خليفي العيد، من مواليد أولاد سيدي عبد الحكيم في إقليم جرادة شرق المغرب. هذا كل ما يُعرف عن أحد الرجلين اللذين قتلهما حرس الحدود الجزائري يوم الجمعة 20 نوفمبر في القطاع العسكري بولاية النعامة. الاسم أُخذ من وثيقة وُجدت في جيبه، أما رفيقه فلم يُعلن له اسم. بيان وزارة الدفاع الجزائرية قال السبت إنهما مهرّبان لم يمتثلا لأمر التوقف وكانا ينقلان أكثر من خمسين كيلوغرامًا من الكيف المعالج. لا شاهد غير الجنود، ولا رواية غير رواية الجيش، ولا تحقيق. وبهذين القتيلين يصل عدد المغاربة الذين أقرّت الجزائر نفسها بقتلهم على الحدود هذا العام إلى سبعة في ثلاث عمليات. بين بلدين يتقاسمان اللغة والدين والنسب والتاريخ، صار خبر الموت على الخط الفاصل يُكتب بصيغة بلاغ عسكري من أربعة أسطر.

رواية وحيدة لا يُسمح باختبارها

الوقائع الثلاث متشابهة حتى في لغتها. في 28 يناير قُتل ثلاثة مغاربة واعتُقل رابع قرب غنامة في ولاية بشار، وقال الجيش إنه ضبط سلاحًا ومنظارًا ومخدرات. في 27 فبراير قُتل اثنان قرب بني ونيف، قبالة فجيج، والتهمة 49 كيلوغرامًا من الكيف. وفي نوفمبر اثنان في النعامة و50 كيلوغرامًا. في كل مرة العبارة ذاتها: «لم يمتثلوا لأوامر التوقف». وفي كل مرة لا يُعرف عدد الرصاصات، ولا المسافة، ولا هل كان القتلى مسلحين، ولا هل كانوا يتقدمون أم يفرّون.

هذه ليست تفاصيل ثانوية. استعمال القوة المميتة على الحدود تحكمه في القانون الدولي قاعدتا الضرورة والتناسب: لا يُطلق النار للقتل إلا لدرء خطر وشيك على الحياة، وحمل كيس من القنب، مهما كان وزنه، ليس خطرًا من هذا النوع. بعد قتلى فبراير طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بتحقيق دولي مستقل بإشراف أممي وبتعويض العائلات. لم يحدث شيء. وبعد قتلى يناير وُجّه سؤال كتابي في مجلس النواب المغربي يطلب توضيح الملابسات ومصير المعتقل الرابع وإعادة الجثامين، ولم يُعلن عن جواب يُذكر.

والأمر لا يخص المهرّبين وحدهم. في أغسطس 2023 قتل خفر السواحل الجزائري شابين يحملان الجنسيتين الفرنسية والمغربية بعدما ضلّت دراجاتهما المائية الطريق قرب السعيدية. يومها أيضًا قالت الجزائر إن التحذيرات لم تُسمع، ويومها أيضًا لم يُحاسَب أحد. حين تتكرر الصيغة نفسها مع سائح تائه ومع مهرّب مفترض، يصبح السؤال عن عقيدة إطلاق النار لا عن هوية الضحية.

«الحرب على المخدرات» بلا قاضٍ

للجزائر في ما تقوله أساس لا يُنكر. المغرب من أكبر منتجي القنب في العالم، وشبكات التهريب عبر الحدود الشرقية حقيقية ومنظمة، وفي اليوم نفسه أعلنت وزارة الدفاع ضبط 19 قنطارًا من الكيف المعالج «قادمة من المغرب» وتوقيف 17 شخصًا. والسلطات الجزائرية تتحدث عن أرقام ثقيلة: 33 مليون قرص مهلوس أُتلفت ونحو 25 ألف موقوف في عشرة أشهر. الرئيس عبد المجيد تبون جعل من «الحرب على المخدرات» عنوانًا لمرحلة، وتقارير رصدت أن الجيش استعمل السلاح ضد مهرّبين في أربع مناسبات منذ بداية العام.

لكن الفارق كبير بين حرب على شبكات وحرب على حمّالين. من يُقتل عند السياج ليس صاحب الشحنة ولا مموّلها، بل شاب من قرية حدودية يحمل على ظهره ما يساوي أجر أشهر. والدولة التي توقف 17 شخصًا أحياء في عملية وتحجز قناطير في أخرى تثبت بنفسها أن الاعتقال ممكن حين تريد. القتل إذن خيار لا اضطرار. وحين يكون الخيار عسكريًّا خالصًا، بلا نيابة تفتح محضرًا ولا قاضٍ يسأل ولا صحافة تصل إلى المكان، تتحول «مكافحة التهريب» إلى رخصة مفتوحة.

هذا يتسق مع طبيعة نظام يدير شؤونه كلها بمنطق المؤسسة العسكرية. الجيش الجزائري هو من يطلق النار، وهو من يحرّر البلاغ، وهو من تنشر وكالة الأنباء الرسمية روايته بلا سؤال. والخطاب الرسمي يجد في كل جثة على الحدود دليلًا إضافيًّا على «حرب المخدرات» التي يشنها الجار، فيخدم القتيل بعد موته رواية لم يُستشر فيها.

جرادة.. من أين يأتي الحمّالون

في الجهة الأخرى من الخط، لا يكفي الغضب المغربي لإعفاء الرباط من سؤالها. خليفي العيد من جرادة. والاسم وحده يختصر القصة: مدينة مناجم الفحم التي أُغلقت شركتها في نهاية التسعينيات وتُرك أهلها يحفرون «الساندريات» بأيديهم، والتي خرجت في 2017 و2018 في حراك طويل بعد موت شبان في تلك الآبار، فكان جواب الدولة اعتقالات ومحاكمات ووعودًا تنموية لم يرَ منها السكان كثيرًا.

الشرق المغربي كله عاش لعقود على اقتصاد الحدود: وقود جزائري رخيص يدخل، وبضائع مغربية تخرج. حين أُغلقت الحدود في 1994 بقي التهريب متنفسًا يُغضّ عنه الطرف، ثم حُفرت الخنادق ورُفعت الأسوار من الجانبين وخُنق حتى هذا. ما بقي هو الأخطر والأربح: المخدرات. والدولة التي قنّنت زراعة القنب للاستعمال الطبي والصناعي في 2021، وفتحت له أسواقًا مشروعة، لم تفتح لشباب جرادة وفجيج وبوعرفة بابًا آخر للعيش. من يعبر الحدود ليلًا بخمسين كيلوغرامًا على ظهره لا يفعل ذلك لأنه ابن شبكة، بل لأنه ابن منطقة أسقطتها الخرائط التنموية.

واللافت أن الرباط، التي تملك دبلوماسية نشطة في كل ملف يخص الصحراء، لم يصدر عنها وقت إعلان البيان الجزائري ردّ رسمي على مقتل مواطنَيها، كما لم يُعرف لها تحرك يُذكر بعد قتلى يناير وفبراير. الإعلام المحلي يغضب، والدولة تصمت. كأن حياة حمّال من جرادة لا تستحق أزمة إضافية مع الجزائر، أو كأن الاعتراف بالضحية يستدعي الاعتراف بما دفعه إلى الحدود.

وثمة ما يتجاوز القتلى إلى الأحياء. تقارير متواترة تتحدث عن عشرات المغاربة الموقوفين في الجزائر بتهم تتراوح بين المخدرات والتخريب والتجسس، ولا تُعرف عنهم إلا ما تنشره السلطات. مواطنون في سجون بلد لا سفارة لبلدهم فيه، ولا قنصل يزورهم، ولا محامٍ يُسمع صوته خارج قاعة الجلسة: هذا وجه آخر للقطيعة لا يظهر في بيانات وزارتي الخارجية.

قطيعة تدفع ثمنها الأطراف

الحدود البرية بين البلدين مغلقة منذ 1994، والعلاقات الدبلوماسية مقطوعة منذ أغسطس 2021. اثنان وثلاثون عامًا لا يعبر فيها مواطن بطريقة قانونية بين وجدة ومغنية، وعائلات مقسومة على الجانبين تلتقي في مطارات بلد ثالث. النظامان وجدا في العداء ما يخدمهما معًا: كلٌّ يشير إلى الآخر كلما ضاقت به أسئلة الداخل، من البطالة إلى الحريات، وسباق تسلح يلتهم من الميزانيتين ما كان يكفي لتنمية الشريط الحدودي من الجهتين.

وفي غياب أي قناة، لا يوجد حتى الحد الأدنى الذي تحتفظ به الدول المتعادية: لجنة حدودية، خط اتصال بين القيادات الميدانية، آلية لتسليم الموقوفين والجثامين. كل حادث يُترك ليتحول إلى مادة تعبئة. الجزائر ترى في كل مهرّب دليلًا على مؤامرة، والإعلام المغربي يرى في كل قتيل دليلًا على همجية الجار، ولا أحد يسأل لماذا يموت فقراء الشرق المغربي برصاص جنود جزائريين كثير منهم أبناء مناطق لا تقل تهميشًا.

السبعة الذين قُتلوا هذا العام لن يكونوا الأخيرين ما دامت المعادلة على حالها: حدود مغلقة تجعل التهريب المهنة الوحيدة، وجيش مأذون له بالقتل دون مساءلة، ودولة لا تسأل عن مواطنيها، ونظامان يحتاج كل منهما إلى عدو. الشعبان اللذان حارب آباؤهما الاستعمار معًا يستحقان حدودًا يعبرها الناس والبضائع لا البلاغات العسكرية. وإلى أن يفهم الحاكمون في العاصمتين ذلك، سيبقى الشيء الوحيد الذي يتحرك بحرية بين المغرب والجزائر هو الرصاصة.