قالت صحيفة “ذا جارديان” البريطانية: إن السعودية على وشك رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة (الشهر المقبل)، إلا أنها بدلا من ذلك بدأت بسجن المدافعين عن حقوق النساء، في إشارة إلى حملة الاعتقالات الأخيرة التي شنتها السلطات السعودية بحق ناشطين في مجال حقوق المرأة في البلاد.

ورأت في مقال رأي لإدارتها التحريرية تناقش فيه قضية السماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية، وانعكاس تلك الخطوة على الحريات في المملكة، اليوم “الثلاثاء” 22 مايو، أن اقتراب موعد رفع السلطات السعودية للحظر عن قيادة المرأة للسيارات، تزامن مع تقييد الحريات واعتقال المطالبات بحقوق المرأة، وما يبدو في ظاهره أنه عملية إصلاح، ليس إلا سيرًا في الاتجاه المعاكس وكبتًا للحريات.

وتتابع الصحيفة البريطانية أنه في دولة تتجاوز فيها مطالب النساء مسألة القيادة، لم يرغب ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أن تكون الناشطات اللواتي طالبن لسنوات بإنهاء التمييز ضد المرأة، مثالًا للتمرد والثورة.

وبدلًا من خوض النقاش، اختار ولي العهد إسكاتهن. وعوضًا عن أن يتم تكريمهن لدفاعهن عن حقوق المرأة السعودية، يتم تخوينهن وتشويه سمعتهن.

ولفتت الصحيفة إلى أنَّ السعودية تعامل نصف سكانها كمواطنين من الدرجة الثانية، في إشارة إلى النساء السعوديات، اللواتي حين يسافرن أو يعملن أو حتى يتلقين العلاج في المستشفى يتحتم عليهن الحصول على موافقة من ولي الأمر.

 

وأشارت إلى أنه “من الولادة إلى الموت، من الظلم الفادح أن يتم تسليم النساء من رجل إلى آخر، أولا الأب ثم الزوج ثم الأبناء في كثير من الأحيان”.

ولفتت إلى أن السعودية تدعي أنها جادة في برنامج الإصلاح، ولكن فيما يبدو أن الإصلاح مجرد “فاترينات” للقمع.

وبينت أن سعي “محمد بن سلمان” إلى الحصول على دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يقضي على أبسط قواعد الديمقراطية الأمريكية ويوطد سلطته عن طريق تشويه صورة المجموعات المهمشة والنساء، ما هو إلا علامة سيئة.

وكانت السلطات السعودية قد أقرّت بعد صمت استمرّ أكثر من 24 ساعة، باعتقال جهاز أمن الدولة 7 ناشطين وجهت لهم تهم قاسية، وذلك في بيان رسمي صدر عن المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة، قال فيه إن من وصفها بالجهة المختصة رصدت نشاطًا منسقًا لمجموعة من الأشخاص قاموا من خلاله بعمل منظم للتجاوز على الثوابت الدينية والوطنية.

واتهم البيان المعتقلين بالتواصل المشبوه مع جهات خارجية فيما يدعم أنشطتهم، كما اتهمهم بتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة.

وأدانت منظمات حقوقية دولية احتجاز شخصيات سعودية بينهم ناشطون وناشطات في مجال حقوق الإنسان، ونددت بما وصفته بحملة التشويه العامة لهم من قبل السلطات السعودية ووسائل الإعلام التابعة لها.