قبل أسبوع كان بنيامين نتنياهو يدعو خصومه، في مقطع مصوّر، إلى حوار «بلا شروط مسبقة». الجمعة وضع حزبه على الطاولة عشرة شروط. أولها أن يبقى هو رئيسًا للحكومة أربع سنوات كاملة بلا تناوب، وبقيتها ترسم حكومة لا تختلف عن التي أسقطها الناخبون في 27 أكتوبر إلا في أسماء بعض وزرائها. الوثيقة التي كشفتها «هآرتس» والقناة 12 سُلّمت إلى فريق غادي آيزنكوت، الرجل الذي يحمل تكليف التشكيل وتنتهي مهلته في 6 ديسمبر. ومع ذلك، وبعد أن وصف دعوة نتنياهو بأنها مسرح سياسي، أوعز آيزنكوت مساء السبت إلى فريقه بدعوة الليكود إلى جولة مفاوضات «ماراثونية» تبدأ الأحد. الخاسر يملي والفائز يفاوض: هذه هي الصورة التي انتهى إليها المشهد الإسرائيلي بعد أقل من شهر على الانتخابات.

وثيقة منتصر كتبها مهزوم

بنود القائمة تستحق أن تُقرأ واحدًا واحدًا، لأنها تقول ما يريده نتنياهو أوضح من أي خطاب. ولاية كاملة بلا تناوب. إبقاء الحلفاء الحاليين جميعًا، وفيهم حزب إيتمار بن غفير. استبعاد الحزبين العربيين. لجنة تحقيق في السابع من أكتوبر يعيّنها السياسيون بدل لجنة رسمية مستقلة. إبقاء تشريعات «الإصلاح القضائي» سارية إلى أن يُتفق على بديل. قانون تجنيد للحريديم على أساس نسخة الحكومة المنتهية ولايتها. تأييد مسبق لهجوم جديد على إيران «إذا لزم الأمر». لا انسحاب من المواقع الحالية في غزة. معارضة رسمية لقيام دولة فلسطينية. والإبقاء على ظروف الاحتجاز المفروضة على أسرى «النخبة».

الليكود اعترض على جزء من الرواية، وقال مصدر فيه إن المحادثات الأولية لم تتناول التجنيد ولا لجنة التحقيق بالتفصيل. لكنه لم ينفِ البند الأول، بل أكد ممثلوه أن استمرار نتنياهو في القيادة شرط مركزي. ومنطقهم، كما نُقل عن إحدى الجلسات، أن «أغلبية الجمهور اختارت نتنياهو» ولذلك يجب أن يرأس حكومة الوحدة. جملة تُقال عن رجل خرج معسكره من الانتخابات بـ53 مقعدًا من 120.

الأهم من الأرقام هو ما تحميه البنود. منع لجنة التحقيق الرسمية يحمي الرجل من السؤال عن مسؤوليته عن أكبر إخفاق أمني في تاريخ دولة الاحتلال. إبقاء تشريعات القضاء يحميه من محكمة ما زالت تنظر في تهم الفساد الموجهة إليه. وبقاؤه في المنصب يحميه من أن يجلس في القفص مواطنًا عاديًّا. الشروط العشرة ليست برنامج حكومة، بل بوليصة تأمين شخصية صيغت بلغة «المصلحة الوطنية».

لماذا يفاوض من يملك التكليف؟

السؤال الحقيقي ليس لماذا يطلب نتنياهو كل هذا، بل لماذا يعود إليه آيزنكوت. والجواب أن البدائل الأخرى تنغلق أمامه واحدًا بعد آخر، كما فصّلت «يديعوت أحرونوت».

المسار الحريدي يتعثر عند قانون التجنيد. مسودة آيزنكوت تمنح عفوًا بأثر رجعي لنحو تسعين ألف شاب حريدي وتمهلهم أشهرًا لتسوية أوضاعهم عبر مسارات بحسب العمر، وقد أثارت عاصفة داخل «يهدوت هتوراه» التي رفض حاخاماتها خطة سابقة تحصر الإعفاءات في نسبة ضئيلة من كل دفعة. و«شاس» غير مضمونة، ومن دونها لا تكتمل المقاعد الواحد والستون. وأفيغدور ليبرمان، الذي يدفع نحو هذا المسار، يشترط موافقة المستشارين القانونيين والحاخامات ورئيس الأركان معًا، وهي ثلاث موافقات لم تجتمع يومًا.

ومسار حكومة الأقلية يصطدم بليبرمان نفسه، الذي أعلن أنه سيصوّت ضدها لا أن يمتنع، وقال عبارته الكاشفة: نتنياهو لا يُستبدل إلا من اليمين لا من اليسار، وحكومة تتكئ على الأحزاب العربية لن تعيش أكثر من أشهر. منصور عباس يطمئن بأن حكومة برئاسة آيزنكوت ستقوم وأن الأمور لم تبلغ نقطة اللاعودة، لكن أصوات «القائمة الموحدة» الثمانية و«المشتركة» الأحد عشر لا تنفع إذا كان شريك في المعسكر نفسه يرفعها ذريعة للتصويت ضده.

هكذا يجد آيزنكوت نفسه أمام معادلة مستحيلة: لا يستطيع أن يحكم مع العرب لأن نصف معسكره يرفض، ولا مع الحريديم لأن ثمنهم يفجّر نصفه الآخر، فلا يبقى إلا الباب الذي يقف خلفه نتنياهو. «الماراثون» ليس تحولًا في الموقف بقدر ما هو اعتراف بأن التكليف ورقة بلا رصيد.

ويائير غولان، زعيم «الديمقراطيين»، قال إنه لن يعرقل ائتلافًا مع الأحزاب الحريدية وإن كان يفضّل حكومة تسندها الأحزاب العربية، ورفض ما سمّاه حكومة وحدة زائفة تنقذ نتنياهو وتبقيه في السلطة. كل طرف في المعسكر يعرف ما يرفضه، ولا يتفق اثنان منهم على ما يقبلانه.

بينيت يتعهد.. ولا أحد يصدّق

في هذا الفراغ يتحرك نفتالي بينيت. بعد لقائه المنفرد مع نتنياهو، الذي وصفه مقربون من آيزنكوت بالخيانة لأنه جرى دون علمه، خرج السبت بأول تصريح علني: ملتزم بحكومة «إصلاح وطني» برئاسة آيزنكوت، وملتزم بألا يكون نتنياهو رئيس الحكومة المقبل، وحزبه لن ينضم إليه «تحت أي ظرف». وأضاف أن انعدام الثقة بنتنياهو مبرَّر، لكن المفاوضات ستكشف إن كان الليكود جادًّا أم يستنزف الوقت.

التعهد واضح في لفظه، غامض في معناه. بينيت يؤيد «وحدة مع الليكود» ويرفض نتنياهو رئيسًا لها، والليكود لا يعرض وحدة إلا برئاسة نتنياهو. فإما أن أحد الطرفين سيتراجع، وإما أن التأييد المعلن وظيفته الوحيدة قطع الطريق على حكومة الأقلية بحجة أن خيار الوحدة لم يُستنفد. وفي الحالتين تكون النتيجة العملية واحدة: أيام إضافية تُخصم من مهلة آيزنكوت.

ومن بين ما يُتداول لتدوير الزوايا صيغة تكشف مستوى النقاش: أن ينتقل نتنياهو بعد عامين إلى رئاسة الدولة، مع تعديل القانون ليُنتخب الرئيس قبل أداء الحكومة اليمين، فيضمن المنصب عند انتهاء ولاية إسحاق هرتسوغ في 2028. متهم بالرشوة وخيانة الأمانة يُعرض عليه مقرّ الرئاسة مخرجًا مشرّفًا، ويُعدَّل من أجله القانون. النظام السياسي الذي أمضى خصوم نتنياهو سنوات يتهمونه بتطويعه لمصلحته، يستعدون هم لتطويعه مرة أخرى كي يرحل راضيًا.

ما يتفقون عليه أثقل مما يختلفون فيه

الشروط المعلنة التي نشرها الليكود رسميًّا، غير تلك المسرّبة، تقوم على أربعة مبادئ: يهودية الدولة، ورفض الدولة الفلسطينية، والإبقاء على «المناطق الأمنية» في غزة ولبنان وسوريا، واتفاق واسع مع الحريديم. ولم يخرج من معسكر آيزنكوت من يعترض على الثلاثة الأولى. الخلاف كله محصور في من يجلس على الكرسي، وفي القضاء، وفي لجنة التحقيق. أما الاحتلال والضم الزاحف والبقاء العسكري في ثلاثة بلدان عربية، فمحل إجماع لا يحتاج إلى تفاوض.

ولهذا تبدو المعركة الدائرة، على ضجيجها، أضيق مما تُقدَّم به. رئيس أركان سابق شارك في إدارة الحرب على غزة يفاوض رئيس حكومة قادها، على أيّهما يقود المرحلة التالية منها. والبند المتعلق بهجوم جديد على إيران يذكّر بأن أي حكومة تخرج من هذه الغرفة، بأي رأس كانت، ستكون حكومة حرب. الناخب الإسرائيلي عاقب نتنياهو على الفشل والفساد، ولم يعاقب السياسة التي أنتجتهما.

الأسبوعان الباقيان من المهلة يتجهان إلى واحدة من ثلاث نهايات: وحدة بشروط نتنياهو أو بما يقاربها، فيبقى الرجل وتُدفن لجنة التحقيق؛ أو فشل يعيد التفويض إلى هرتسوغ ويفتح طريق انتخابات جديدة يخوضها نتنياهو رئيسًا لحكومة تصريف أعمال، وهو الموقع الذي يتقن الحكم منه؛ أو حكومة أقلية تولد في اللحظة الأخيرة وتبدأ العدّ التنازلي لسقوطها يوم ولادتها. في الثلاث يخرج الرابح نفسه. والقائمة التي سلّمها محاميه السابق إلى فريق خصمه لم تكن عرضًا للتفاوض بقدر ما كانت إعلانًا: الانتخابات غيّرت من يحمل التكليف، ولم تغيّر من يحكم.