منذ أن أعلن عبد الفتاح السيسي في منتصف أكتوبر أن 2030 ستكون نهاية رئاسته وأن الدستور «لن يُمس»، والمصريون يبحثون عن الفخ. لم يطل البحث. في برنامج حواري على قناة الجزيرة هذا الأسبوع، طرح السياسي أيمن نور والمحامي خالد علي قراءة انتشرت بعدها كالنار في منصات التواصل: الرئيس لا يحتاج إلى تعديل الدستور كي يبقى، يكفيه أن يستقيل. فإذا استقال قبل 2030 ودعا إلى انتخابات مبكرة، لا يكون قد أتمّ ولايته الثالثة، ويحق له الترشح من جديد. هكذا انقلب المطلب الذي رفعته المعارضة عقدًا كاملًا، «ارحل»، إلى خريطة طريق محتملة لولاية رابعة. والجدل الذي تلاه كشف عن حال السياسة في مصر أكثر مما كشف عن نوايا الرجل الذي يحكمها.

مادة واحدة وقراءتان

النص محل الخلاف هو المادة 140 بصيغتها المعدّلة في 2019: يُنتخب رئيس الجمهورية لست سنوات، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين متتاليتين. ومعها المادة الانتقالية التي فُصّلت يومها على مقاس رجل واحد، فمدّت ولايته الثانية إلى 2024 وأجازت له ثالثة حتى 2030. أما المادة 160 فتنظّم خلوّ المنصب بالاستقالة أو الوفاة أو العجز، وتوجب انتخاب رئيس جديد خلال تسعين يومًا تبدأ ولايته من إعلان النتيجة.

القراءة التي أثارت الضجة تقول إن «المدة» تعني مدة مكتملة، وإن من يقطع ولايته بالاستقالة لم يستنفد رصيده. المحامي أحمد قناوي، وهو من المحامين أمام الدستورية العليا، قال إن الاستقالة تعني فعلًا عدم اكتمال المدة، لكنه استدرك بأن الأمر ليس بهذه البساطة. والنص نفسه لا يقول صراحة إن الرئيس المستقيل يُعفى من احتساب ولايته، ولم يصدر في المسألة حكم ولا رأي ملزم.

والحقيقة أن النقاش القانوني كله يدور في فراغ. في بلد عُدّل دستوره بعد خمس سنوات من إقراره ليبقى رئيسه، وأُضيفت إليه مادة تذكر عمليًّا شخصًا بعينه، لا يكون السؤال «ماذا يقول النص؟» بل «من يفسّره؟». والمحكمة التي ستفسّره يعيّن الرئيس رئيسها، بموجب التعديلات ذاتها. الثغرة، إن وُجدت، ليست في المادة 140 بل في كل ما حولها.

حين يكتب المعارضون السيناريو

الطريف في القصة أن الفكرة لم تخرج من مكتب في الرئاسة ولا من مقال في صحيفة موالية. خرجت من المعارضة. الكاتب مجدي أحمد حسين طرحها أولًا محذّرًا، ثم تكررت في مقاطع مصوّرة لمعارضين في الخارج، قبل أن تصل إلى الشاشة مع نور وعلي. والمفارقة لم تفت أحدًا: عضو في حزب «التحالف الشعبي» سخر من «إبداع» المعارضة في العثور على مخرج قانوني لبقاء الرجل الذي تريد رحيله، وباحث شاب رأى في السجال دليلًا على أن النخب القديمة لم يعد لديها ما تقوله لجيل جديد.

لكن السخرية تظلم أصحاب الطرح قليلًا. خالد علي لم يقدّم نصيحة بل تحذيرًا، وأشار إلى ما هو أهم من المادة: وجود مجموعات مرتبطة بالحكم وأصحاب مصالح لا يناسبهم أن ينتهي كل شيء في 2030، وبوادر محاولات للالتفاف على ما أعلنه الرئيس. بهذا المعنى، الاستقالة ليست خطة السيسي بل خطة من يخشون ما بعد السيسي.

ومع ذلك، يبقى ما قاله السياسي ممدوح إسماعيل أقرب إلى منطق الأشياء: الحديث عن الاستقالة ترف سياسي، ومن أراد البقاء سيعدّل الدستور كما فعل في 2019. الطريق مفتوح ومجرَّب؛ المادة 226 تتيح لخُمس أعضاء مجلس النواب طلب التعديل، والمجلس الحالي، الذي انتُخب قبل عام، لن يعجز عن جمع الخُمس ولا الثلثين. من يملك الباب لا يحتاج إلى النافذة.

وعد سمعه المصريون مرتين

ما يجعل المصريين يفتّشون عن الحيلة في كل تصريح هو سجلّ صاحبه. الرجل الذي قال إنه لن يترشح ترشّح في 2014، والذي قال إنه لن يمسّ حدّ الولايتين غيّره في 2019. وفي المرتين سبق التراجعَ نفيٌ قاطع. الباحث يزيد صايغ، الذي تابع اقتصاد الجيش المصري لسنوات، قرأ تعهّد أكتوبر لا بوصفه تحولًا بل مناورة داخل السلطة نفسها، موجهة إلى الأجهزة التي تشكّل عماد النظام وتقيّد رئيسه في آن، ورأى أن إمكانية تعديل دستوري جديد يتيح ولاية رابعة ما زالت قائمة.

والتفصيلة الأهم في إعلان السيسي لم تكن التاريخ بل الآلية. الرئيس تحدث عن إعداد «كوادر» للقيادة عبر الأكاديمية العسكرية، وعن أنه لن يُسمح بأن يتولى الدولة «أشخاص غير قادرين». وبحسب صايغ، المقترح يتضمن اختيار مئات المتقدمين في الأربعينيات من أعمارهم وإخضاعهم لبرنامج تدريبي من ثلاثين شهرًا. أي أن الرجل، حتى وهو يعد بالرحيل، يحتفظ لنفسه بحق تحديد من يصلح لخلافته، ويجعل بوابة الرئاسة تمرّ من مؤسسة يسيطر عليها.

هذا هو المعنى الفعلي لـ«لن يُمس الدستور». قد لا يُمسّ النص، لكن الانتخابات التي يفترض أن تنتج الرئيس القادم جرى تجريفها منذ زمن: في 2018 انسحب أحمد شفيق تحت الضغط، وسُجن سامي عنان، وحُكم على ضابط أعلن ترشحه بست سنوات. وفي 2023 لوحق أحمد الطنطاوي قضائيًّا وحُبس عامًا لأنه حاول جمع توكيلات. من يضمن ألا يكون في السباق سواه لا يهمه كثيرًا إن كان السباق في 2030 أو قبله، ولا إن كان اسمه ولاية ثالثة مقطوعة أو رابعة جديدة.

لماذا الآن؟

توقيت الجدل ليس بريئًا من الاقتصاد. الدين الخارجي تجاوز 166 مليار دولار، والدولار الذي كان بنحو سبعة جنيهات حين تولى السيسي الحكم يُتداول اليوم قرب 54 جنيهًا، وبرنامج صندوق النقد يقترب من مراجعته الأخيرة ومعها جولة جديدة من رفع الأسعار وبيع الأصول. في مناخ كهذا يصبح الحديث عن «انتقال» في 2030 حاجة للنظام قبل أن يكون وعدًا للناس: يطمئن الدائنين والمستثمرين إلى أن هناك أفقًا، ويمتصّ شيئًا من الغضب بإيهام الناس أن للنفق نهاية معروفة التاريخ.

وهنا مكمن الخطر في سيناريو الاستقالة تحديدًا. انتخابات مبكرة يُدعى إليها في لحظة يختارها الرئيس، خلال تسعين يومًا، ومعارضوها بين سجين ومنفيّ وممنوع من جمع التوكيلات، ليست تداولًا للسلطة بل تجديدًا لها بثوب جديد. ستمنح صاحبها ما لا يمنحه تعديل دستوري: شرعية «العودة بطلب الشعب»، وست سنوات جديدة تبدأ من الصفر، وربما ست أخرى بعدها، والدستور «لم يُمس». المحامي قناوي نفسه لمّح إلى السبب الذي قد يمنع ذلك: أن أي فتح للمجال العام، ولو لانتخابات مضمونة، يحمل خطر أن يتحول إلى استفتاء حقيقي في بلد شديد الاحتقان.

لذلك فإن الجدل، على طرافته، يضع الإصبع على الحقيقة التي يتجنبها الجميع. المصريون لا يختلفون على تفسير مادة، بل يكتشفون أن لا مادة تحميهم. دستور عُدّل مرة يمكن أن يُعدَّل ثانية، ووعد نُكث مرتين يمكن أن يُنكث ثالثة، واستقالة في نظام بلا منافسة ليست رحيلًا. ما سيحسم مصير 2030 ليس نص المادة 140 ولا ذكاء من يقرأها، بل ما إذا كان في مصر يومها من يُسمح له بالترشح ضد الرئيس، أيًّا كان اسم الرئيس. وحتى يحدث ذلك، سيبقى كل حديث عن الرحيل، استقالةً كان أو انتهاء ولاية، بحثًا في الطريقة التي سيبقى بها النظام لا في موعد ذهابه.