أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، يوم الجمعة الماضي، عن تمكنها من القبض على أحد أفراد الأسرة الحاكمة، الذي كان هاربًا من تنفيذ حكم حبس واجب النفاذ.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته على حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أن “لا أحد فوق القانون”، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية نجحت في ضبط المتهم بعد عمليات دقيقة من البحث والتحري، حيث تم تحديد موقعه والقبض عليه، وتمت إحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

ومع ذلك، لم تتضمن المعلومات أي تفاصيل إضافية حول هوية الشخص أو الجرائم التي ارتكبها.

وأكدت وزارة الداخلية أن القبض على المتهم يأتي ضمن سعيها لتعزيز سيادة القانون وتطبيقه على الجميع بشكل متساوٍ، بما في ذلك أفراد الأسرة الحاكمة، لضمان العدالة والمساواة في تطبيق القانون دون أي استثناءات.

وكانت محكمة كويتية قد أيدت حكمًا يقضي بحبس أحد أفراد الأسرة الحاكمة، وهو نجل رئيس وزراء سابق، وشريكه، ووافدين آخرين لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى حبس محامٍ آخر لمدة سبع سنوات، بتهم تتعلق بغسل الأموال في القضية المعروفة باسم “الصندوق الماليزي”. كما ألزمت المحكمة المتهمين برد مبلغ مليار دولار، مع تغريمهم متضامنين بمبلغ 183 مليون دينار.

وفي سياق متصل، قدر محققون ماليزيون وأمريكيون أن حوالي 4.5 مليار دولار قد تم اختلاسها من الصندوق منذ تأسيسه عام 2009، مع الإشارة إلى تورط رئيس وزراء ماليزيا السابق، نجيب عبد الرزاق، وموظفين في بنك غولدمان ساكس.

وأكد أمير دولة الكويت، مشعل الأحمد الجابر الصباح، خلال خطاب له بعد حل مجلس الأمة، أن “لا أحد فوق القانون”، مضيفًا أن من يستولي على المال العام بغير حق سيواجه العقاب، بغض النظر عن منصبه.

 

اقرأ أيضًا : أحزاب تونسية تقاطع الانتخابات الرئاسية