كتب ـ باسم الشجاعي

حذرت منظمة “مراسلون بلا حدود” من وضع حرية الصحافة على مستوى العالم، فضلًا عن الوضع المتدهور في العالم العربي، وخاصة في دول “مصر والإمارات والبحرين والسعودية”، التي تفرض حصارًا على قطر.

واتهمت “المنظمة” في التقرير السنوي الذي صدر اليوم، “الأربعاء” 25 أبريل، القوى الكبرى الثلاث “روسيا والصين وأمريكا” بأنها تقود العمل ضد حرية الصحافة.

وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” يشن هجمات شخصية باستمرار على الصحفيين، ثم تأتي بعد ذلك بكين التي تصدر “نموذجها لمراقبة الإعلام”.

وألمح التقرير إلى أنه في دول أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية والهند والفلبين أهان ساسة بارزون، من بينهم رؤساء الدول ذاتهم، صحفيين منتقدين لهم على نحو مقصود، ووصفوهم بأنهم خائنون.

وتشير خارطة المنظمة للعالم التي تستند إلى تصنيفها للدول في مجال حرية الصحافة، إلى أن 21 بلدًا في وضع “خطير جدًّا” وهو رقم قياسي، بعد انضمام العراق إلى هذه الفئة التي شملت أيضًا مصر (المرتبة 161) والصين (176)، وكوريا الشمالية التي لا تزال أكثر دولة قمعًا للصحافة على وجه الأرض، تليها إريتريا وتركمانستان وسوريا والصين.

وذكّرت “المنظمة” بظهور رئيس تشيكيا “ميلوش زيمان” في مؤتمر صحفي بسلاح كلاشينكوف زائف مكتوب عليه “للصحفيين”، ووصف زعيم سلوفاكيا السابق “روبرت فيكو” صحفيات وصحفيين “بالعاهرات القذرات المعاديات لسلوفاكيا” و”الضباع الأغبياء”.

دول الحصار الأكثر قمعًا

أما فيما يخص الوطني العربي، فتعد تونس البلد العربي الوحيد الذي شهد تحسنًا على مستوى حرية الصحافة خلال العام الماضي، حيث جاءت في المرتبة 96 عالميًّا، وبين التقرير أن دول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) ظلت ضمن أكثر الدول قمعًا للصحافة، بحسب مؤشر حرية الصحافة المؤلف من 180 دولة.

وألمح التقرير إلى المملكة العربية السعودية، التي تأتي في التنصيف رقم 169 من أصل 180 دولة، من أكثر الدول في الرقابة الذاتية، وأن الإنترنت هو الفضاء الوحيد الذي يمكن أن تكون فيه المعلومات والآراء التي يتم الإبلاغ عنها بحرية قابلة للتداول، وإن كان ذلك على درجة كبيرة من الخطورة بالنسبة للمواطنين الصحفيين الذين ينشرون على الإنترنت.

بينما الصحفيون المحترفون، تتم متابعتهم عن كثب، وقد تُفضي التعليقات الناقدة إلى الاعتقال والمحاكمة بموجب قوانين الإرهاب أو قوانين الجريمة السيبرانية، ويتم احتجازهم بشكل تعسفي دون محاكمة، ويساء معاملتهم في الحجز، ويخضعون لعقوبات مثل الجلد.

وفي مصر، قال البيان، إن مصر الآن أصبحت واحدة من أكبر السجون في العالم بالنسبة للصحفيين، والتي تأتي في المركز 161 من أصل 180؛ حيث يقضي بعضهم سنوات من الاعتقال دون توجيه تهم إليهم أو محاكمتهم، فضلًا عن الحكم على آخرين بالسجن لفترات طويلة، أو حتى السجن مدى الحياة في محاكمات جائرة وحشية.

وأوضحت المنظمة أن قائد الانقلاب “عبدالفتاح السيسي”، قام بتشكل ترسانة تشريعية شديدة القسوة، تهديدًا إضافيًّا لحرية الإعلام؛ حيث إنه بموجب قانون الإرهاب الذي تم تبنيه في أغسطس 2015، فإن الصحفيين ملزمون لأسباب تتعلق بالأمن القومي للإبلاغ فقط عن الرواية الرسمية للهجمات الإرهابية.

وفي ديسمبر 2016، عزز قانون تنظيم الإعلام من سيطرة الحكومة، ومنع الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، من معظم مناطق سيناء، ومن توفير تغطية مستقلة لأية عملية عسكرية، ويمكن أن تؤدي تغطية العديد من الموضوعات الاقتصادية، بما في ذلك التضخم والفساد، إلى السجن.

وأوضح البيان أن الإنترنت أصبح هو المكان الوحيد الذي يتبقى فيه الأخبار والمعلومات التي يتم تداولها بشكل مستقل، ولكن تم حظر أكثر من 400 موقع إلكتروني منذ صيف عام 2017، ويتم القبض على المزيد والمزيد من الأشخاص بسبب مشاركاتهم على الشبكات الاجتماعية.

وبينت المنظمة أن الإمارات العربية المتحدة –التي جاءت في الترتيب رقم 126 من أصل 180- باتت أستاذة المراقبة على الإنترنت للصحفيين الذين غالبًا ما يقعون ضحية لقانون الجرائم الإلكترونية لعام 2012.

وأوضحت أنه عادةً ما يتم استهداف المواطنين الصحفيين والمدونين بسبب انتقاداتهم للنظام، ويتهمون بالتشهير أو إهانة الدولة، أو نشر معلومات كاذبة بهدف الإضرار بسمعة البلاد، وقد يتعرضون لسوء المعاملة في السجن.

وأشارت إلى أن الدستور يضمن حرية التعبير، ولكن بموجب قانون 1980 المطبوع والمطبوعات، يمكن للسلطات فرض رقابة على المطبوعات المحلية أو الأجنبية إذا ما انتقدت السياسات المحلية أو الاقتصاد أو العائلات الحاكمة أو الدين أو علاقات الإمارات مع حلفائها.

أما فيما يخص البحرين التي جاءت في الترتيب رقم 166 من أصل 180، فأوضح البيان أنها تشتهر بسجن العديد من الصحفيين، وخاصة المصورون؛ حيث أدى الخوف من الإطاحة بالنظام إلى زيادة الاضطهاد والرقابة على المنشقين في عام 2011، خاصة بعد ثورات المعارضة الشيعية في شرق البلاد.

ومنذ عام 2016، يواجه الصحفيون البحرينيون العاملون في وسائل الإعلام الدولية مشاكل في تجديد اعتمادهم، أما بالنسبة للصحفيين الأجانب، فإن الحصول على تأشيرة زيارة لزيارة البحرين أمر معقد للغاية.