العدسة – معتز أشرف
منذ إعلانه الترشح لجولة رئاسية جديدة، وشبح المقاطعة يطارد الديكتاتور المصري المنتهية ولايته عبدالفتاح السيسي، ومع انطلاق الجولة الأولى للانتخابات في الخارج، صعد هاجس المقاطعة في دوائر إعلام السيسي، وبات كالوسواس القهري، بحسب وصف البعض، الذي يطارد تحليلاتهم، في ظل احتفاء واضح لدوائر الإعلام المناهضة للسيسي بعزوف المصريين عن المشاركة فيما أسموها “المسرحية الهزلية”، وبين هذا وذاك، نقف لنرصد مؤشرات أولية لما جرى، ونترقب غلق باب التصويت للجولة الداخلية التي تنطلق في 26 من مارس الحالي، وتستمر على مدار 3 أيام.
ولادة متعسرة!
ولادة متعسرة بحسب البعض تلك التي شهدتها عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية باليوم الثالث والأخير من الانتخابات للمصريين بالخارج في غالبية السفارات والقنصليات في العالم، وسط قلق بالغ من الأوساط المحسوبة على السيسي، منعا للإحراج من نسب المشاركة خاصة في ظل مناشدات الديكتاتور في مؤتمر حكاية وطن للمصريين بالمشاركة، ومن المقرر أن يتم فرز الأصوات من ناحية العدد والصلاحية والبطلان، داخل مقر اللجان بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج على أن يتم إرسال البطاقات الانتخابية لمقر الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، وذلك إن جرت في 124 دولة حول العالم، داخل 139 لجنة انتخابية بالسفارات والقنصليات، ويشرف 786 عضوًا بالسفارات والقنصليات المصرية على عمليات تصويت المصريين في الخارج، فيما بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، في تسلم الحصر العددي لأصوات المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية، من السفارات والقنصليات المصرية، التى أجريت بها الانتخابات.
وأعلن المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث الرسمى باسمها، أن هناك 4 دول لن تجرى الانتخابات فيها بسبب عدم استقرار الأوضاع، وهى كل من سوريا، وليبيا، واليمن، والصومال، وقد تكون سببا للطعن على العملية الانتخابية برمتها، بحسب بعض المراقبين القانونيين الذين يرون في هذا الإجراء حرمانا للمصريين من المشاركة في الانتخابات.
أرقام كاشفة!
وزعمت مصادر قضائية بحسب دوائر إعلامية محسوبة على السيسي، أن نسب التصويت في الخارج تقترب من نسب التصويت في الانتخابات الرئاسية الماضية، ولكن لا يمكن تحديد رقم معين إلا عقب تسلم جميع نتائج اللجان بالخارج، موضحة أن عدد من صوتوا في الانتخابات الرئاسية لعام 2014، 318 ألفًا و33 ناخبًا، حصل السيسى منهم على 296 ألفًا و628 صوتًا، بينما حصل منافسه حمدين صباحي آنذاك، على 17 ألفًا و207 أصوات، ومع هذا التسريب المتعمد، وفي دلالة على وجود أزمة، قال السفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية، أن الوزارة بدأت في حصر الاستفسارات والطلبات التي تلقتها من بعض المواطنين الذين لم يتمكنوا من التصويت في الخارج، لإرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات، لمعرفة أسباب عدم إدراجهم بقاعدة بيانات الناخبين، وتلافي ذلك في الاستحقاقات الانتخابية القادمة بحسب ما زعم.
وكانت انتخابات الرئاسة في 2012، التي فاز فيها د. محمد مرسي كأول رئيس مدني منتخب للبلاد، كاشفة لعزوف الجماهير وفق البعض، ومقاطعة الجماهير المسيسة وفق البعض الآخر، حيث بلغ عدد الناخبين الذين حضروا وأدلوا بأصواتهم 26 مليونًا و420 ألفًا و763 ناخبًا بنسبة مشاركة بلغت 51٫85 %، فيما بلغ إجمالي عدد الأصوات الصحيحة 25 مليونًا و577 ألفًا و511 صوتًا، وإجمالي عدد الأصوات الباطلة 843 ألف صوت، وحصل الدكتور محمد مرسي على 13 مليونًا و230 ألفًا و131 صوتًا بنسبة 51٫73 %، بينما حصل منافسه الفريق أحمد شفيق على 12 مليونًا و347 ألفًا و380 صوتًا بنسبة 48٫27 %، وهو ما تشير الأرقام الحالية إلى عدم تكراره.
ويرى مراقبون شاركوا في عملية الإشراف على الانتخابات الرئاسية في جولة 2012، أن مستهدف السيسي لازال الاكتساح التام رغم العزوف الواضح، وقال أحمد محمد عبدالجواد، أمين عام حزب مصر القوية، المجمد نشاطه كآلية احتجاجية على اعتقال قياداته في إحصائية رقمية بتوقعاته، إن المستهدف هذا العام أن لا تقل نسبة المشاركة عن 50٪ أي مشاركة أكثر من 30 مليون ناخب، على أن يحصل منهم السيسي على 30 مليون صوت!، بعد أن عقد مقارنة تحليلية لنتائج انتخابات المصريين بالخارج في انتخابات 2012 و 2014.
اتهامات متبادلة!
وتبادل معسكرا المواجهة في مصر الاتهامات، حيث انتقد الإعلام المحسوب على حزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمين ما أسماه “المحاولة اليائسة لتبرير استمرار عزوف المصريين بالخارج عن المشاركة في “مسرحية السيسي” في يومها الثاني”، وقال : بدأت الأذرع الإعلامية والصحفية للانقلاب في استدعاء شماعة “الإخوان”، وكتبت صحيفة “اليوم السابع” الانقلابية تحت عنوان “الإخوان تحاول عرقلة تصويت المصريين في لندن بمشاركة مها عزام”، قائلة: “فى محاولة من أنصار جماعة الإخوان لعرقلة تصويت المصريين في الخارج، حاول عدد من أنصار الجماعة عرقلة تصويت المصريين في لندن بمشاركة القيادية في الجماعة، مها عزام، مرددين شعارات معادية للدولة المصرية ومؤسساتها”، فيما نقلت دوائر الإعلام المحسوبة على السيسي نفس العبارات تقريبا في الهجوم على الإخوان، حيث زعمت أن “المصريين في الخارج واجهوا صفعة كبرى للإخوان بعد حجم الإقبال الكبير الذي شهدته دول العالم خلال إقبال المصريين بالخارج على صناديق الاقتراع، فالجماعة خلال الفترة الماضية، سعت بكل السبل لنشر دعوات المقاطعة للانتخابات، وشنت هي ومنظمات دولية وقنوات أجنبية هجوما عنيفا على الدولة المصرية لتشويه الانتخابات الرئاسية، إلا أن كل هذه المساعي لم تلق رواجًا بين المصريين الذين كشفوا إجرام التنظيم وخيانته للوطن”، بحسب ما زعمت، وقالت صحيفة اليوم السابع في ردها على الهجوم على الإخوان: ” حشود المصريين بالخارج أمام لجان الانتخابات الرئاسية تصيب الإخوان بالجنون.. وخبير: “نسبة الإقبال حفرت قبورًا لدفن التنظيم”، فيما لم تقدم دليلا على ما قالت، ولكنه بدا للمراقبين أنه ضمن البروباجاندا الإعلامية الحادة التي تستهدف إظهار الحشود في الانتخابات، ولم يصمت موقع “الحرية والعدالة” فرد الصاع صاعين لخصمه، رغم حجبه في مصر، وقال في تقرير بعنوان ” شاهد.. مقاطعة “مسرحية الخارج” تصيب إعلام السيسي بالجنون!”: “تسبب عزوف المصريين بالخارج عن المشاركة في “مسرحية انتخابات الانقلاب” في حالة من الفزع بين الأذرع الإعلامية للانقلاب، مطالبين بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة لحث المواطنين بالداخل على المشاركة في تلك المسرحية المزمع إقامتها نهاية الشهر الجاري، فضلا عن عرض فيديوهات داخل المترو لتشجيع المواطنين على المشاركة” .
المقاطعة الاحتجاجية!
وفي المقابل، دعت “الحملة الشعبية لمقاطعة الانتخابات الرئاسية – مقاطعون” المصريين إلى النزول الاحتجاجي أمام اللجان ضد ما أسمته “الانتخابات المزعومة”، وأصدرت بيانا بمميزات التظاهر وقت الانتخابات، مؤكدة أن أماكن لجان الانتخابات ينبغي أن تكون أماكن للحشد وانطلاق المظاهرات، ومن ثم الثورة، مع استغلال ما قالوا إنه “ارتخاء القبضة الأمنية، وتعطيل قانون التظاهر بسبب أدلاء الناخبين بأصواتهم” قائلين: “في الأيام العادية يكتمل أداء القبضة الأمنية نتيجة لعدم وجود أية إعاقة لتفعيلها بشكل فعال حتى إنها وصلت إلى تفريق أي مخطط للتظاهر أو التجمع بتصفية المخططين في أماكن إقامتهم حتى من قبل النزول، أما في أيام الانتخابات الثلاثة فهناك تحجيم لأداء القبضة الأمنية.. فالنزول والتجمع أمام لجان وصناديق الانتخابات للإدلاء بالأصوات حق كفله الدستور، ومع هذه المسرحية الانتخابية أصبح لا خيار لهم سوا فتح الشوارع للشعب للنزول والإدلاء بأصواتهم.. وبذلك تسقط قدرة القبضة الأمنية في تفريق أية محاولات تجمع، وبالأخص أمام اللجان”.
وشددت على أهمية إعلان الرفض التام لحكم السيسى ونظامه بالتظاهر والدعوة برحيله أمام لجان الانتخابات، موضحة أنه إذا كان تخطيط السيسى أنه لن يكون هناك كلمة “لا” داخل الصندوق تطيح به، فكلمة لا خارج الصندوق، وبأعلى صوت في حناجر الشعب ستكون كفيلة بأن يعلم العالم، أن الشعب المصري قد صوت برفضه، وأن ثورتنا هي الهدف”، وفق ما جاء في البيان .
اضف تعليقا