في خطوة تصاعدت فيها التساؤلات حول الدور المصري في دعم الاحتلال الإسرائيلي، وصلت السفينة الألمانية “كاثرين” إلى ميناء الإسكندرية، محملة بحاويات مواد متفجرة، يُعتقد أنها موجهة لدعم الجيش الإسرائيلي. 

جاءت هذه الخطوة بعد رفض عدد من الدول استقبال السفينة أو السماح لها بالرسو في موانئها، ما يعكس إجماعاً دولياً على ضرورة التصدي لتدفق الأسلحة إلى آلة الحرب الإسرائيلية.

طبقا لمصادر إعلامية مصرية، أظهرت بيانات تتبع السفينة MV Kathrin على موقع MarineTraffic، والتي تحمل رقم تسجيل 9570620، أن السفينة غيّرت علمها من البرتغالي إلى الألماني قبل وصولها إلى ميناء الإسكندرية. 

تأتي هذه الخطوة بعد عدة مطالبات دولية بمنع استقبال السفينة في موانئ البحر المتوسط. وأشارت حركة المقاطعة العالمية (BDS) إلى أن السفينة قد أفرغت بالفعل حمولتها داخل ميناء الإسكندرية، وسط غياب تام لأي موقف مصري رسمي، ما يعزز الشكوك حول دعم نظام عبد الفتاح السيسي للمصالح الإسرائيلية على حساب القضية الفلسطينية.

خيانة عبد الفتاح السيسي

الشركة المصرية “إيمكو”، الوكيل البحري المستقبِل للسفينة، أشرفت في اليوم ذاته على مغادرة سفينة أخرى باتجاه ميناء أشدود الإسرائيلي. هذا الأمر أثار تساؤلات عديدة حول العلاقة بين الشركة المصرية ومشغّلي السفينة، وعمّا إذا كان هذا التعاون يأتي بتوجيه من السلطات العليا في مصر، مما يضع علامة استفهام كبيرة حول الدور المصري في دعم آلة الحرب الإسرائيلية وتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني.

تأتي هذه الواقعة في سياق مستمر من التعاون المثير للجدل بين النظام المصري والاحتلال الإسرائيلي، حيث استقبل ميناء الإسكندرية هذه السفينة المحملة بالمواد المتفجرة بعد أن رست سابقاً في ميناء دوريس الألباني في أكتوبر الجاري. 

وسبق للسفينة أن تعرضت للرفض من قبل سلطات مالطا التي منعتها من الرسو لتزويدها بالمؤن وتبديل الطاقم. هذا الرفض المتكرر من دول عدة مثل مالطا وناميبيا، يعكس وعياً دولياً بخطورة السماح بمرور مثل هذه الشحنات إلى إسرائيل. 

بالمقابل، يرى مراقبون أن استقبال مصر لهذه الشحنة يشكل دعماً مباشراً لتزويد الاحتلال بالمتفجرات، مما يساهم في تصعيد وتيرة القمع ضد الفلسطينيين واللبنانيين.

وأثارت حركة “BDS” تساؤلات حول تحول مسار السفينة بشكل مفاجئ نحو الإسكندرية، معتبرةً أن هذا يمثل خرقاً للمعايير الإنسانية والأخلاقية، في وقت كانت ترفض فيه دول عديدة استقبال السفينة. 

وتؤكد الحركة أن ما قام به النظام المصري لا يعد مجرد تعاون اقتصادي، بل يعد توجهاً سياسياً هدفه تسهيل وصول الدعم العسكري إلى الاحتلال. هذا التواطؤ يعزز صورة السيسي كنظام يضع المصالح الإسرائيلية فوق مصالح الأمة العربية، وخاصة القضية الفلسطينية التي يدّعي النظام أنه يدعمها.

انقلابي متواطأ

تشير البيانات إلى أن السفينة ستظل في ميناء الإسكندرية حتى الخامس من نوفمبر القادم، وهو ما يزيد من الشكوك حول الدور المصري في تسهيل عبور الأسلحة الموجهة لإسرائيل. هذا الصمت المصري الرسمي يثير تساؤلات عميقة حول مدى استقلالية القرار المصري، وسط اتهامات متزايدة بأن النظام الحالي يسعى لترسيخ علاقته مع الاحتلال على حساب القضايا العربية الجوهرية.

وقد كشف مسؤولون في البرتغال أن نصف حمولة السفينة مخصصة لإسرائيل، وأكدت سلطات ناميبيا منع السفينة من دخول مياهها، ما يعكس رفضاً دولياً حازماً للتعاون مع آلة الحرب الإسرائيلية. في المقابل، توضح هذه الواقعة أن النظام المصري لا يجد حرجاً في استقبال شحنات عسكرية موجهة للاحتلال، بل يفتح أبوابه لهذه السفن، مما يشير إلى سياسة دعم غير معلنة لإسرائيل.

يتجلى هذا الدعم من خلال سياسات السيسي المتواطئة مع الاحتلال، فبدلاً من أن يرفض استقبال السفن المحملة بالأسلحة، يتيح لها الرسو في موانئه، مما يساهم في استمرار دعم الاحتلال الإسرائيلي على حساب الشعوب المقهورة، وخاصة الشعب الفلسطيني الذي ما زال يعاني من انتهاكات لا حصر لها.

اقرأ أيضًا : هل تنتهك الفيفا مبادئها لتمهيد الطريق أمام السعودية لاستضافة كأس العالم؟