قرر البرلمان الصومالي، اليوم “الاثنين” 12 مارس، منع شركة موانئ دبي العالمية من العمل في البلاد، جاء ذلك بعد مناقشة مقترح قانون حول حرمة سيادة ووحدة الأراضي الصومالية، صوت النواب لصالحه.

ولم يبق من إجراءات القانون إلا أن يصادق عليه المجلس الأعلى والرئيس الصومالي، ثم يتم نشره في الجريدة الرسمية.

وتضمن مقترح القانون الجديد عدة بنود حساسة، فقد شجب المقترح دور شركة موانئ دبي العالمية في الصومال؛ حيث اتهمها بالاعتداء بشكل صارخ على السيادة والوحدة الصومالية.

كما أوضح المقترح إبرام الاتفاقيات الدولية من اختصاصات الحكومة الفيدرالية فقط، ويجب تمريره في البرلمان الفيدرالي للمصادقة عليه.

وكانت وزارة الموانئ والنقل البحري في الصومال ألغت، الشهر الجاري، اتفاقية الشراكة الثلاثية المبرمة بين شركة “موانئ دبي” وأرض الصومال (المعلنة من جانب واحد) والحكومة الإثيوبية في تشغيل ميناء بربرة.