزة الأمن الفلسطينية.
تزامن ذلك مع تعزيز سياسات توسع المستوطنات وزيادة الاعتداءات على الفلسطينيين، في ظل غياب أي رقابة أو عوائق أمام المستوطنين. وفي المقابل، يمنع الفلسطينيون من الوصول إلى أراضيهم أو الحصول على حقوقهم الأساسية، ما يعزز من سيطرة الاحتلال على الضفة الغربية.
سموتريتش يجد دعمًا كبيرًا من التحالف الحكومي الحالي، وهو ما يمنحه القدرة على تنفيذ سياساته دون معارضة تذكر. فحتى في ظل الضغوط الدولية، يبقى التحالف الحكومي معتمدًا على دعم الأحزاب اليمينية المتطرفة، التي تشارك سموتريتش أفكاره ومواقفه.
التحولات في المجتمع الإسرائيلي على مدار العقد الماضي ساهمت في تسهيل تنفيذ هذه السياسات. لم يعد هناك أصوات جادة تطالب بالانسحاب من الضفة أو تفكيك المستوطنات، وحتى الأحزاب المعارضة لا تقدم بدائل جدية. المجتمع الإسرائيلي يفضل بقاء الوضع على ما هو عليه، ويعتبر أن الحفاظ على المستوطنات هو جزء من الأمن القومي.
النتيجة هي أن الضفة الغربية تتحول بشكل تدريجي إلى منطقة محكومة من قبل المستوطنين والمشاريع الاستيطانية، في ظل غياب أي حلول سياسية حقيقية.
اضف تعليقا