تتسبب الرسوم المرتفعة التي تفرضها الإمارات على التحويلات المالية وكذلك أسعار الصرف الغالية في خسارة المغترب في الإمارات 1634 دولار سنويا من تحويلاته المالية.

وبحسب دراسة لشركة «غوارديان ويلث منجمنت» المتخصصة في تقديم الاستشارات المالية، تعد رسوم التحويل، التي تفرضها المؤسسات المالية في دولة الإمارات العربية، من بين الأعلى في العالم، وتعد كبيرة بالنسبة للمغتربين في دولة الإمارات، التي تصل تحويلات الأجانب فيها إلى عشرات المليارات من الدراهم سنويا.

وقال «مايك كودي» رئيس القسم التجاري في الشركة، في تعليقه على تحويلات المغتربين في الإمارات: «بما أن سعر صرف الدرهم مرتبط بالدولار، فيمكن للمغتربين الاستفادة من ميزة سعر صرف الدولار مقابل العملات الأخرى مثل الجنيه الإسترليني، لكن يلاحظ أن البنوك وشركات الصرافة في الإمارات لا تمنح صاحب التحويل الفرصة للاستفادة من الميزة التفضيلية للدرهم المرتبط بالدولار في التحويل المالي».

وعادة ما تأخذ البنوك في الإمارات رسوماً تصل إلى 5% من قيمة التحويل المالي.
يذكر أن بعض شركات الصرف في الإمارات رفعت في إبريل/ نيسان الماضي، رسوم التحويل بين 7% إلى 10% للمبالغ المحولة التي تقل عن ألف درهم (272.3 دولار).

ويبلغ عدد سكان الإمارات حوالي عشرة ملايين نسمة، يشكل الأجانب نسبة 90% منهم.

ورفعت إمارة الشارقة على المغتربين أخيراً تعرفة الكهرباء، حيث باتت تفرض على المؤجر المغترب سعر 45 فلساً على الكيلوواط بدلاً من 30 فلساً. وذلك حسب ما نشرته صحيفة «غلف نيوز» الحكومية في دبي أمس.

من الجدير بالذكر أن تقرير البنك الدولي حول الهجرة الصادر في عام 2016، أشار إلى أن الإمارات احتلت المرتبة الرابعة عالمياً في حجم التحويلات السنوية في عام 2015، وهو ما يعادل 4.8% من إجمالي الناتج المحلي الإماراتي.