في فضيحة جديدة تُضاف إلى سجل الإمارات الحافل بمحاولات التأثير على القرارات الدولية، تبرز قضية القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي، التي وجدت نفسها وسط عاصفة من الانتقادات بعد الكشف عن تورطها في تزوير رأيها المخالف بشأن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

التقارير الأخيرة تشير إلى أن موقف سيبوتيندي، الذي دفع أوغندا إلى التبرؤ منها، لم يكن إلا نتيجة شبكة معقدة من المصالح والضغوط المالية التي تقف وراءها أبوظبي، والتي تسعى باستمرار إلى شراء المواقف داخل المؤسسات الدولية لخدمة أجندتها الاستبدادية.

 

لقاءات سرية وتحويلات مالية مشبوهة بين سيبوتيندي والإمارات

وفقًا لتسريبات خاصة حصل عليها فريق “انكفرد”، فقد عُقدت عدة لقاءات سرية جمعت بين سيبوتيندي وطحنون بن زايد، مستشار الأمن الوطني الإماراتي، وذلك قبل أن تبدأ القاضية الأوغندية في التلاعب بموقفها داخل المحكمة الدولية.

ولم تتوقف العلاقة عند اللقاءات، بل كشفت التسريبات عن سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني بين القاضية وجهة غير محددة، تحتوي على مناقشات دقيقة حول موقفها من القضية الفلسطينية داخل المحكمة. والمثير للانتباه أن النصوص التي وُجدت في مقالاتها المُنتحَلة، والتي سببت لها الفضيحة، كانت ضمن المحتويات المُرسلة إليها عبر هذه المراسلات، ما يشير إلى أن موقفها لم يكن وليد قناعتها الشخصية، بل جاء نتيجة توجيهات من أبوظبي.

 

أموال إماراتية لشراء النفوذ في المحكمة الدولية

ما فتح الباب أمام التحقيقات هو وصول رسائل مشبوهة إلى هاتف القاضية من رقم إماراتي، والذي تبيّن لاحقًا أنه يعود إلى أحد أفراد جهاز الأمن الوطني الإماراتي الذي يرأسه طحنون بن زايد. ومع تعمق البحث، ظهرت أدلة على تحويلات مالية ضخمة بين القاضية وجهات إماراتية، ما يكشف حجم التلاعب الذي تمارسه أبوظبي داخل المؤسسات الدولية. هذه التحركات تأتي ضمن استراتيجية الإمارات لتعزيز تحالفها مع اللوبي الصهيوني، حيث تسعى أبوظبي من خلال دعم مواقف موالية للاحتلال إلى كسب تأييد اللوبي الصهيوني في القضايا المرفوعة ضدها في الولايات المتحدة، وهو ما يعكس لعبة المصالح المتبادلة بين الطرفين من أجل تغطية الجرائم الإسرائيلية في فلسطين مقابل دعم صهيوني لابن زايد في المحافل الدولية.