قدمت إسرائيل “طعنًا رسميًا” ضد طلب من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانات، والذين طلب كريم خان في وقت سابق من مايو/أيار الماضي من المحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحقهما بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، أورين مارمورشتاين، على قناة إكس: “قدمت دولة إسرائيل اليوم طعن رسمي على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك شرعية طلبات المدعي العام بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع”.
لا تزال المحكمة تدرس طلب خان بإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بالرغم من المطالبات الشعبية والحقوقية المتزايدة بإحالتهما للمحاسبة الجنائية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية ضد المدنيين في غزة.
وفي أغسطس/آب، حث مكتب خان المحكمة على اتخاذ إجراءات “بأقصى سرعة”، قائلا إن “المحكمة لديها ولاية قضائية في هذا الوضع”.
اشتعلت الحرب بعد أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، حيث أسفر الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة عن مقتل 41272 مدنيًا على الأقل في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، وفقًا للأرقام التي قدمتها وزارة الصحة في المنطقة، وقد اعترفت الأمم المتحدة بالأرقام باعتبارها موثوقة.
في حين تتعامل محكمة العدل الدولية في النزاعات بين الدول، فإن المحكمة الجنائية الدولية تحاكم الأفراد المشتبه في ارتكابهم أفظع الجرائم حول العالم، حيث إنها المحكمة المستقلة الوحيدة في العالم التي أنشئت لمقاضاة أخطر الجرائم، بما في ذلك الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ومع ذلك، فإنها تعتمد على الدول الأعضاء فيها لتنفيذ أوامر الاعتقال وليس لديها قوة شرطة خاصة بها.
تشمل اتهامات خان الموجهة للنتنياهو وغالانت “تجويع المدنيين” و”الإبادة والتطهير العرقي” و”توجيه الهجمات عمدًا ضد السكان المدنيين”.
وندد الرئيس الأمريكي جو بايدن بمحاولة خان إصدار أوامر اعتقال للمسؤولين الإسرائيليين ووصفها بأنها “شائنة”، قائلاً: “لا يوجد تكافؤ، لا يوجد تكافؤ بين إسرائيل وحماس”.
ولا تعتبر الولايات المتحدة ولا إسرائيل عضوين في المحكمة، ولكن الأطراف المتهمة يمكنها رفع طعون قانونية، حتى لو لم تكن عضوا فيها.
وقال مسؤولون إسرائيليون يوم الجمعة إن الطعون الإسرائيلية قدمت إلى قضاة ما قبل المحاكمة في المحكمة، الذين سيقررون ما إذا كانوا سيصدرون أوامر اعتقال أم لا.
وقال مارمورشتاين إن خان فشل في “منح إسرائيل الفرصة لممارسة حقها في التحقيق بنفسها في الادعاءات التي أثارها المدعي العام، قبل المضي قدمًا”، وذلك في إشارة إلى ما يعتبره البعض ثغرة قانونية تود إسرائيل استغلالها، حيث ينص القانون المنشأ للمحكمة الدولية على إنه إذا فتحت السلطات المحلية تحقيقًا داخليًا في الجرائم محل الاتهام فإن المحكمة الجنائية الدولية لا يمكن المضي قدمًا في تحقيق دولي.
للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا
اضف تعليقا