وضع الهجوم الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في الرياض مسألة الأمن الخليجي أمام اختبار يتجاوز قدرة الدفاعات الجوية على اعتراض الصواريخ؛ إذ أعاد طرح السؤال عن جدوى التحالف مع الولايات المتحدة عندما تتعرض مدن حلفائها ومنشآتهم للهجوم، بينما تختار واشنطن حدود تدخلها وفق مصالحها وحدها. وبحسب المقال المنشور في «الغارديان»، أسفر هجوم السبت 10 أكتوبر عن مقتل 13 شخصاً على الأقل وإصابة 300 آخرين، في تصعيد يهدد بإعادة السعودية إلى حرب استنزاف واسعة حاولت لسنوات تقليص انخراطها فيها.
ترى الكاتبة الصحفية نسرين مالك في مقالها في صحيفة الغارديان أن الخليج دخل مرحلة من الاضطراب تتجاوز موجة تصعيد مؤقتة، بعدما امتدت المواجهات إلى المطارات ومنشآت الطاقة والمياه والممرات البحرية. وتقوم قراءته على أن الترتيبات التي اعتمدت عليها العواصم الخليجية لحماية استقرارها، وفي مقدمتها العلاقة العسكرية مع الولايات المتحدة وإدارة الخلافات مع إيران، لم تعد توفر مستوى الأمان الذي افترضته تلك العواصم عند بناء خططها الاقتصادية والسياسية.
فقد استطاعت دول الخليج خلال عقود تقديم نفسها بوصفها وجهة مستقرة للأعمال والسياحة والاستثمار، حتى مع اشتعال الحروب في محيطها. أما وصول الضربات إلى البنية الأساسية التي تقوم عليها الحياة اليومية، فقد جعل الفصل بين اضطراب المنطقة واستقرار الخليج أكثر صعوبة، ووضع السكان والاقتصادات أمام تبعات قرارات عسكرية لم تكن حكوماتهم قادرة على التحكم فيها.
كيف تآكل الاطمئنان إلى الحماية الأمريكية؟
يعود المقال إلى الهجوم الإيراني على قاعدة تستضيف قوات أمريكية في قطر في يونيو 2025، عقب ضربات أمريكية استهدفت المنشآت النووية الإيرانية. ورغم ما مثّله استهداف الأراضي القطرية من تصعيد، فإن وجود إنذار مسبق وتنسيق، بحسب الرواية التي تستند إليها الكاتبة، أبقى الهجوم ضمن مواجهة محسوبة تهدف إلى الرد دون فتح حرب أوسع.
ثم جاءت الضربة الإسرائيلية على الدوحة في سبتمبر من العام نفسه، مستهدفة أعضاء في حركة حماس، وأسفرت، وفق النص، عن مقتل خمسة فلسطينيين وقطري واحد. وترى نسرين مالك أن هذا الهجوم أصاب افتراضاً أساسياً في السياسة الخليجية: أن العلاقة الوثيقة بواشنطن تمنح دول المنطقة حماية من الاعتداء على أراضيها، بما في ذلك من جانب حليف أمريكي آخر.
تكمن دلالة الضربة في أن استضافة القوات الأمريكية والحفاظ على علاقات استراتيجية مع واشنطن لم يمنعا إسرائيل من تنفيذ الهجوم. وبذلك واجهت دول الخليج مشكلة تتعلق بحدود الحماية السياسية أيضاً؛ فوجود التحالف لا يعني بالضرورة أن الولايات المتحدة ستمنع شركاءها الآخرين من تعريض أمن حلفائها الخليجيين للخطر.
الحرب على إيران تنقل المواجهة إلى الخليج
بحسب التسلسل الذي يعرضه المقال، وسّعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في فبراير 2026، دائرة المواجهة بصورة حاسمة. فقد استهدفت طهران السعودية وقطر والإمارات والبحرين والكويت وعُمان، رداً على ما اعتبرته دعماً سياسياً وعسكرياً ولوجستياً للهجوم عليها.
وشملت الضربات مواقع عسكرية ومنشآت للطاقة وتحلية المياه، بما عرّض مرافق أساسية للخطر، وأظهر مدى ارتباط الأمن العسكري باستمرار الخدمات والأنشطة الاقتصادية. وفي منطقة تعتمد مدنها على شبكات معقدة لإنتاج المياه والكهرباء والنقل الجوي، تستطيع الهجمات أن تُحدث اضطراباً واسعاً حتى عندما تكون الخسائر المباشرة محدودة مقارنة بساحات حروب أخرى.
وامتدت الأضرار إلى إغلاق المطارات والمجالات الجوية وتعليق الدراسة وتعطيل الأعمال وحركة السكان. وهذه نتائج تتحملها المجتمعات الخليجية بصرف النظر عن مقدار مشاركتها في القرارات التي أدت إلى الحرب، بينما بقي توقيت التصعيد وحدوده مرتبطين بحسابات واشنطن وتل أبيب وطهران.
وفي هذا السياق، يستحق رهان أبوظبي على توثيق العلاقة بإسرائيل نقداً سياسياً مباشراً، لأن تقديم هذا التقارب باعتباره طريقاً إلى الاستقرار يصطدم بتبعات حرب امتدت إلى الخليج كله. فالعلاقات مع إسرائيل لم تمنح المنطقة ضماناً ضد التصعيد، والتحالف الأمريكي لم يمنع انتقال كلفته إلى السكان والمنشآت والاقتصادات الخليجية. وتبقى مسؤولية الإمارات هنا في خياراتها السياسية ورهانها على تلك العلاقات؛ أما القول إنها جرّت الخليج منفردة إلى الحرب أو عقدت اتفاقاً للتضحية بأمنه، فلا يقدّم المقال دليلاً عليه. والمحصلة التي يبرزها النص هي أن واشنطن وتل أبيب مضتا في حربهما، بينما وجد الخليجيون أنفسهم أمام عواقب لم توفر علاقاتهم بهما حماية كافية منها.
مليارات على الصورة الاقتصادية أمام تهديد الطائرات المسيّرة
استثمرت دول الخليج مبالغ ضخمة لجذب السياح ورواد الأعمال والشركات، واستضافة بطولات الفورمولا وان والغولف والملاكمة والفعاليات الترفيهية. واعتمد نجاح هذه المشروعات على سهولة السفر واستمرار النشاط الاقتصادي والثقة بأن المنطقة قادرة على حماية زوارها وسكانها.
لكن اضطراب الملاحة الجوية والهجمات على المنشآت يهددان الأساس الذي تقوم عليه هذه الوعود. فالحدث الرياضي يحتاج إلى وصول المشاركين والجمهور، والاستثمار يحتاج إلى استقرار التشغيل وسلاسل الإمداد، والسياحة تحتاج إلى شعور بالأمان لا تصنعه الحملات الترويجية وحدها.
ويلفت المقال إلى المفارقة بين حجم الأموال التي أُنفقت لبناء هذه المكانة، والكلفة المنخفضة نسبياً للمسيّرات القادرة على تهديدها. وتتضح بذلك حدود الإنفاق على تحسين الصورة الدولية حين لا تصاحبه ترتيبات سياسية تقلل احتمالات الحرب وتحمي البنية الأساسية من امتدادها.
لماذا عادت حرب اليمن إلى التصعيد؟
لفهم الهجوم على الرياض، يعود المقال إلى الحرب اليمنية التي اندلعت بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء عام 2014، ثم التدخل العسكري الذي قادته السعودية عام 2015 لإخراجهم من المناطق التي سيطروا عليها. وقد أسهمت سنوات القتال في سقوط أعداد هائلة من الضحايا وتفاقم كارثة إنسانية شملت الجوع والنزوح وانهيار الخدمات.
خفّضت تهدئة عام 2022 مستوى المواجهة، وأبقت البلاد منقسمة فعلياً بين مناطق يسيطر عليها الحوثيون وأخرى تديرها الحكومة المعترف بها دولياً والقوى المتحالفة معها. وتبع ذلك تقارب سعودي إيراني أتاح مساحة لتقليل التوتر، دون أن يحسم النزاع اليمني أو يعالج جذور الانقسام.
ومع الحرب على إيران، تغيرت الحسابات العسكرية والاقتصادية. فقد أدى اضطراب المرور عبر مضيق هرمز إلى زيادة أهمية طرق البحر الأحمر، ومنح الحوثيين حافزاً إضافياً للتوسع باتجاه باب المندب، حيث تستطيع السيطرة على الأرض والساحل تعزيز قدرتهم على الضغط على الملاحة والتجارة السعودية.
ويورد المقال أن التصعيد اشتد بعد استهداف مدرج مطار صنعاء في يوليو لمنع هبوط طائرة إيرانية. ومنذ ذلك الوقت، تداخلت المواجهة السعودية الحوثية مع الحرب الإقليمية بصورة أعمق، وصارت الضربات والردود المتبادلة تهدد بتقويض ما بقي من ترتيبات التهدئة.
الحوثيون يستغلون الحرب لتحقيق أهدافهم
تُشدد نسرين مالك على أن الدعم الإيراني للحوثيين لا يلغي أهدافهم المحلية وعداءهم الخاص للسعودية. فالجماعة تسعى إلى تثبيت سلطتها وتوسيع نفوذها داخل اليمن، وتوظف المواجهة الإقليمية لزيادة قدرتها على فرض الشروط على خصومها.
ويورد المقال تبريراً حوثياً للهجوم على الرياض يربطه باستهداف البنية المدنية اليمنية. وهذا التبرير يعكس محاولة تحويل معاناة المدنيين في اليمن إلى مسوغ لتوسيع الهجمات، مع أن تعريض المدنيين في السعودية للخطر يضيف ضحايا جدداً ويزيد احتمالات الرد والتصعيد.
وتأتي خطورة هذا المسار من أن امتلاك القدرة على إلحاق الضرر لا يتطلب تحقيق انتصار عسكري شامل؛ إذ يكفي استمرار تهديد المطارات والمنشآت والملاحة لرفع الكلفة الاقتصادية والسياسية على السعودية، وإبقائها أمام ضغط متواصل يدفعها إلى الاختيار بين التصعيد والتفاوض تحت الهجوم.
واشنطن تحمي سفنها وتترك للسعودية حسابات الحرب
أبرز ما يورده المقال بشأن حدود الالتزام الأمريكي هو رفض إدارة ترامب، في سبتمبر، تقديم مساعدة عسكرية للسعودية في حربها ضد الحوثيين، بعد اجتماع مسؤولين أمريكيين بالجماعة وتلقي تأكيدات بأنها ستستهدف السفن السعودية دون الأمريكية.
تُظهر هذه الرواية الفجوة بين المصالح الأمريكية ومصالح الحليف السعودي؛ فالتوصل إلى ترتيبات تحمي السفن الأمريكية يستطيع تلبية أولوية واشنطن، حتى مع بقاء الملاحة السعودية معرضة للهجوم. وهذا يجعل الاعتماد على التدخل الأمريكي التلقائي افتراضاً سياسياً خطراً، لأن الولايات المتحدة تحتفظ لنفسها بحق تحديد متى تتدخل، وضد من، وبأي كلفة.
ولا يعني رفض خوض مواجهة جديدة انتهاء العلاقات العسكرية أو اختفاء كل أشكال التعاون، لكنه يكشف أن هذه العلاقات لا تمنح الرياض تعهداً مفتوحاً بالحماية. فشراء السلاح والتعاون الاستخباراتي والعلاقات الاقتصادية لا يحسم قرار الحرب لدى الإدارة الأمريكية، ولا يضمن أن تتطابق أولوياتها مع أولويات حلفائها عند وقوع الأزمة.
خطر الاستنزاف يتجاوز ساحة القتال
يحذر المقال من مواجهة طويلة مع جماعة قادرة على تحمل الخسائر ومواصلة القتال، بينما تحتاج السعودية إلى حماية مدنها ومنشآتها ومشروعاتها الاقتصادية في الوقت نفسه. ويستند هذا التحذير إلى تجربة التدخل الذي بدأ عام 2015، حين لم تؤدِ سنوات الحرب إلى نتيجة عسكرية حاسمة، رغم كلفتها البشرية والمادية.
وتزداد صعوبة المواجهة عندما تتعدد مواقع الخطر بين الحدود والمطارات وطرق التصدير، لأن الدفاع عنها يستهلك الموارد ويؤثر في النشاط الاقتصادي حتى دون وقوع هجوم ناجح يومياً. وفي المقابل، يؤدي التصعيد داخل اليمن إلى سقوط مزيد من الضحايا وتعميق الانهيار، بما يعيد إنتاج الظروف التي تطيل الحرب.
حكومات الخليج لم تعد تستطيع بناء أمنها على توقع أن تتولى واشنطن إنقاذها عند كل تصعيد. فالأحداث التي يعرضها تكشف أن الولايات المتحدة تستطيع بدء حرب تتضرر منها مصالح حلفائها، ثم ترفض الانخراط في مواجهة أخرى نشأت ضمن تداعياتها. وبين هذين القرارين، يبقى السكان أمام الصواريخ وتعطل الخدمات، وتبقى الاقتصادات أمام كلفة اضطراب لم تمنعه التحالفات القديمة.