اتُهمت الفيفا مرة أخرى بالفشل في التعامل مع المخاوف المتزايدة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في ملف استضافة كأس العالم في السعودية، والذي من المقرر أن يعلن الفيفا قرارها النهائي بعد شهرين من الآن في طلب السعودية لتنظيم البطولة.

تقول نقابة عمال البناء والأخشاب الدولية، وهي نقابة عملت مع الفيفا على إصلاحات متعلقة بظروف عمل العمال ووقعت سابقًا مذكرة تفاهم مع الهيئة الحاكمة، إنها تم تجاهلها في محاولات مناقشة استغلال العمال الأجانب في السعودية.

في يونيو/حزيران، قدمت النقابة شكوى إلى منظمة العمل الدولية كشفت فيها وجود “وباء من الانتهاكات” ضد العمال المهاجرين في المملكة الخليجية. ومن بين الأمثلة المذكورة كانت قضية الآلاف من العمال الفلبينيين الذين قيل إنهم ينتظرون التعويض المالي من الحكومة السعودية بعد حرمانهم من الأجور، لمدة سنوات، من قبل أرباب عملهم السابقين. وتقول النقابة إن العديد من الطلبات اللاحقة المقدمة إلى الفيفا “للدخول في حوار حول هذه الانتهاكات ووضع شروط صارمة للاستضافة” لم يتم النظر إليها بعين الاعتبار.

كان أمبيت يوسون، الأمين العام لاتحاد العمال الدوليين، عضوًا في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان التابع للفيفا حتى حله في عام 2020. واتهم يوسون الفيفا بإجراء عملية تقديم العطاءات “دون أي تقييم قوي وجاد للأوضاع هناك” وقال إن منح كأس العالم للسعودية يهدد بـ “وصمة عار دائمة” في عالم الرياضة.

وقال يوسون: “إن مكافأة المملكة العربية السعودية بكأس العالم 2034 دون أي تقييم قوي ودون وضع آليات لمنع المزيد من الانتهاكات، هو تأييد للاستغلال والظلم على الساحة العالمية”.

وتابع “بينما لا يمكن إجراء تقييم موثوق لخطط حقوق الإنسان السعودية دون مدخلات من المنظمات المستقلة على الأرض، يجب على الفيفا أن تتحمل المسؤولية على الفور وتستخدم نفوذها لضمان العدالة لآلاف العمال الذين حُرموا من أبسط حقوقهم لأكثر من عقد من الزمان. حان الوقت للتحرك الآن – قبل الانتهاء من أي قرار ويصبح الظلم وصمة عار دائمة في عالم الرياضة”.

ويأتي تدخل اتحاد العمال الدوليين بعد أقل من أسبوعين من إعلان مجموعة من المحامين البارزين أن الفيفا فشلت في التواصل معهم بشأن مذكرة قانونية تتعلق بحقوق الإنسان في المملكة. وقالت المجموعة، التي ضمت رئيسًا سابقًا للجنة الحكم المستقلة بالفيفا، إن رد الفيفا “لم يكن جيدًا بما فيه الكفاية” مؤكذة أن الفيفا “تتعامل مع الشيطان” في نقل البطولة إلى المملكة.

سجلت شكوى اتحاد العمال الدوليين لمنظمة العمل الدولية انتهاكات حقوق الإنسان ضد 21000 عامل مهاجر في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك العمال من الفلبين ونيبال وباكستان والهند وبنغلاديش الذين عملوا في بناء البنية التحتية السعودية.

ويقول الاتحاد إن الردود على الشكاوى من قبل الحكومة السعودية كانت بطيئة، مستشهدًا بقضية 8830 عاملاً فلبينيًا في شركة سعودي أوجيه التي تم تصفيتها دون إعطائهم أجورهم، ووفقًا لشهادة العمال فإن بعضهم لم يكن يتقاضى أجرًا من الأساس منذ سنوات قبل التصفية. ويقول اتحاد العمال إن 1352 عاملاً فقط تم تعويضهم عن الخسائر وأُجبر آخرون على الاقتراض لتغطية نفقات الأسرة.

ومن المتوقع أن يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم في ديسمبر/كانون الأول أن المملكة العربية السعودية، الدولة الوحيدة التي تقدمت بطلب الاستضافة، هي التي ستفوز بحق استضافة كأس العالم 2034. ويقوم الاتحاد حاليا بإعداد “تقارير تقييم العطاءات” التي من المقرر أن تنشر قبل اتخاذ القرار. ومن بين المكونات الثلاثة الأساسية للتقييم “تقرير المخاطر” الذي يقيم، من بين معايير أخرى، الاستدامة وحقوق الإنسان.

في شكواه، يقول الاتحاد الدولي للأخشاب والنقابات إن السعودية تحظر النقابات العمالية والمنظمات غير الحكومية الأجنبية، لذلك من الأهمية بمكان أن يأخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم في الاعتبار أي مقترحات تقدم صورة للحياة على الأرض في البلاد. وتنص المادة السابعة من سياسة حقوق الإنسان في الاتحاد الدولي لكرة القدم على ما يلي: “سوف يتعاون الاتحاد الدولي لكرة القدم بشكل بناء مع السلطات المعنية وأصحاب المصلحة الآخرين ويبذل كل جهد ممكن لدعم مسؤولياته الدولية في مجال حقوق الإنسان”.

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا