أعلنت بريطانيا والسعودية، أمس “الأربعاء” 7 مارس، عن توقيع اتفاقيات بقيمة 65 مليار جنيه إسترليني (90.29 مليار دولار)، لتعزيز روابط التجارة والاستثمار في الأعوام القادمة.
وقالت متحدثة باسم مكتب “تيريزا ماي” في بيان بعد اجتماع بين رئيسة الوزراء البريطانية وولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان”، “تم الاتفاق خلال الاجتماع على هدف طموح لتجارة متبادلة وفرص استثمار بحوالي 65 مليار جنيه على مدار الاعوام المقبلة، بما في ذلك استثمار مباشر في المملكة المتحدة ومشتريات عامة سعودية جديدة من شركات في الملكة المتحدة”.
وأشارت إلى أن “ماي”، اتفقت مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان على أن الحل الوحيد لإنهاء الصراع في اليمن هو الحل السياسي.
وفي سياق الاحتجاجات على زيارة “بن سلمان”، دعا رئيس حزب العمال البريطاني، جيمي كوربين، رئيسة وزراء بلاده، إلى مطالبة ولي العهد السعودي بوقف إطلاق النار في اليمن.
وقال كوربين، خلال جلسة لمجلس العموم البريطاني، إنه “لا يمكن أن يكون الأمر صحيحا أن تكون حكومتها (تيريزا ماي) متواطئة فيما تصفه الأمم المتحدة بالدليل على جرائم حرب في اليمن”.
وتساءل: “هل ستستخدم رئيسة الوزراء اجتماعها اليوم مع ولي العهد السعودي لوقف تزويد السعودية بالسلاح، والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في اليمن”؟.
وجرى النقاش في الوقت الذي حضر فيه ولي العهد السعودي مأدبة غداء مع ملكة بريطانيا في أول لقاء ضمن زيارة تمتلئ بمظاهر المودة الدبلوماسية التي تهدف للمساعدة في توسيع الروابط الدفاعية القائمة من زمن طويل لتصبح شراكة واسعة النطاق.
زبدورها، ردت “ماي” على سؤال “كوربين” بالإشارة إلى زيادة المملكة المساعدات لليمن، وأكدت أهمية العلاقات بين بريطانيا والسعودية.
وتتنافس بريطانيا لإدراج شركة النفط السعودية الحكومية “أرامكو” في بورصتها، لكن من غير المتوقع صدور قرار في هذا الصدد الأسبوع الحالي.
وتشمل زيارة “بن سلمان” التي تستغرق ثلاثة أيام مقابلة ملكية ثانية تتمثل في عشاء مع الأمير تشارلز والأمير وليام ولقاء مع مسؤولي الأمن القومي وزيارة لمقر الإقامة الريفي لرئيسة الوزراء.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يحتج المتظاهرون على الحكومة البريطانية لموافقتها على بيع أسلحة للسعودية بقيمة 4.6 مليار جنيه إسترليني منذ عام 2015، وتطالب باعتقال ولي العهد السعودي لارتكابه جرائم حرب في اليمن.
ويقاتل تحالف تقوده السعودية حركة الحوثي في اليمن، مما تسبب فيما وصفتها الأمم المتحدة في يناير كانون الثاني بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.
اضف تعليقا