العدسة – إبراهيم سمعان

توقع موقع “ميدل إيست آي” أن تشهد السعودية جولة جديدة من هروب رؤوس الأموال إلى خارج البلاد، عقب انتهاء مسلسل عمليات الاستيلاء على أموال النخبة المالية بالمملكة، عقب اعتقالها في فندق “ريتز كارلتون” في نوفمبر الماضي.

استندت الصحيفة في توقعاتها إلى نتائج بحث جديد صادر عن معهد التمويل الدولي، الذي يوجد مقره في واشنطن، أظهر خروج عشرات المليارات من الدولارات من المملكة سنويا بداية من عام 2012 حتى العام الماضي. وأوضح تقرير المعهد الصادر في شهر مارس أن العام القادم سيشهد خروج المزيد.

وأوضح “ميدل إيست آي” أن ذلك يمثل أخبارا غير سارة بالنسبة لبلد يحاول بشكل يائس التخلص من اعتماده على قطاع الطاقة وإعادة تشكيل اقتصاده لعالم ما بعد النفط.

ونقل الموقع عن تقرير معهد التمويل الدولي: “هربت التدفقات الرأسمالية الأساسية بوتيرة سلبية بشكل ملحوظ العام الماضي مع عدم وجود علامات قليلة على التحسن في بيانات الربع الثالث لعام 2017”.

ومضى الموقع قائلًا: “يشير رأس المال إلى السيولة المالية والأصول الاقتصادية الأخرى، في هذه الدراسة، قام محللو معهد التمويل الدولي بإزالة الاقتراض الخارجي الذي قامت به المملكة، والنتيجة هي ما يسمى بتدفق رأس المال الأساسي”.

ونقل عن جريج باسيل، المحلل البارز في معهد التمويل الدولي، قوله “قبل السنوات الأخيرة، لم تقترض السعودية من الخارج، لذلك أردنا التخلص من ذلك لمعرفة ما إذا كانت هناك تدفقات للداخل أم للخارج”.

ونوه موقع “ميدل إيست آي” بأن ما وجده المحللون كان تدفقات رأسمالية للخارج بشكل كبير وثابت”. وأضاف “يقدر التقرير أن ما يصل إلى 64 مليار دولار من رأس المال الأساسي غادر السعودية في 2017 استنادا إلى بيانات الربع الثالث. وهذا يمثل زيادة عن مبلغ 55 مليار دولار في العام السابق. وينتظر أن تستمر التدفقات الخارجية هذا العام مع تصور بخروج 26 مليار دولار من البلاد”.

وتابع الموقع “هل أخذ تقرير معهد التمويل الدولي في الحسبان عمليات الاستيلاء على أموال أمراء وأصحاب سمو ملكي آخرين؟ من المحتمل لا”.

ونقل عن ماركوس شينفيكس، محلل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة TS Lombard المالية بلندن، قوله “من المحتمل ألا نرى تأثير خروج الأموال من ذلك هذا العام”.

وأضاف شينفيكس “السبب بسيط، تم اعتقال الأمراء، وبالتالي لم يكونوا أحرارا في نقل الأصول إلى خارج المملكة. هل يغادر رأس المال المملكة البلاد على الفور؟ ربما لا”.

ومضى الموقع يقول “الآن بعد أن انتهى مسلسل فندق ريتز كارلتون، يبدو على الأرجح أنه سيكون هناك المزيد من هروب رؤوس الأموال، لأن كل شخص متورط حر الآن في القيام بذلك”.

وأوضح شينفيكس “الأهم أن أشخاصا آخرين لم يتم القبض عليهم سيشعرون بوجود أكثر من دافع لامتلاك أصول خارج السعودية”.

وعلق “ميدل إيست آي” بالقول: “بعبارة أخرى، ستكون هناك جولة أخرى من هروب رؤوس الأموال مع نقل المواطنين الأغنياء لأصول إلى خارج المملكة، لكن ربما السبب الأكثر أهمية لمغادرة رؤوس الأموال للمملكة هو الاقتصاد المحلي الباهت”.

ومضى يقول “على الرغم من التحركات الأخيرة للتخلص من اعتمادها على صادرات النفط، إلا أن البلاد لا تزال مقيدة بشكل كبير بالتغيرات في سوق الطاقة الدولية”.

وأضاف “وفقا لكتاب الحقائق العالمية للمخابرات المركزية الأمريكية، فإن الطاقة والمنتجات ذات الصلة لا تزال تمثل 87 % من ميزانية الحكومة وتسعة أعشار الصادرات”.

وأشار إلى أن انهيار أسعار النفط تسبب في معاناة الاقتصاد السعودي، لافتًا أن انخفاض الأسعار تسبب في تقليص الإنفاق الحكومي، الذي تغذيه إيرادات النفط بشكل ساحق، موضحا أن هذه التخفيضات أضرت بنمو الناتج المحلي.