تتجه الجزائر لفرض مزيد من الضرائب والرسوم، بحلول النصف الثاني من العام الجاري، في وقت تشهد فيه عوائد البلاد انتعاشًا جراء تعافي أسعار النفط العالمية.
ووافقت الحكومة في 16 مايو الجاري، على نص قانون موازنة تكميلي يتضمن ضرائب جديدة على السيارات المصنعة محليًّا، إضافة لرسوم على استخراج وثائق إدارية، بهدف تعزيز الإيرادات التي تأثرت بفعل الهبوط السابق للنفط.
وتعيش الجزائر منذ 4 سنوات، أزمة اقتصادية بسبب تهاوي أسعار البترول.
وتقول السلطات، إن البلاد فقدت قرابة نصف دخلها من النقد الأجنبي، التي هوت نزولًا من 60 مليار دولار منذ 2014، إلى 35 مليارًا في 2017.
وقانون الموازنة التكميلي، الذي عادة ما تلجأ إليه الجزائر حسب الحاجة، يهدف إلى إقرار مخصصات مالية جديدة، أو تغيير تقديرات الإيرادات أو لخلق أخرى والترخيص بنفقات جديدة.
ويتم تطبيق القانون التكميلي من يوليو حتى نهاية السنة المالية في 31 ديسمبر الأول.
وستبلغ الضرائب المطبقة على السيارات المركبة محليًّا، نحو 9%، وهي عبارة عن ضريبة على القيمة المضافة، بعد أن كان هذا القطاع معفيًّا كليًّا من الضرائب، بهدف تحفيز المصانع.
القانون التكميلي، ينص أيضًا على رفع رسوم الطوابع لجواز السفر البيومتري من 28 صفحة، من 6 آلاف دينار إلى 10 آلاف (88 دولار)، وجواز السفر من 48 صفحة، فسترتفع الرسوم المطبقة عليه من 12 ألفًا إلى 50 ألف دينار (440 دولار).
وتبرر وزارة الخزانة الجزائرية هذه الزيادات، بتغطية التكاليف المالية لوزارة الداخلية المكلفة باستخراج هذه الوثائق للمواطنين.
كما ستطبق رسوم على استخراج بطاقة التعريف (الهوية) البيومترية تقدر بـ 2500 دينار (22 دولارًا)، بعدما كانت بالمجان.
اضف تعليقا