كشفت تقارير إعلامية دولية وعبرية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد تورط بشكل مباشر في دعم المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عبر تمويل قدمه لصندوق جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

يذكر أن شركة “أفينيتي بارتنرز” المملوكة لكوشنر، والتي تلقت تمويلاً بقيمة 2 مليار دولار من صندوق الاستثمار العام السعودي، حصلت على موافقة السلطات الإسرائيلية لمضاعفة حصتها في شركة “فينيكس” المالية المحدودة.

يشار إلى أن تلك الشركة مولت مشاريع بنى تحتية واستثمارات في المستوطنات الصهيونية وهو ما يعد انتهاكًا للقوانين الدولية التي تعتبر هذه المستوطنات غير شرعية.

بن سلمان يدعم المستوطنات

وفقًا لوكالة بلومبرج، أعلنت شركة كوشنر عن صفقة جديدة بقيمة 128.5 مليون دولار للاستحواذ على حصة إضافية بنسبة 4.95% في شركة “فينيكس”. هذه الاستثمارات تمثل امتدادًا لسياسة التطبيع الاقتصادي التي يدفع بها كوشنر، معتمدًا بشكل أساسي على دعم محمد بن سلمان.

شركة “فينيكس”، بحسب منظمة مراقبة المنظمات غير الحكومية، تمتلك حصصًا كبيرة في مراكز تسوق ومنشآت داخل المستوطنات غير القانونية، بما في ذلك القدس الشرقية. كما تدعم مشاريع طاقة متجددة تخدم هذه المستوطنات، وتوفر تمويلًا مباشرًا لمجالسها المحلية، ما يعزز وجود الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

محمد بن سلمان، الذي يعتبر من أبرز حلفاء كوشنر في المنطقة، يستغل الصفقات الاقتصادية كغطاء لدعم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. العلاقة الوثيقة بينهما، والتي نشأت خلال إدارة ترامب، أثمرت عن تمويل سعودي هائل لصالح مشاريع إسرائيلية. هذه السياسة تأتي في ظل جهود سعودية لتوسيع نطاق التطبيع الذي بدأ مع اتفاقيات إبراهيم عام 2020، والتي لعب فيها كوشنر دورًا رئيسيًا.

استمرار الاستثمارات وأبعادها

بالإضافة إلى التمويل السعودي، جمع كوشنر 1.5 مليار دولار إضافية من جهات إقليمية، منها هيئة الاستثمار القطرية وشركة مقرها أبوظبي. هذه الأموال تُدار من خلال شركة “أفينيتي”، التي تُعد نموذجًا لاستغلال الموارد الإقليمية في خدمة الاحتلال الإسرائيلي.

هذه التطورات تعكس مساعي السعودية لتحسين علاقتها مع إسرائيل، على حساب القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني. بينما يدعي النظام السعودي دعم القضية الفلسطينية، تتكشف حقائق تُثبت تناقض هذه الادعاءات مع الواقع.

هذه الاستثمارات لا تشكل فقط خطرًا اقتصاديًا وسياسيًا، بل تؤكد أيضًا التحول الخطير في الموقف السعودي تجاه القضية الفلسطينية. استثمار الموارد العامة لدعم الاحتلال ومؤسساته يمثل خيانة لتطلعات الشعوب العربية والإسلامية في تحقيق العدالة للفلسطينيين.

محمد بن سلمان، من خلال هذه السياسات، يسعى لترسيخ سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، في وقت يعاني فيه الفلسطينيون من تدهور أوضاعهم الإنسانية بسبب الاستيطان والاحتلال.

الخلاصة أنه يجب على الشعوب والمنظمات العربية والدولية التصدي لهذه السياسات، ومساءلة النظام السعودي عن استغلال موارد الشعب لدعم الكيان الصهيوني، بيد أن استمرار هذه الممارسات دون محاسبة يشجع على مزيد من الانتهاكات بحق الفلسطينيين، ويعزز من سياسات الاحتلال على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

 

اقرأ أيضًا : كيف جعل محمد بن زايد من الإمارات محطة إسناد جوي للاحتلال الإسرائيلي؟