تظاهر مزارعون أردنيون، أمس “الأحد”، ضد قرارات حكومية يصفونها بالجائرة بحقهم، مصطحبين أبقارهم ودواجنهم، أمام مجلس النواب (البرلمان) في العاصمة عمان.
وينفذ المزارعون احتجاجات منظمة من حين لآخر، أمام مؤسسات رسمية أردنية منذ نحو شهرين، نتيجة قرار حكومي صدر مطلع العام الجاري بفرض ضرائب عليهم.
ويعاني المزارعون من خسائر بسبب إغلاق المنافذ التصديرية لمنتجاتهم، إضافة إلى الضريبة التي فرضتها الحكومة أخيرا بنسبة 10% على منتجاتهم، ما أدى إلى تراجع أكبر في مبيعاتهم، بحسب ما أشاروا خلال وقفتهم.
ونفّذت الحكومة الأردنية مطلع يناير الماضي، حزمة إجراءات شملت فرض ضرائب وزيادة أخرى، بهدف تقليص فجوة عجز موازنة الأردن البالغ 1.75 مليار دولار.
وخلال ذات الشهر، رفعت الحكومة الأردنية رسوم استهلاك الكهرباء للشرائح التي يزيد استهلاكها عن 300 كيلوواط ساعة/ شهريا، بمقدار 8 فلسات، أي ما يعادل 1.2 سنت أمريكي، لكل كيلوواط، وهو القرار الذي جاء بعد ساعات قليلة من قرار حكومي آخر برفع أسعار المحروقات، كالبنزين بأنواعه، والسولار (الديزل)، مع الإبقاء على أسعار الغاز المنزلي والجاز.
وتهدف الحكومة من إجراءات الزيادة في الأسعار والضرائب ورفع الدعم عن الخبز، إلى تضييق الفجوة المالية (العجز) في موازنة العام الجاري، البالغة 1.75 مليار دولار.
اضف تعليقا