قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الأمريكيين لن يُحرموا من حق حمل السلاح ما دام رئيسًا للولايات المتحدة، وفق تعبيره.
وأضاف في خطاب ألقاه مساء الجمعة، أمام “الجمعية القومية لحمَلة السلاح” بمدينة دالاس (جنوب)، أنه “لن يتم إلغاء التعديل الثاني للدستور و(إلغاء) حق الأمريكيين في حمل السلاح”.
والتعديل الثاني للدستور هو من بين التعديلات التي أُدخلت على الدستور الأمريكي، وينص على “الحق في حمل السلاح للمواطنين”.
وتعتبر حيازة الأفراد للسلاح في الولايات المتحدة حقًّا دستوريًّا، بموجب دستور البلاد لعام 1791.
وقال “ترامب”: “منحنا الله عددًا من الحقوق، من ضمنها الحق في الحرية وحمل السلاح، وسنحارب من أجل عدم إلغاء التعديل الثاني للدستور”.
وأضاف: “نحن متّحدون حول المبادئ نفسها، وحريتنا هدية من الله، ولن تحرمنا منها أية حكومة”.
ويُعتبر هذا التصريح هو الأقوى لـ”ترامب”، بعد الجدل الذي شهدته الولايات المتحدة منذ حادث إطلاق النار في مدرسة بولاية فلوريدا (جنوب شرق)، والذي راح ضحيته 17 قتيلًا، فبراير الماضي.
بدوره، دافع نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، عن الحق في امتلاك السلاح وحيازته.
وخاطب “بنس” الحاضرين: “أريد أن أخبركم بأن لديكم صديقين في البيت الأبيض، أنا والرئيس، ولن يتم إلغاء التعديل الثاني للدستور”.
وأوضح أن “التعديل الثاني للدستور يعد وجهًا من أوجه الحرية في الولايات المتحدة، الذي توارثته أجيال عن أجيال، ولا تزال هذه الأجيال تحمل السلاح”.
وأشار إلى أن “الإدارة الأمريكية عملت على إعادة بناء الجيش، وتقوية الحدود وحمايتها”، مشددًا على المضي قدمًا في بناء الجدار الحدودي مع المكسيك.
وجدد نائب الرئيس الأمريكي تأييده لمقترح “ترامب” بتسليح الأساتذة؛ “للحيلولة دون وقوع حوادث إطلاق النار”.
وفي فبراير الماضي وعقب حادث إطلاق النار بمدرسة في فلوريدا، قال “ترامب” بعده: إن “تسليح المعلمين في المدارس قد يحول دون وقوع حوادث إطلاق نار”.
وأشارت إحصائية صدرت في فبراير 2018 عن منظمة “أرشيف العنف المسلح”، إلى أن حوادث إطلاق النار التي شهدتها الولايات المتحدة منذ مطلع العام الجاري، أفضت إلى مقتل ألفين و249 شخصًا.
وبلغ عدد حوادث إطلاق النار التي وقعت منذ بداية العام، 6 آلاف و572 واقعة، سقط فيها 69 طفلًا دون الحادية عشرة بين مصاب وقتيل؛ وهو ما دفع الأوساط الأمريكية للمطالبة بمنع انتشار السلاح في المجتمع.
اضف تعليقا