حين طرد الصومال السفير الإماراتي الخميس الماضي واتهم أبوظبي ببناء قواعد عسكرية على أرضه دون إذن، ردّت الخارجية الإماراتية بالحديث عن نهج «تصعيدي وعدائي» وعن حكومة تزجّ بصراعاتها الداخلية في العلاقات الثنائية. بعد يوم واحد جاء الجواب من حيث لا تستطيع أبوظبي أن تتهمه بالانحياز: تحقيق بصري لصحيفة «نيويورك تايمز»، نُشر في 20 نوفمبر، يستند إلى صور الأقمار الصناعية وبيانات تتبع الرحلات وأشخاص مطلعين على العمليات، ويخلص إلى أن الإمارات حوّلت مطارَي بربرة في أرض الصومال وبوصاصو في بونتلاند إلى منشأتين عسكريتين كبيرتين على خليج عدن. الصحيفة قالت إن أبوظبي لم تجب عن أسئلتها. ما كان اتهامًا سياسيًّا يردده رئيس يخوض معركة داخلية، صار موثقًا بالصور والتواريخ.

ثماني سنوات من البناء الصامت

القصة في بربرة تبدأ من 2017، حين صادق برلمان أرض الصومال، الإقليم الذي أعلن انفصاله عام 1991 ولا تعترف به مقديشو، على خطة لقاعدة إماراتية. في 2018 بدأت الإمارات إعادة رصف المدرج، وهو من أطول مدارج أفريقيا، وإضافة مواقف للطائرات. صورة من 2024 أظهرت منشأة محصّنة قادرة على إيواء معدات عسكرية وبداية أعمال تخزين تحت الأرض. والصور الأحدث تُظهر مواقع دفاعية حول منطقة مسيّجة تقارب، بحسب الصحيفة، مساحة مانهاتن، وما يُرجَّح أنه موقع دفاع جوي، وعلامات لمهابط مروحيات.

في بوصاصو، على بعد مئات الكيلومترات شرقًا في بونتلاند، الصورة شبيهة إلى حد التطابق: حظائر، ومهابط مروحيات، ومنشآت تحت الأرض ما زالت قيد البناء، ومنظومة دفاع جوي عاملة، وطائرات مسيّرة قالت الصحيفة إن الإمارات استخدمتها على الأرجح ضد حركة الشباب.

ما يلفت في هذا السجل هو مدته لا حجمه. ثماني سنوات من الإنشاءات المتواصلة عبرت ثلاث ولايات رئاسية صومالية، دون أن يُعرض اتفاق واحد منها على برلمان اتحادي أو يُعلن في جريدة رسمية. الدولة الصومالية لم تُستأذن ولم تُبلَّغ، لأن أبوظبي تعاملت منذ البداية مع الأقاليم بوصفها العنوان، ومع مقديشو بوصفها تفصيلًا. شركة «موانئ دبي العالمية» تدير ميناء بربرة، وذراعها «بي آند أو» تدير ميناء بوصاصو، والقاعدتان ملاصقتان للميناءين. الميناء أولًا بعقد تجاري، ثم المطار بعقد أمني، ثم الأسوار. هذه هي الطريقة التي تتحول بها «شراكة استثمارية» إلى وجود عسكري دائم.

شاحنات تحت حظائر الطائرات

أخطر ما في التحقيق ليس الخرسانة بل ما يتحرك فوقها. بيانات تتبع الرحلات أظهرت طائرات شحن تصل إلى بربرة قادمة من قواعد عسكرية إماراتية، وصور الأقمار أظهرت سيارات «بيك أب» مخزّنة تحت ملاجئ الطائرات وأخرى محمّلة على ناقلات. والصحيفة رجّحت أن وجهة هذه المركبات مناطق نزاع في السودان أو إثيوبيا، وقالت إن القاعدتين تُستخدمان لمدّ النفوذ الإماراتي في البلدين.

من يعرف حرب السودان يعرف ما تعنيه سيارة الدفع الرباعي المكشوفة: هي المنصة التي تقاتل عليها ميليشيا الدعم السريع، تُركَّب عليها الرشاشات وتُحمل عليها المجموعات التي اجتاحت الجنينة والفاشر. والتحقيق يتقاطع مع ما سبقه: في وقت سابق من الشهر كشفت الصحيفة نفسها، استنادًا إلى تقرير أممي سري، أن شركة أمنية إماراتية مرّرت مرتزقة كولومبيين عبر الصومال وليبيا للقتال إلى جانب الميليشيا. والحكومة السودانية تشكو منذ مدة من أن هذه الموانئ تُستخدم لإمداد من يحاربها.

أبوظبي تنفي تسليح الدعم السريع وتجنيد المرتزقة، والنفي ثابت منذ ثلاث سنوات. لكن الأدلة لم تعد شهادات يمكن الطعن في أصحابها؛ صارت إحداثيات. مطار في تشاد، ومهبط في جنوب شرق ليبيا، وقاعدة في بونتلاند، وأخرى في أرض الصومال: خريطة واحدة تحيط بالسودان من ثلاث جهات، وكل نقطة فيها قائمة على أرض لا تسيطر عليها حكومة مركزية. هذا ليس مصادفة جغرافية. الإمارات لا تبني قواعدها حيث توجد دول، بل حيث توجد فراغات، وحين لا تجد الفراغ تصنعه بدعم من ينازع العاصمة سلطتها.

واشنطن تبحث عن بديل لقواعدها المهدَّدة

التحقيق يكشف وجهًا آخر يفسّر لماذا لا تخشى أبوظبي العواقب. الولايات المتحدة، بحسب الصحيفة، تدرس توسيع استخدامها للموقعين. رحلتان عسكريتان أمريكيتان هبطتا في بربرة خلال العام الماضي، آخرهما في أغسطس حملت قادة من العمليات الخاصة من جيبوتي إلى بربرة ثم إلى بوصاصو. ومصدران قالا إن ما يصل إلى نحو عشرين عنصرًا من القوات الخاصة الأمريكية موجودون فعلًا في بوصاصو لمساعدة بونتلاند في قتال المسلحين. وفي أغسطس نفسه أعلنت بونتلاند اتفاقًا لتوسيع الحضور الأمريكي بعد لقاء رئيسها بقائد العمليات الخاصة الأمريكية في أفريقيا. المسؤولون الأمريكيون ينفون نية إقامة وجود دائم، ويتحدثون عن العمل «مع الشركاء الإقليميين».

والشريك الإقليمي هنا معروف. الحرب مع إيران جعلت القواعد الأمريكية في الخليج أهدافًا، والبنتاغون يبحث عن مواقع أبعد وأقل انكشافًا. الإمارات تعرض عليه مدرجَين جاهزَين على الضفة الأفريقية لخليج عدن، بنتهما من مالها ودون أن يكلّف واشنطن مفاوضة حكومة صومالية أو تصويتًا في برلمان. ومعهما لاعب ثالث: إسرائيل، التي اعترفت بأرض الصومال في ديسمبر الماضي وتسعى، وفق تقارير متواترة، إلى موطئ قدم عسكري في بربرة قبالة اليمن. مقديشو تتهم أبوظبي بأنها عرّابة هذا الاعتراف.

هكذا تتحول القاعدتان من ملف صومالي إلى أصل استراتيجي تتاجر به أبوظبي مع الكبار. من يملك مطارًا يحتاجه الأمريكيون والإسرائيليون لا يُسأل كثيرًا عن الشاحنات المخزّنة تحت ملاجئه، ولا عن وجهتها. وهذا ما يجعل بيانات القلق الغربية من حرب السودان بلا أسنان: العواصم التي تدين المجازر هي نفسها التي تتفاوض على استخدام المدرج الذي تمرّ منه أدواتها.

سيادة تُشترى بالتقسيط

ردود الأقاليم على التحقيق وعلى قرار الطرد قالت كل شيء. خارجية أرض الصومال أعلنت أن لها سلطة حصرية على أرضها وعلاقاتها الخارجية. وبونتلاند وجوبالاند، ومعهما أرض الصومال، رفضت أن يكون لمقديشو حق إنهاء ترتيباتها مع أبوظبي. ثلاثة أقاليم تقف مع دولة أجنبية ضد حكومتها الاتحادية: هذه هي الثمرة السياسية لثماني سنوات من العقود المنفردة.

ولحسن شيخ محمود في ذلك نصيبه من المسؤولية. الرجل نفسه افتتح في ولايته الأولى مركز تدريب عسكريًّا مموّلًا من الإمارات، ولم يكتشف خطورة هذا الحضور إلا حين اصطفّ حلفاء أبوظبي في الأقاليم ضد تعديلاته الدستورية والانتخابية. باحثون تحدثوا إلى «الجزيرة» رأوا أن الخلاف تحركه السياسة المحلية أولًا، وأن دعم الإمارات يفيد الأقاليم ويُضعف المركز، فيتحول الملف الخارجي إلى مادة صراع داخلي. هذا صحيح، لكنه لا يبرّئ أحدًا. أن يكون للرئيس الصومالي دوافع داخلية لا يغيّر من حقيقة أن دولة أجنبية بنت على أرض بلاده منشأتين عسكريتين بلا إذنه، ولا من أن صور الأقمار تؤكد ما قاله.

المستشار الإماراتي أنور قرقاش قال إن علاقات بلاده بالصومال ستبقى «أعمق وأقوى». والعبارة دقيقة أكثر مما قصد صاحبها: العلاقة باقية فعلًا، لكن ليس مع الصومال، بل مع أجزائه. أبوظبي لا تحتاج إلى سفير في مقديشو ما دام لها ميناءان ومطاران ورؤساء أقاليم يدافعون عنها. طرد السفير، بهذا المعنى، إجراء رمزي أمام واقع مادي عمره ثماني سنوات.

النموذج نفسه رآه اليمنيون في سقطرى وعدن، والليبيون في الشرق، والسودانيون في دارفور: ميناء، ثم قوة محلية مموَّلة، ثم قاعدة، ثم كيان ينازع الدولة شرعيتها. ما أضافه تحقيق هذا الأسبوع أنه وضع النموذج كله في صورة واحدة التُقطت من الفضاء. وسيبقى السؤال المطروح على مقديشو، وعلى كل عاصمة عربية وأفريقية تفتح موانئها لهذه «الاستثمارات»، هو نفسه: كم مدرجًا يُبنى، وكم إقليمًا يُستمال، قبل أن تكتشف الدولة أن ما وقّعت عليه لم يكن عقد تشغيل بل عقد تفكيك؟