تستعد مجموعة من السودانيين المقيمين في الولايات المتحدة لفتح جبهة جديدة ضد الإمارات، هذه المرة أمام القضاء الأمريكي، عبر دعوى جماعية تطالب أبو ظبي بتعويض الضحايا عن دورها في تمويل وتسليح ميليشيا الدعم السريع وإمدادها بالعتاد والشبكات اللوجستية التي مكّنتها من مواصلة حربها وارتكاب المجازر في السودان.
الدعوى المرتقبة، التي كشف عنها موقع «سودان تريبيون»، لم تُرفع رسمياً حتى الآن، ولم تُنشر أسماء المدعين أو محاميهم أو المحكمة التي ستنظر فيها. لكن أهميتها تتجاوز الإجراءات الأولية؛ فهي تسعى إلى تحويل الملف الإماراتي من اتهامات سياسية وتحقيقات صحفية وعقوبات دولية إلى مطالبة قضائية مباشرة بالتعويض عن القتل والاغتصاب والتهجير والاضطهاد العرقي الذي تعرض له السودانيون منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.
لقد راكمت أبو ظبي، على مدار أكثر من ثلاث سنوات، سجلاً من الأدلة لم يعد من الممكن دفنه تحت بيانات النفي أو شحنات المساعدات الإنسانية. الطائرات وخطوط الإمداد والأسلحة المستردة وشركات الذهب والعقارات والمرتزقة والقواعد العسكرية كلها تقود إلى المكان نفسه: الإمارات.
دعوى مدنية لمحاسبة من موّل الجريمة
بحسب المعلومات المنشورة، يسعى المدعون السودانيون إلى إثبات أن الدعم المالي والعسكري واللوجستي الإماراتي لم يكن نشاطاً منفصلاً عن جرائم ميليشيا الدعم السريع، وإنما كان أحد الشروط الأساسية التي سمحت لها بمواصلة عملياتها.
فالسلاح الذي يصل إلى الميليشيا لا يبقى مخزناً في مستودعاتها، وإنما يُستخدم في مهاجمة المدن وحصارها وقصف الأحياء واقتحام القرى وتهجير السكان. والأموال التي تمر عبر شركات إماراتية لا تنتهي في حسابات تجارية عادية، وإنما تمنح قيادة الميليشيا القدرة على شراء المعدات ودفع رواتب المقاتلين وتجنيد المرتزقة والإبقاء على خطوط الحرب مفتوحة.
لذلك ستتركز المعركة القانونية المتوقعة على إثبات الصلة بين الدعم الإماراتي والضرر المباشر الذي أصاب المدعين: هل ساعدت أبوظبي مادياً في استمرار عمليات الميليشيا؟ وهل كان هذا الدعم جوهرياً في تمكينها من ارتكاب الجرائم؟ وهل يمكن إخضاع الجهات أو الشركات والأفراد المشاركين فيه للقضاء الأمريكي؟
أما العقبة الكبرى فستكون الحصانة السيادية والاختصاص القضائي، خصوصاً إذا وُجهت الدعوى إلى دولة الإمارات نفسها. وستعتمد فرص استمرار القضية على هوية المدعى عليهم والأساس القانوني الذي سيختاره المحامون والاستثناءات التي سيحاولون الاستناد إليها.
غير أن هذه التعقيدات لا تلغي المعنى السياسي للدعوى: ضحايا سودانيون يرفضون أن تبقى الإمارات في مأمن من تكلفة الحرب التي ساعدت على إشعالها وإطالتها.
سابقة «بي إن بي باريبا»: تمويل مرتكب الجرائم قد ينشئ مسؤولية مدنية
يعتزم المدعون، وفق «سودان تريبيون»، الاستفادة من الحجج القانونية التي استُخدمت ضد بنك «بي إن بي باريبا» الفرنسي.
ففي أكتوبر 2025، قضت هيئة محلفين اتحادية في مانهاتن بتعويض ثلاثة ناجين سودانيين بمبلغ 20.5 مليون دولار، بعدما خلصت إلى أن الخدمات المالية التي قدمها البنك ساعدت نظام عمر البشير على الاستمرار في وقت كان يرتكب فيه فظائع داخل السودان.
وجاء الحكم بعد سنوات من إقرار البنك، عام 2014، بالتآمر لانتهاك العقوبات الأمريكية وتمرير مليارات الدولارات لصالح جهات خاضعة للعقوبات في السودان وإيران وكوبا، قبل أن يدفع نحو تسعة مليارات دولار في صورة مصادرات وغرامات. وقد طعن البنك في الحكم المدني ولا يزال ينازع مسؤوليته عن الجرائم.
وتحاول الدعوى السودانية المرتقبة البناء على المبدأ نفسه: من يمد مرتكب الفظائع بالمال أو السلاح أو الخدمات الحيوية التي تبقي عملياته قائمة لا يستطيع الاحتماء بادعاء أنه لم ينفذ القتل بيديه.
لكن القضية ضد الإمارات ستكون أكثر تعقيداً من محاكمة بنك خاص. ولهذا قد يصبح استهداف الشركات الإماراتية والوسطاء وشبكات التمويل والتوريد المرتبطة بالميليشيا مساراً أكثر قابلية للاختبار أمام القضاء من الاكتفاء بمقاضاة الدولة بوصفها كياناً سيادياً.
الدعم الإماراتي ليس اتهاماً منفرداً
تأتي الدعوى في ظل سجل متراكم تشترك فيه جهات لم تجمعها مؤسسة واحدة أو مصلحة واحدة: خبراء أمميون، ووزارة الخزانة الأمريكية، وأجهزة استخبارات أمريكية، ومنظمات حقوقية، وصحف دولية، وباحثون في صور الأقمار الصناعية، وخبراء أسلحة، ومحققون ماليون.
استخدمت هذه الجهات وسائل مستقلة شملت بيانات الطيران، وصور الأقمار الصناعية، والأسلحة التي عُثر عليها في السودان، وسجلات التصدير، والوثائق الداخلية للشركات، والعقوبات المالية، والمقاطع المصورة المحددة جغرافياً، وسجلات الملكية العقارية، وشهادات المرتزقة.
ومع اختلاف مصادر الأدلة، تكررت العناصر ذاتها: رحلات تنطلق من الإمارات، وقواعد وطرق إمداد في دول مجاورة، وأسلحة سبق أن استوردتها أبو ظبي، وشركات إماراتية تموّل الميليشيا، وذهب سوداني يصل إلى دبي، ومرتزقة يمرون عبر منشآت عسكرية إماراتية قبل ظهورهم في جبهات القتال. هذه ليست مصادفات متناثرة. إنها بنية دعم متكاملة.
جسر جوي إماراتي تحت غطاء الإغاثة
من أهم محاور الأدلة الجسر الجوي الممتد من الإمارات إلى مطار أم جرس في شرق تشاد. في سبتمبر 2023، كشف تحقيق لصحيفة «نيويورك تايمز»، استند إلى صور أقمار صناعية ومقابلات مع مسؤولين حاليين وسابقين في الولايات المتحدة وأوروبا وأفريقيا، أن الإمارات أقامت جسراً جوياً سرياً تحت غطاء العمل الإنساني.
كانت طائرات الشحن الإماراتية تصل بصورة شبه يومية منذ يونيو 2023. ووفق التحقيق، نقلت الرحلات أسلحة وطائرات مسيّرة إلى ميليشيا الدعم السريع، بينما عولج مقاتلوها المصابون في مستشفى ميداني، ونُقل أصحاب الحالات الخطيرة إلى مستشفى عسكري داخل الإمارات.
وعاد التحقيق إلى الملف في سبتمبر 2024، موثقاً توسع العملية واستخدام وجود الهلال الأحمر الإماراتي والمستشفى المقام في تشاد غطاءً لنقل الأسلحة ونشر طائرات مسيّرة قوية لدعم الميليشيا.
كما وصفت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة الاتهامات المتعلقة بنقل الإمدادات العسكرية من الإمارات إلى أم جرس ثم عبر الحدود السودانية بأنها «ذات مصداقية».
وكشف تحقيق لوكالة «رويترز» عن تنفيذ ما لا يقل عن 86 رحلة من الإمارات إلى المطار التشادي منذ اندلاع الحرب وحتى ديسمبر 2024. وكانت ثلاثة أرباع الرحلات تابعة لشركات طيران سبق أن اتهمتها الأمم المتحدة بنقل أسلحة إماراتية إلى ليبيا.
كما ظهرت في المطار صناديق معدنية بلون عسكري تحمل أعلام الإمارات. ورجح خبراء أسلحة بقوة احتواءها على أسلحة أو ذخائر، وإن لم تتمكن الوكالة من التحقق بصورة مستقلة من محتوياتها.
وحين تجتمع كثافة الرحلات، وهوية شركات النقل، وموقع المطار، ومسارات العبور، والصناديق العسكرية، وشهادات المسؤولين، يصبح وصف العملية بـ«الإغاثة الإنسانية» ستاراً سياسياً لا تفسيراً مقنعاً.
الأسلحة تركت بصمات الإمارات داخل السودان
لم تبق الأدلة في المطارات وخطوط الطيران، فقد ظهرت الأسلحة نفسها في ميادين القتال.
في مايو 2025، وثقت منظمة العفو الدولية استخدام قنابل صينية موجهة من طراز GB50A في شمال دارفور، إلى جانب مدفع صيني من طراز AH-4 عيار 155 مليمتراً تركته ميليشيا الدعم السريع وراءها في الخرطوم.
وخلصت المنظمة إلى أن هذه الأسلحة أُعيد تصديرها إلى السودان عن طريق الإمارات «بدرجة شبه مؤكدة»، مشيرة إلى أن أبوظبي هي المستورد الوحيد المعروف لنظام المدفعية الصيني AH-4. واعتبرت وجود هذه الأسلحة دليلاً إضافياً على انتهاك حظر السلاح المفروض على دارفور. تحقيق منظمة العفو الدولية
وسبق للمنظمة أن تحققت من وجود مركبات «نمر عجبان» المدرعة إماراتية الصنع، والمجهزة بأنظمة دفاعية فرنسية من طراز «جاليكس»، في حوزة الميليشيا داخل السودان.
هنا تسقط رواية أبوظبي أمام أدلة مادية: أسلحة حديثة ومعدات مرتبطة بسلاسل توريد إماراتية تظهر في أيدي الميليشيا التي تنفي الإمارات دعمها.
واشنطن تعلم أن الإمارات تواصل التسليح
لم تعد المعلومات مقتصرة على المنظمات الحقوقية والصحافة. في يناير 2025، أعلن السيناتور الأمريكي كريس فان هولن والنائبة سارة جاكوبس أن إحاطة قدمتها إدارة جو بايدن، إلى جانب تقارير مستقلة، أكدت استمرار الإمارات في تزويد ميليشيا الدعم السريع بالسلاح، رغم التعهدات التي قدمتها أبوظبي إلى واشنطن.
وسعى المشرعان بعد ذلك إلى وقف مبيعات الأسلحة الهجومية الأمريكية للإمارات إلى أن تتوقف عن دعم الميليشيا.
وفي أكتوبر 2025، ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن تقييمات منفصلة أعدتها وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية ومكتب الاستخبارات في وزارة الخارجية رصدت زيادة في تدفق المعدات العسكرية الإماراتية إلى ميليشيا الدعم السريع منذ ربيع ذلك العام.
وشملت المعدات، بحسب المسؤولين المطلعين على التقييمات، طائرات مسيّرة صينية متقدمة، وأسلحة خفيفة، ورشاشات ثقيلة، ومركبات، ومدفعية، وقذائف هاون، وذخائر.
أي إن الولايات المتحدة لا تواجه نقصاً في المعلومات. أجهزتها تعرف، ومسؤولوها أُحيطوا علماً، وأعضاء الكونغرس أعلنوا النتائج. ومع ذلك، لا تزال الإمارات تحظى بالحماية السياسية التي تمنع تحويل هذه المعرفة إلى عقوبات تتناسب مع حجم دورها.
مرتزقة جُهزوا داخل قواعد إماراتية
في مايو 2026، كشفت منظمة «هيومن رايتس ووتش» جانباً آخر من شبكة الدعم: مقاتلون كولومبيون سابقون جرى استقدامهم للقتال إلى جانب ميليشيا الدعم السريع.
اعتمد التحقيق على مقابلات مع متعاقدين كولومبيين وسكان من مدينة الفاشر، ووثائق داخلية للشركات، وتراخيص إماراتية، وتحليل لمنشورات مواقع التواصل، وتحديد المواقع الجغرافية، وصور الأقمار الصناعية.
ووجدت المنظمة أن المتعاقدين مروا عبر منشآت عسكرية في غياثي والوثبة في أبوظبي قبل إرسالهم إلى السودان. وشارك عناصر كولومبيون في القتال حول الفاشر، كما تولوا تدريب مجندين في صفوف الميليشيا، بينهم أطفال.
وأكدت المنظمة أن الشركة التي ظهرت في عملية الاستقدام مقرها أبوظبي، وأن الدعم المقدم يمكن أن يرقى إلى المساعدة والتحريض على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، أو الإسهام الجوهري فيها. تحقيق هيومن رايتس ووتش
لم تعد الإمارات متهمة بتصدير السلاح وحده؛ الأدلة تشير إلى مرور مقاتلين أجانب عبر منشآتها العسكرية قبل نشرهم في جبهات ميليشيا متهمة بالإبادة والفظائع الجماعية.
ليبيا وتشاد: شبكة إقليمية لإبقاء الميليشيا في الحرب
امتدت البنية اللوجستية إلى شرق ليبيا، حيث وثق تحقيق مشترك نشرته «لايتهاوس ريبورتس» و«إيفيدنت» و«سودان وور مونيتور» في يونيو 2026 شبكة من معسكرات التدريب ونقاط التفتيش الصحراوية ومسارات الإمداد المستخدمة في تدريب مقاتلي الميليشيا وتجهيزهم ونقلهم باتجاه السودان.
استند التحقيق إلى عمل ميداني وأرشيف يضم أكثر من 500 مقطع مصور توثق حركة القوافل والنشاط داخل المعسكرات والتطورات على الحدود الليبية السودانية.
وقدم التحقيق هذه المنشآت بوصفها جزءاً من شبكة أوسع مدعومة إماراتياً، تجمع بين التمويل والسلاح والتدريب والمرافق العسكرية وطرق التهريب.
ومع كل مسار يُكشف، يظهر مسار آخر. فعندما ينكشف خط أم جرس في تشاد، تتوسع الحركة عبر ليبيا. وحين تتعرض الطرق الغربية للضغط، تظهر حشود ومعدات جديدة قرب الحدود الشرقية للسودان.
وفي 28 أغسطس 2026، رصد مختبر البحوث الإنسانية بجامعة ييل زيادة كبيرة في المركبات والمعدات داخل قاعدة تابعة لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية في أصوصا، سبق أن ربطها المختبر بالمساعدات العسكرية المقدمة إلى ميليشيا الدعم السريع.
شملت الزيادة نحو مئة مركبة قتالية خفيفة، أي قرابة ستة أضعاف العدد المرصود قبل خمسة أيام، إضافة إلى مركبات تتوافق مواصفاتها مع ناقلات جند مدرعة وشاحنات ومقطورات وعشرات حاويات الشحن. وقدر المختبر أن قدرة النقل المتجمعة تكفي لتحريك ما بين 750 وألف مقاتل، محذراً من خطر هجوم وشيك على مدينة الدمازين في ولاية النيل الأزرق.
لم ينسب تقرير ييل المعدات الجديدة مباشرة إلى الإمارات، لكنه أظهر كيف تتوسع البنية العابرة للحدود المتاحة لميليشيا أبقتها شبكة الدعم الإماراتية قادرة على القتال.
وزارة الخزانة الأمريكية توثق المال والسلاح الإماراتيين
في يناير 2025، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على قائد ميليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو، المعروف بحميدتي، وعلى فرد وسبع شركات مرتبطة بالميليشيا.
ولم تستخدم الوزارة عبارات دبلوماسية مبهمة، وإنما قالت صراحة إن شركة «كابيتال تاب القابضة» الموجودة في الإمارات قدمت المال والمعدات العسكرية إلى ميليشيا الدعم السريع.
كما حددت شركات إماراتية ساعدت في إدارة أموال قيادة الميليشيا، وشراء الذهب السوداني ونقله إلى دبي، والحفاظ على الوصول إلى حسابات مصرفية تضم ملايين الدولارات.
وأشارت الخزانة إلى أن شركة «كرييتف بايثون» الإماراتية استُخدمت واجهة لإخفاء معاملات حميدتي والالتفاف على العقوبات، وأن مديرها أدار معاملات لصالح القوني حمدان دقلو، شقيق حميدتي ومسؤول المشتريات في الميليشيا.
كما قالت إن شركة «الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات» اشترت ذهباً من السودان، على الأرجح لصالح الميليشيا، ثم نقلته إلى دبي، بينما احتفظ القوني بإمكانية الوصول إلى حساب الشركة في الإمارات، وكان يحتوي على ملايين الدولارات. بيان وزارة الخزانة الأمريكية
هذه ليست اتهامات صادرة عن خصوم الإمارات في المنطقة؛ إنها نتائج رسمية أعلنتها الحكومة الأمريكية نفسها.
دبي: ذهب الميليشيا وأموالها وعقارات قيادتها
كشفت تحقيقات منظمة «ذا سنتري» خلال عامي 2025 و2026 تفاصيل إضافية عن الشبكة المالية المرتبطة بميليشيا الدعم السريع في الإمارات.
أنشأ رجال أعمال مرتبطون بالميليشيا شركات للمجوهرات والاستشارات والتصميم الداخلي وتجارة الذهب في الإمارات، بينها شركات في دبي ارتبطت بالذهب المهرب من غرب السودان.
وفي فبراير 2026، ربط تحقيق للمنظمة حميدتي بثلاث شقق في دبي تصل قيمتها إلى 1.7 مليون دولار عبر شركة إماراتية على صلة بشخصيات ضمن شبكة «كابيتال تاب» الخاضعة للعقوبات.
ثم كشف تحقيق آخر في أبريل عن أكثر من عشرين عقاراً في دبي، تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 24 مليون دولار، يملكها أقارب وأفراد وكيانات خاضعة للعقوبات أو مرتبطة بقيادة الميليشيا.
ولا تعني ملكية أحد أفراد الأسرة لعقار، بمفردها، إثبات ارتكاب مخالفة. لكن الصورة الإجمالية تكشف كيف تحولت دبي إلى مساحة لحفظ وتحريك الثروة المرتبطة بشبكة قيادة الميليشيا، في الوقت الذي كان فيه السودانيون يفقدون منازلهم ومدنهم وأرزاقهم.
الذهب يخرج من مناطق الحرب، والأموال والشركات والعقارات تستقر في الإمارات، ثم تعود الأسلحة والذخائر إلى الميليشيا. إنها دورة حرب كاملة: ذهب سوداني مقابل قدرة عسكرية تستخدم ضد السودانيين.
الإبادة ليست توصيفاً دعائياً
في يناير 2025، قررت الولايات المتحدة أن ميليشيا الدعم السريع ارتكبت إبادة جماعية في دارفور، وفرضت عقوبات على حميدتي.
وفي فبراير 2026، أعلنت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان أن الأدلة المتعلقة بما جرى في الفاشر أثبتت وقوع ثلاثة على الأقل من الأفعال المكونة لجريمة الإبادة ضد مجتمعات غير عربية.
وبذلك لا تتعلق المسألة بدعم فصيل يخوض نزاعاً سياسياً عادياً، وإنما بتسليح وتمويل ميليشيا ارتبط اسمها بالقتل الجماعي على أساس عرقي، والعنف الجنسي واسع النطاق، والحصار والتجويع والتهجير القسري والهجمات المتعمدة على المدنيين.
وكل شحنة سلاح وصلت بعد ظهور هذه الجرائم، وكل دولار مر عبر شبكة مالية بعد انكشافها، يضاعف الأسئلة بشأن علم الداعمين بالنتائج التي يساهمون في تحقيقها.
هروب الإمارات من محكمة العدل الدولية لم يكن تبرئة
سبق للسودان أن لجأ إلى محكمة العدل الدولية، متهماً الإمارات بالتواطؤ في الإبادة الجماعية من خلال دعم ميليشيا الدعم السريع.
وفي مايو 2025، شطبت المحكمة القضية بسبب التحفظ الذي وضعته الإمارات على المادة التاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وهو ما حرم المحكمة من الاختصاص بنظر النزاع.
لكن أبوظبي حاولت تسويق القرار وكأنه سقوط للاتهامات، رغم أن المحكمة لم تفحص الأدلة ولم تناقش موضوع الدعوى ولم تصدر حكماً يبرئ الإمارات من دعم الميليشيا.
لقد نجت الإمارات من نظر القضية بسبب حاجز اختصاص إجرائي صنعه تحفظها القانوني، لا بسبب ثبوت براءتها.
وهذا الفارق أساسي: القضية أُغلقت لأن المحكمة لم تكن مخولة بالنظر فيها، وليس لأن الاتهامات كاذبة أو لأن الأدلة غير موجودة.
أبوظبي تنفي… والأدلة تتكاثر
تكرر الإمارات أن رحلاتها إلى تشاد كانت إنسانية، وأنها لم تقدم دعماً عسكرياً إلى ميليشيا الدعم السريع.
لكن النفي الإماراتي يواجه:
- رحلات جوية مكثفة إلى ممر لوجستي يخدم الميليشيا.
- نتائج لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة.
- أسلحة صينية ربطتها منظمة العفو الدولية بإعادة التصدير من الإمارات.
- مركبات مدرعة إماراتية في حوزة الميليشيا.
- تقييمات استخباراتية أمريكية.
- تصريحات أعضاء في الكونغرس بعد إحاطات رسمية.
- شركات إماراتية قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها قدمت المال والعتاد العسكري للميليشيا.
- ذهب سوداني نُقل إلى دبي.
- حسابات مصرفية وشركات وعقارات مرتبطة بشبكة القيادة.
- مقاتلون كولومبيون مروا عبر منشآت عسكرية داخل أبوظبي.
- مسارات تدريب وتسليح تمتد عبر تشاد وليبيا.
حين تتفق الأدلة الجوية والعسكرية والمالية والحقوقية والاستخباراتية، لا يعود النفي الرسمي قادراً على محو الوقائع.
الإمارات صنعت لنفسها حصانة سياسية لا براءة قانونية
ظلت أبوظبي تراهن على نفوذها في واشنطن وعلاقاتها الاقتصادية والعسكرية الواسعة كي تمنع تحويل الأدلة إلى مساءلة فعلية.
تبيع نفسها بوصفها حليفاً للغرب، ومانحاً للمساعدات، ووسيطاً في النزاعات، بينما تظهر في السودان بوصفها الدولة التي تموّل أحد أكثر الفاعلين وحشية ثم تطالب بمقعد على طاولة السلام.
تدعم ميليشيا متهمة بالإبادة، ثم تقدم مساعدات لضحايا الحرب التي ساعدت على استمرارها. تمر الأسلحة عبر شبكة إقليمية، ثم توصف الرحلات بأنها إنسانية. تستضيف الشركات والأموال والذهب والعقارات المرتبطة بقيادة الميليشيا، ثم تنفي وجود صلة بينها وبين الحرب.
هذا ليس تناقضاً في السياسة الإماراتية؛ إنه نموذجها: تمويل القوة المسلحة، حماية الشبكات التجارية التي تغذيها، ثم استخدام المساعدات والدبلوماسية لتبييض النتائج.
من العقوبات إلى التعويضات
إذا رُفعت الدعوى الجماعية، فلن تكون مجرد مواجهة رمزية. فقد تفتح باباً لطلبات الكشف عن سجلات الشركات والتحويلات المصرفية وعقود التوريد وحركة الطائرات والوسطاء الذين عملوا بين الإمارات وميليشيا الدعم السريع.
ويمكن أن تنقل القضية الملف من نطاق التقارير المفتوحة إلى إجراءات قضائية تفرض على المدعى عليهم الرد على وقائع محددة، وتختبر العلاقة بين كل شركة وشحنة وحساب مصرفي وبين العمليات التي أضرت بالضحايا.
وقد تواجه الدعوى عقبات كبيرة أو تُرفض لأسباب تتعلق بالحصانة والاختصاص. لكن حتى المعركة على هذه المسائل ستضع أمام الرأي العام سؤالاً طالما حاولت أبوظبي تجنبه: لماذا تظهر الإمارات في كل طبقة من طبقات شبكة بقاء ميليشيا الدعم السريع؟
السودان يفتح ملف الحساب
تكمن خطورة التحرك المرتقب في أنه يعيد تعريف المسؤولية عن الحرب.
فالمحاسبة لا ينبغي أن تقتصر على المقاتل الذي أطلق النار، أو القائد الذي أصدر الأمر، وإنما يجب أن تصل إلى الدولة التي وفرت السلاح والمال والممرات والشركات والمرتزقة والغطاء السياسي.
الإمارات لم تكن مراقباً بعيداً عن المأساة السودانية. الأدلة المتراكمة تضعها داخل البنية التي أبقت ميليشيا الدعم السريع مسلحة وممولة وقادرة على الانتقال من مجزرة إلى أخرى.
وقد تتمكن أبوظبي من تعطيل قضية عبر الحصانة، أو الهروب من محكمة بسبب تحفظ قانوني، أو حماية نفسها بتحالفاتها في واشنطن. لكنها لن تستطيع حذف الرحلات الجوية، أو محو أرقام الأسلحة، أو إخفاء سجلات الشركات والذهب والعقارات، أو إعادة المرتزقة إلى ما قبل مرورهم بقواعدها.
الدعوى لم تبدأ رسمياً بعد، لكن الرسالة وصلت: السودانيون لم يعودوا يطالبون العالم بإدانة الإمارات فقط، وإنما يستعدون لمطالبتها بدفع ثمن ما فعلته في بلادهم.