قامت صحيفة “الغارديان” بنشر تقريرا للمحرر الدبلوماسي باتريك وينتور قال فيه إن خطة “إسرائيل” لمنع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة، “أونروا” من  الدخول والعمل في غزة يمثل تدنيا جديدا في العلاقة مع المنظمة الدولية.

فيما يقول إن الولايات المتحدة وحدها القادرة على إقناع  رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على التخلي عن الخطة التي شجبتها 123 دولة عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة. 

كما قال وينتور إن العلاقات المتدهورة بين الأمم المتحدة و”إسرائيل” وصلت على ما يبدو إلى أدنى مراحلها مع التمرير الوشيك لقانونين في الكنيست يمنعان “أونروا” من العمل في الضفة الغربية وغزة.

كذلك يقول وينتور إن “أونروا” تعرضت لهجمات “إسرائيل” قبل مزاعم عن مشاركة 12 من موظفيها في هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر التي نفذتها حماس العام الماضي.

ولكن التحرك لمنع المنظمة كليا يعطي إشارات جديدة عن استقطاب سيأخذ سنوات لعكسه. 

فيما يقول إن العواقف الكبيرة لاحتقار أهم حليف للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، المنظمة الدولية  ومؤسساتها القانونية الدولية التي تدعمها ستكون طويلة الأمد.

يشار إلى أنه في إشارة عن دعم وزير الجيش الإسرائيلي السابق بيني غانتس لقرارات الكنيست المقبلة اتهم “أونروا” بأنها اختارت “جعل نفسها غير منفصلة عن آلية حماس، وقد حان الوقت لأن نفصل أنفسنا بالكامل عنها. 

وبدلا من الوفاء بهدفها وتحسين حياة اللاجئين، تقوم أونروا بالعكس وتؤبد مظلوميتهم”.

كما يعلق وينتور أن الغرب كانت لديه شكوك حول حيادية “أونروا”، لكنه يراها الجهة الوحيدة المتاحة لتوفير المساعدات والتعليم والصحة، ولو مررت الكنيست قرارات بإغلاق المنظمة في الضفة الغربية وغزة، فإن مشكلة توفير المساعدات لـ 2.4 مليون نسمة في غزة وللضفة الغربية ستكون حادة.

فيما يرى الكاتب أن الأزمة باتت محتومة، فهناك قراران مررا في 6 تشرين الأول/ أكتوبر عبر لجنة الشؤون الخارجية في الكنيست والدفاع وسيتم التصويت عليهما في الكنيست يوم 28 تشرين الأول/ أكتوبر، حسب منظمة عدالة، المركز القانوني لحقوق العرب داخل الخط الأخضر.

ومن المتوقع أن يحصل القراران على غالبية الأصوات،  100  من 120 صوتا. ويدعو قانون لمنع عمل “أونروا” في المناطق التي لـ”إسرائيل” عليها سيادة ما يعني إغلاق مقرات “أونروا” في شرقي القدس وإنهاء تأشيرات طاقم الوكالة.

ويقول مركز عدالة إن  المقترح هو خرق لقرارات المحكمة الدولية التي دعت “إسرائيل” للتعاون مع الأمم المتحدة لتوفير المساعدات الإنسانية، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في ثلاثة أشهر من تنفيذه.

ومع أنه تم شجب الخطة وعلى نطاق واسع، بمن فيهم سفراء 123 دولة عضو في الأمم المتحدة إلا أن واشنطن هي القادرة على دفع “إسرائيل” بإعادة التفكير بالخطة. ففي رسالة من وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن حذرا فيها من أن “فرض مثل هذه القيود من شأنه أن يدمر الاستجابة الإنسانية في غزة في هذه اللحظة الحرجة ويحرم عشرات الآلاف من الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس من الخدمات التعليمية والاجتماعية الأساسية”.

وجاء البيان من الوزيرين، رغم رفض الكونغرس إعادة التمويل لـ”أونروا”، كما فعلت الدول الغربية الأخرى. ويقول وينتور إن العلاقة بين “إسرائيل” و”أونروا” ظلت حتى 7 تشرين الأول/ أكتوبر تقوم على احترام الضرورة، لأن الوكالة الدولية وفرت المساعدات الطبية والإنسانية والتعليمية للفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي، مما حلل “إسرائيل” الطرف المحتل من تحمل العبء الذي يجب عليها القيام به.

وأكد مدير الوكالة فيليب لازاريني أنه تصرف بحسم بعد الاتهامات الإسرائيلية وطرد الأشخاص المعنيين وبعد مراجعة للمزاعم وأنه قام بتنفيذ توصيات تقرير وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا.

وأشارت “أونروا” إلى أن جهود “إسرائيل” المتلاحقة لنقل المساعدات عبر طرق بديلة فشلت. وقالت إنه لا توجد أية منظمة قادرة على القيام بالمهمة كما تقوم بها “أونروا”.

ولكن، كما في معظم المنطقة، فقد أشارت “إسرائيل” إلى أنها تريد تغيير قواعد اللعبة، وهذا يعني عدم التسامح مع ما تراه تدخلا من جانب الأمم المتحدة. وفي الاختيار بين القانون الدولي والمخاطر التي تهدد أمن “إسرائيل”، يصر رئيس الوزراء  بنيامين نتنياهو على أن “التغطية الصحفية السيئة أفضل من التأبين الجيد”.

ويضيف الكاتب أن جذور الأزمة هي أعمق من المواجهة مع “أونروا”، فلطالما اعتبرت “إسرائيل” المنظمة الدولية “مستنقعا لمعاداة السامية”. واعتبر نتيناهو ومنذ عام 1984 أن مهمته كسفير “إسرائيل” في الأمم المتحدة هي إضاءة شعلة الحقيقة في بيت الظلام.

اقرأ أيضًا : سعوديون يحتفون بسماح محكمة بريطانية بمقاضاة المملكة بتهمة التجسس