ربط الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجنب استئناف الضربات على إيران باستمرار التقدم في المفاوضات والتوصل إلى اتفاق قوي، في تصريحات أبقت الباب مفتوحًا أمام الحل الدبلوماسي من دون إسقاط التهديد العسكري.
وقال ترامب، خلال مقابلة هاتفية مع شبكة «سي إن إن» الأحد ٨ نوفمبر، إن الحاجة إلى تنفيذ هجمات جديدة «غير مرجحة بشدة» إذا تقدمت المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني وإعادة فتح مضيق هرمز.
لكنه أكد، في المقابلة نفسها، استعداده لاستخدام القوة إذا رأى ذلك ضروريًا، وهدد باستهداف منشآت بنية تحتية، بينها محطات كهرباء وجسور. وهذه تصريحات منسوبة إلى الرئيس الأميركي، ولا تمثل تحققًا مستقلًا من الجاهزية العسكرية أو الأهداف التي تحدث عنها.
ويعني الربط الذي وضعه ترامب أن استبعاد الهجمات مشروط بتقييم واشنطن لمسار التفاوض وشروط الاتفاق. فلم يعلن التزامًا مطلقًا بعدم الضرب، أو توقيع تسوية تنهي الخلافات بين الجانبين.
وفي المقابل، قدم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تقييمًا أكثر تحفظًا، إذ قال إن المحادثات ليست على وشك تحقيق اختراق، وانتقد المطالب الإيرانية باعتبارها غير مقبولة من وجهة نظر الإدارة الأميركية.
مفاوضات يرافقها التهديد
تكشف التصريحات عن استمرار استخدام احتمال العمل العسكري أداة ضغط داخل المسار الدبلوماسي. فإمكانية تجنب الضربات تُطرح باعتبارها نتيجة لتقدم تفاوضي ترضى عنه واشنطن، بينما يبقى التلويح بالتصعيد حاضرًا إذا تعثر هذا المسار.
ويزيد هذا الأسلوب صعوبة التعامل مع التصريحات بوصفها ضمانة لاستقرار قريب. فالتفاؤل بشأن إمكانية الاتفاق لا يساوي إعلانًا عن اتفاق، كما أن استمرار الاتصالات لا يعني تسوية القضايا المختلف عليها.
وبالنسبة إلى دول الخليج، تظل أهمية المفاوضات مرتبطة بانعكاساتها المحتملة على أمن المنطقة والملاحة. ولذلك فإن ما يستحق المتابعة في المرحلة المقبلة هو ظهور التزامات متبادلة ومعلنة، وتغير ملموس في مسار التصعيد، إلى جانب تصريحات القادة.
وحتى تتضح هذه النتائج، تبقى رسالة ترامب مزدوجة: إمكانية تجنب هجمات جديدة قائمة، لكن بشروط أميركية ومع استمرار التهديد باستخدام القوة.