أوقفت وزارة الداخلية الكويتية، أمس “الثلاثاء” 13 مارس، عددا من قيادييها وأحالتهم إلى النيابة العامة على خلفية تسجيل مخالفات مالية.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الكويتي الشيخ “خالد جراح الصباح”: إن “الإحالة جاءت بسبب ما ورد في تلك التقارير من شبهة التعدي على المال العام وتزوير محررات رسمية.
وبحسب “الصباح”، أجرت الوزارة تحقيقًا داخليًّا بشأن الملاحظات والمخالفات التي شابت عملية الصرف على بند الضيافة خلال السنتين الماليتين 2015/2014 – 2016/2015، وانتهت إلى تطابق النتائج مع تقريري “المحاسبة” ولجنة الميزانيات.
ويأتي تحرك “الصباح” بعد مضي سنتين من فتح البرلمان، وتحديدًا لجنة الميزانيات، في يناير 2016، ملف بند الضيافة في “الداخلية”، وبعد تهديد اللجنة وعدد من النواب بالتصعيد إذا لم تتخذ إجراءات فورية تجاه ما ورد في تقرير اللجنة.
اضف تعليقا